السيسي يعين سلفه رئيسا لبرلمانه لتمرير قوانينهما

تواترت الأنباء والشواهد في القاهرة على اتجاه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا الحالي، والرئيس المؤقت الذي عينه العسكر بعد الانقلاب، المستشار عدلي منصور، في البرلمان ضمن قائمة التعيينات المخصصة له، ونسبتها 5%، تمهيدا لتصعيده رئيسا للبرلمان.

وأكد الإعلامي المقرب من السيسي، يوسف الحسيني، أن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وافق على تولي رئاسة البرلمان، وذلك نقلا عن مصادر وصفها بوثيقة الصلة من رئيس "الدستورية العليا".

وأضاف الحسيني، خلال برنامجه "السادة المحترمون"، مساء الاثنين، أن اللقاءات التي جمعت بين السيسي ومنصور أخيرا دارت حول رئاسته للبرلمان، مشيرا إلى أن السيسي طلب منه رئاسة البرلمان باعتبارها مهمة وطنية مثلما تولى رئاسة الجمهورية في ظروف عصيبة، وهو ما جعل منصور يبدي موافقته على قبول المسؤولية، وفق الحسيني.

وكان السيسي استقبل "منصور"، مرتين في قصر "الاتحادية" الرئاسي خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وقالت تقارير صحفية، الاثنين، إن المحادثات أسفرت عن إقناع الأخير بقبول التعيين في البرلمان، ثم رئاسته، برغم أنه كان أعلن قبل أيام أنه حسم أمره بالاعتذار عن التعيين.

وأوضحت المصادر، أن "منصور" وافق على تعيينه بمجلس النواب المقبل، ليكون من ضمن قائمة الـ5% المنتظر أن يصدرها خلال ساعات، في ظل توافق القوى السياسية عليه، ومطالبة الجميع بتعيينه.

وترأس منصور مصر بين انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013 و8 حزيران/ يونيو 2014، (تاريخ تنصيب السيسي في الرئاسة)، وشهدت تلك الفترة استفتاء على الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين المعينة من قبل العسكر، وتضمن مادة حصنت وزير الدفاع وقتها (السيسي نفسه) في منصبه ضد العزل، كما شهدت الانتخابات الرئاسية، التي أتت بالسيسي رئيسا للبلاد في انتخابات صورية أعلن فيها فوزه بنسبة أكثر من 93%.

وكان من المقرر أن يتقاعد منصور من عمله رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بنهاية العام القضائي الحالي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، لكن تعيينه في البرلمان سيكون بمثابة استقالة من عمله القضائي، على أن يخلفه في رئاسة المحكمة الدستورية العليا نائبه الأول الحالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.