اتجاه لإقرار جميع قوانين السيسي ومنصور والتعديل لاحقا

يسود اتجاه في مجلس نواب ما بعد الانقلاب في جلسته العامة المقررة الأحد، إلى إقرار جميع القرارات بقوانين، وعددها قرابة 341 قانونا، التي صدرت في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وسلفه المعين من قبل العسكر، عدلي منصور، على أن يتم تعديل أي قوانين مختلف عليها، وتعد على أصابع اليد الواحدة، في وقت لاحق.

ويهدف القائمون على الأمر في السلطات المصرية بهذا الاتجاه إلى وضع حد للجدل الدائر حاليا حول قرارات بقوانين تثير حفيظة قطاع عريض من المواطنين، ويأتي في مقدمتها قانون "الخدمة المدنية"، الذي أوصت لجنة "القوى العاملة"، المجلس، بعدم الموافقة عليه، لكنه تم الاتفاق على تمريره، لتفادي آثاره السلبية، مع التوصية بتعديله في الجلسات المقبلة، من خلال اقتراحات بمشروعات قوانين، يتقدم بها النواب، ما يلبي رغبة الحكومة في تمرير القانون، على أي وضع كان.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة"، قولها إن "المجلس سوف يوافق اليوم بأغلبية كاسحة على 340 قرارا بقانون".

ويأتي ذلك في وقت يمكن أن تستمر فيه مناقشات المجلس لتلك القوانين حتى يوم 24 كانون الثاني/ يناير الحالي.

وتوقعت صحيفة "اليوم السابع" أن يوافق البرلمان على جميع القوانين، مشيرة إلى أن غالبيتها تختص بتأمين المؤسسات "السيادية" كالبرلمان، والرئاسة، والجيش، وقوانين منظمة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة، منها 45 قرارا بقانون وافقت عليهما اللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن رئيس ائتلاف "دعم مصر"، اللواء سامح سيف اليزل، أنه طلب من نواب الائتلاف الالتزام بالموافقة على القوانين الصادرة في عهد السيسي، ومنصور بجلسة اليوم، وضرورة الظهور بصورة توحي بالتماسك، ونبذ الخلافات.

وأعلنت الهيئتان البرلمانيتان لحزبي الوفد، والمصريين الأحرار، موافقتهما المسبقة على جملة القوانين الصادرة في غياب البرلمان.

وقال أربع رؤساء هيئات برلمانية إن هناك توجها داخل المجلس للموافقة على جميع القرارات بقوانين للخروج من أزمة الـ15 يوما التي أثارتها المادة 156 من الدستور، التي تحصر مدة إقرار القوانين، في تلك المدة، التي مضى نصفها، على أن يتم بعد ذلك النظر في القوانين التي تحتاج إلى تعديل.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بهاء الدين أبو شقة، إن رأي اللجان الخاصة التسع عشرة التي شكلها المجلس لنظر القرارات بقوانين الصادرة، هو رأي استشاري استرشادي، ولا توجد قوانين تلزم المجلس بها، مضيفا أن العبرة بما ينتهي إليه المجلس من قراراته في جلسته العامة.

محاولات تمرير "الخدمة المدنية"

وتوقع وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أشرف العربي، أن يوافق المجلس اليوم على قانون "الخدمة المدنية"، علاوة على 83 قانونا للاستثمار، أقرتها اللجنة الاقتصادية، الخميس، أبرزها تلك المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وقيد الأوراق المالية، والسماح للجهات الحكومية بتأسيس شركات، وتعديلات على قانون 8 الخاص بالاستثمار، والمناطق الحرة.

وقال إن أي بنود خلافية من الممكن أن تتم مناقشتها، والاتفاق عليها بعد 15 يوما.

وحذر من أن هناك قوانين مكملة صدرت مرتبطة بالقانون مثل رفع حد الإعفاء الضريبي، وقانون التأمينات والمعاشات، مشيرا إلى أن هناك تبعات وآثارا سلبية كبيرة في حالة الرفض.

وأضاف - على هامش افتتاح معهد التخطيط القومي، السبت - إن رفض قانون "الخدمة المدنية" من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي،  الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المقرر منحه لمصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، ووصف رفض القانون بـ"التراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها".

