رفع أسعار الفائدة الأمريكية يعزز السيولة بالأسوق العربية

سجّل الأداء العام للبورصات العربية تحسنا ملموسا على مستوى المعنويات، وعلى مستوى الرغبة في حمل مخاطر مدروسة قصيرة الأجل تركزت على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث كان لتأثير استقرار أسعار النفط وقرار الاحتياطي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2006، وما تبعه وسيتبعه من قرارات رفع أسعار الفائدة لدى دول المنطقة تجاوب مع هذا القرار.

وقال تقرير أصدرته مجموعة صحارى للدراسات المالية، إن قرار المركزي الأمريكي سمح بارتفاع مستوى السيولة المتداولة التي تركزت على القطاع المصرفي بشكل خاص، فيما كان لاستقرار أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية تأثير كبير في تحسين معنويات المستثمرين خلال جلسات التداول الأخيرة من الاسبوع الماضي، مع التأكيد هنا أن اسعار الأسهم السائدة تمثل فرصا للشراء لا للبيع.

وقال رئيس مجموعة صحارى، الدكتور أحمد السامرائي، إن ذلك يأتي في ظل تراجع القوة البيعية لدى الكثير من البورصات عند الأسعار السائدة، الأمر الذي من الممكن أن يخفف من الضغوط الواقعة على الأداء اليومي للبورصات.

وأوضح أنه على الرغم من حالة التذبذب التي لا زالت تسيطر على الأداء اليومي للبورصات، وما يحمله ذلك من تراجع عن الأسعار المتداولة، إلا أن جلسات التداول الأخيرة حملت معها مؤشرات جيدة من التماسك والحفاظ على الإيجابية لدى المؤشرات الرئيسية، على الرغم من المستوى الحالي لأسعار النفط التي كان لها تأثيرات كبيرة ومباشرة على تراجع وتيرة النشاط الاستثماري لدى البورصات، وتراجع قيم الاستثمار المتاح أيضا خلال الفترة الماضية.

ويشير ذلك إلى تسجيل مستوى جيد من التفاؤل وتحسن المعنويات وقدرة أكبر على إدارة المخاطر المصاحبة للاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن رفع سعر فائدة الأقراض المحلي من الممكن أن يحمل تأثيرات إيجابية على البورصات، لكنها ستكون آنية، ذلك أن رفع سعر الأقراض سيؤدي إلى رفع سعر الاقتراض أيضا، وبالتالي سيتكبد القطاع الخاص أعباء إضافية في سبيل الحصول على التمويل اللازم، بما يؤدي إلى التأثير على القيمة الصافية للأرباح السنوية والتوزيعات تبعا لذلك.

وأوضح "السامرائي" أن مبدأ إيقاف الخسائر وحماية الأرباح سيطر على قرارات حملة الأسهم في تداولات الأسبوع الماضي لدى بورصات المنطقة، لتمنح حالة التماسك حملة الأسهم حافزا إضافيا لتحديد نقاط إيقاف الخسائر والتحول نحو الأسهم الأكثر تماسكا واستقرارا.

فيما كان لعودة الصعود وتزايد عمليات اقتناص الفرص الاستثمارية المتوفرة تأثير جيد على حماية الأرباح التي حققتها حملة الأسهم محصلة نهائية، مع التأكيد أن الأداء العام للبورصات لا يزال يسير ضمن اتجاهات قصيرة ومتوسطة الأجل، الأمر الذي يشكل مؤشرا جيدا لرفع وتيرة وفرص المتاجرة عند المستويات الحالية للأسعار، التي تعد جاذبة بغالبيتها، ولا تحتاج إلى قرار لرفع سعر الفائدة أو تماسك أسعار النفط لتأكيد جاذبيتها للشراء والاحتفاظ بها على المدى المتوسظ.

يذكر أن المستويات الحالية من التماسك والتذبذب، كانت قد ساهمت في رفع وتيرة جني الأرباح واقتناص الفرص وارتفاع عمليات تناقل الملكية باتجاه الأسهم ذات التقييمات الرخيصة.