سحب إقامة المقدسيين.. هل يحقق أكثرية يهودية بالقدس؟

يُعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بسحب إقامة أربعة مقدسيين، الأول من نوعه الذي يأتي على خلفية القيام بأعمال المقاومة، بحسب خبراء أكدوا أن هذا القرار لن يحقق تطلعات الاحتلال بإيجاد أكثرية يهودية في القدس المحتلة.

وصادق وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي أرييه درعي، الخميس الماضي، على سحب الإقامة من أربعة شبان فلسطينيين من سكان مدينة القدس، في خطوة تعد الأولى منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثالثة.

واتهم الاحتلال ثلاثة ممن ألغيت إقاماتهم، بإلقاء الحجارة نحو سيارات إسرائيلية، أدت لمقتل مستوطن فقد السيطرة على سيارته، وهم: وليد الأطرش (18 عاما)، ومحمد أبو كف (18)، وعبد دويات (19 عاما)، من سكان صور باهر. في حين اتهم بلال أبو غانم (21 عاما) بمشاركة الشهيد بهاء عليان في تنفيذ عملية إطلاق النار والطعن المزدوجة، التي نفذت داخل حافلة إسرائيلية في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، وقتل خلالها ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

وبرر درعي سحب الإقامة من الفلسطينيين الأربعة بقوله: "القرار خطوة استثنائية، إلا أن أفعال الأربعة تبرر القرار"، بحسب موقع "المصدر" الإسرائيلي.

لا تأثيرات ديمغرافية

وقال خبير تخطيط المدن والديمغرافيا، راسم خمايسي، إن إلغاء إقامة هؤلاء الشبان الفلسطينيين، أو حتى سحب هوياتهم؛ هو جزء من سياسية ديمغرافية ينتهجها الاحتلال منذ عام 1967، بهدف تخفيض عدد الفلسطينيين المقيمين في القدس، لصالح أكثرية يهودية"، مشيرا إلى أن هذا القرار "يحمل رسالة عقابية للمقدسيين الذين يقدمون على مواجهة الاحتلال".

وحول مدى تأثير تلك السياسية الإسرائيلية على الأكثرية الفلسطينية في مدينة القدس؛ أكد خمايسي لـ"عربي21" أن تأثيرها "لن يكون كبيرا على الواقع الديمغرافي على المستوى البعيد؛ لأن نسبة المواليد لدى الفلسطينيين المقدسيين عالية".

وأشار إلى أن عدد المقدسيين الذين سُحبت هوياتهم، وألغيت إقاماتهم؛ بسبب عدم إثبات مركز الحياة الخاص بهم، أو عدم تجديد هوياتهم، أو مرور سبع سنوات وهم خارج مدينة القدس؛ يصل إلى نحو سبعة آلاف مواطن مقدسي منذ عام 1967.

قرار خطير

من جانبه؛ أكد الخبير في شؤون القدس جمال عمرو، أن هذا القرار "خطير وجائر وعنصري؛ لأنه يمس حالة السلم المجتمعي المقدسي إلى أبعد الحدود، وهو مخالف للقانون الدولي"، متسائلا: "كيف للمحتل الغاصب أن يمس حياة وحرية أصحاب الأرض؟".

وأضاف عمرو لـ"عربي21": "كان الأصل أن لا يكون هناك احتلال، ولكن قبول العرب بالعيش في الحفر؛ شجع الاحتلال كي يتفنن في طرد وزير وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من القدس، وسحب هوياتهم لأسباب سياسية"، مشيرا إلى أن الاحتلال "لم يسمع كلمة حق لمرة واحدة؛ لا من قيادة سياسية فلسطينية، ولا عربية، ولا إسلامية، ولا دولية".

ورأى أن "إجراءات وقرارات الاحتلال الإرهابية بحق أبناء القدس منذ احتلالها؛ تدفع نحو زيادة توتر الأوضاع"، مضيفا: "هل فكر الاحتلال ولو للحظة واحدة؛ أنه لا يمكن للحلول الأمنية أن تكون ذات جدوى مع هذا الشعب العظيم، أو أن تثنيه عن المطالبة بحقوقه، وعلى رأسها زوال الاحتلال؟".

وأكد عمرو أنه "لا يمكن للمقدسيين أن يستسلموا أمام قرار الاحتلال، بل يجب على الجميع، العمل على فضح سياسية الاحتلال العنصرية"، لافتا إلى أن الاحتلال كلما "اقترف موبقات جديدة؛ دفع ذلك الفلسطينيين إلى الرد بقوة أكبر".