وفي السياق نفسه، حذر رئيس المجلس، علي عبدالعال، السبت، من أنه في حال رفض القانون، سوف تسترد الخزانة العامة للدولة 16 مليون جنيه صرفت للمستفيدين منه، مدعيا أن هناك 6.5 مليون موظف في الحكومة، من الممكن ألا يحصلوا على رواتبهم أول الشهر، لأن جدول المرتبات أعد طبقا للقانون الجديد.

مفاجأة قانون مكافحة الإرهاب

وفجر تقرير اللجنة التشريعية والدستورية الخاص بقانون مكافحة الإرهاب مفاجأة بشأن وجود خلافات داخلية باللجنة حول القانون.

فقد رفض عدد من النواب القانون، وطالبوا بإلغائه، وأرفقوا مذكرة ملاحظات بالتقرير تتضمن أسباب اعتراضهم.

وقال عضو اللجنة محمد صلاح إن القانون استخدم حزمة من العبارات الفضفاضة، مضيفا: "القانون به عدد من المواد التي يشوبها عدم الدستورية".

آخر كلام.. عدم عرض قانون "التظاهر"

وآخر كلام هو أن قانون "التظاهر" لم يعرض للمناقشة داخل البرلمان.

وأكد محمد صلاح إن القانون ليس معروضا على البرلمان، لأنه صدر قبل إقرار الدستور (الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر) في 18 كانون الثاني/ يناير 2014، ولا تنطبق عليه نص المادة 156 من الدستور، التي توجب عرض جميع القرارات بقوانبن خلال 15 يوما من انعقاد البرلمان.

وأشار إلى أن المادة 246 من الدستور (المذكور) نصت على إلغاء القرارات بقوانين التي أصدرها عدلي منصور قبل سريان الدستور مع بقاء آثارها سارية.

34 قانونا أقرتها اللجنة التشريعية

وكانت اللجان التسع عشرة رفعت تقاريرها لرئيس البرلمان، علي عبدالعال، وحصلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، برئاسة أبو شقة، على نصيب الأسد، بنحو 34 قانونا وقرارا جمهوريا من إجمالي القوانين، وعددها 341 قانونا.

وتلتها لجنة الخطة والموازنة بـ33 قانونا، فيما وافقت غالبية اللجان على القوانين التي أحيلت إليها، وقال عدد من رؤساء اللجان إنه سيتم تسجيل ملاحظات النواب في تقارير منفصلة تمهيدا للتقدم بمشروعات لتعديلها لاحقا.

عضو بالعسكري يحضر "الأمن القومي"

وعقدت لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعها، السبت، برئاسة اللواء كمال عامر، وحضور عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، اللواء ممدوح شاهين.

وهو صاحب مقطع التسريبات الشهير، الذي فجرته قناة "مكملين"، ويطلب فيه تزوير مكان احتجاز الرئيس محمد مرسي، بإدعاء أنه سجن مرخص به، وليس قاعدة عسكرية تابعة للجيش (قاعدة "أبو قير") في الإسكندرية.

وقد وافقت اللجنة على جميع القوانين المعروضة عليها، وعددها 13 قانونا، تخص إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية، والدفاع المدني، وشروط الخدمة والترقي لضباط القوات المسلحة، وإنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف، وقانون إنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة بالإضافة لقانون شركات حراسة المنشات، ونقل الأموال وقرار بقانون بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة، وقرار بقانون بتأمين حماية المنشآت العامة.

قائمة بأبرز القوانين

وتضمن تقرير اللجنة التشريعية برئاسة بهاء أبو شقة، موافقتها على قوانين تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتهما وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وخمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون.

وبجانب ما سبق، أقرت اللجان قانون تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، وقرارا ثانيا بقانون بشأن العلم والسلام الوطنيين، وثالثا بشأن مكافحة غسيل الأموال، ورابعا بتعديل أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، وخامسا بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة.

وسادسا بِشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، و4 قرارات بقوانين بتعديل قانون العقوبات، وقرارا بقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قانون الكسب غير المشروع.

ماذا يحدث في حالة رفض أي قانون؟

أجاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، مجدى العجاتي، عن هذا السؤال، في تصريحات صحفية، بالقول إنه في حال رفض أي من تلك القوانين سيترتب على ذلك زواله، ويحق لمجلس النواب تنظيم الأثر القانوني للقرار بإصدار قانون، سواء باعتماد نفاذ الأثر في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليه من آثار، فإذا لم ينظمه زال بأثر رجعي ما كان له من آثار، بحسب تصريحاته.