تقرير أممي: 19 ألف عراقي قتلوا عام 2015

كشف تقرير أممي، اليوم الثلاثاء، أن عدد الضحايا المدنيين جراء عمليات العنف في العراق وصل إلى نحو 19 ألف قتيل، في حين بلغ عدد المصابين الـ36 ألفا في الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/ يناير 2014 وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2015.

وأوضح التقرير الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، أن حوالي 3.2 مليون شخص نزحوا داخليا منذ تلك الفترة، من بينهم ما يزيد على المليون طفل في عمر الالتحاق بالمدارس.

وإستندت المفوضية في تقريرها إلى شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا إنتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، من عدد من الناجين من تلك الانتهاكات وشهود عليها بما في ذلك مقابلات مع عدد من النازحين داخليا.

وأشار التقرير إلى أنه لا يزال تأثير أعمال العنف التي يعاني منها المدنيون في العراق شديدة الوطء، ويواصل تنظيم الدولة ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ترتقي لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية.

واستعرض التقرير تلك الجرائم من عمليات قتل وخطف يقوم بها التنظيم المتطرف بحق عشرات المدنيين من رجال ونساء وأطفال، وبطريقة "استهداف شامل" للضحايا الذين يعتبرهم التنظيم معارضين لفكره أو حكمه، على أن تنفذ عمليات القتل في مشاهد علنية بشعة، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي يتحرك فيه المدنيون في كل أنحاء البلاد هاربين من العنف، فقد استمروا بمواجهة العوائق التي وضعتها الحكومة أمام دخولهم إلى مناطق آمنة".

من جانبه، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، إنه "على الرغم من الخسائر المستمرة التي تكبدها تنظيم الدولة على يد القوات الموالية للحكومة العراقية، فإن هذه الآفة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين العراقيين بالآلاف وتتسبب بمعاناة غير مسبوقة".

ودعا المسؤول الأممي -بحسب التقرير- المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للجهود الإنسانية التي تقوم بها الحكومة العراقية وجهودها لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة من سيطرة "تنظيم الدولة"، مضيفا أن "ذلك سيساهم في تمكين العراقيين الذين هجروا بسبب العنف من العودة إلى ديارهم والمجتمعات المتضررة من العودة إلى أماكنها الأصلية".

وطالب كوبيش، الحكومة العراقية بأن تتبع جميع الوسائل التي من شأنها أن تضمن تطبيق القانون وفرض النظام، من أجل تامين العودة الطوعية للنازحين إلى مناطقهم الأصلية.

بدوره، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين، من أن "تزايد أعداد الوفيات بين المدنيين جراء عمليات العنف والقتل التي يشهدها العراق، مبينا أن تقرير المفوضية يكشف المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق ويصور بجلاء أسباب لجوء العراقيين إلى مناطق وقرى آمنة في العراق وغيرها من الدول".

وناشد بن الحسين، الحكومة العراقية، إجراء تعديلات تشريعية لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية على الجرائم الدولية والانضمام إلى نظام روما الأساسي بهذا الشأن.