خبير: اقتصاد مصر بحاجة لإصلاح حقيقي وإدارة غير فاسدة

ربط الخبير الاقتصادي، شريف دلاور، بين ما تمر به مصر من أزمات اقتصادية قاسية، وبين عدم البدء في برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي يستفيد منه المواطن والخزانة العامة للدولة.

ورفض دلاور في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، وجود مؤامرة علي الاقتصاد المصري، مؤكدا وجود عوامل داخلية وخارجية تؤثر عليه، خاصة أن الاقتصاد المصري هش وضعيف منذ عهد حكومة الدكتور عاطف عبيد وخلفائه، بالإضافة إلى أن قطاع الصناعة المصري عبارة عن مجموعة شركات يسيطر عليها عدد قليل من رجال الأعمال والمستثمرين، ولا يبحثون سوى عن الأرباح فقط.

وأوضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر يعاني منها عدد كبير من الدول، مثل البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وبدأت تظهر مشاكل أيضا بعد تراجع أسعار النفط بنسب قياسية حادة.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال، علينا أن نأخذ البورصة المصرية كمثال، حيث إن البورصة المفتوحة دون ضرائب تعتبر أزمة ضمن الأزمات الاقتصادية، وكذلك الإهمال من قبل المسؤولين في الدولة والجهاز الحكومي، ناهيك عن أن الحوادث والأعمال الإرهابية في حد ذاتها تؤثر سلبا على الاقتصاد المصري، مثل حادث الطائرة الروسية التي سقطت مؤخرا وتسببت في عودة الركود والأزمات الصعبة للقطاع السياحي المصري.

وقال الخبير الاقتصادي، إن علاج الخروج من الأزمات الاقتصادية وتجاوزها هو التحصن ضدها بالإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وسياسة نقدية صحيحة، لافتا إلى أن جميع الدول من الممكن أن تمر بأزمات اقتصادية ومصر ليست حالة خاصة أو فريدة من نوعها، فهناك السعودية مؤخرا سحبت نحو 80 مليار دولار من احتياطياتها، ما يشير إلى أن المنطقة العربية على موعد مع مجموعة من الأزمات والمشاكل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأشار دلاور إلى أن هناك اقتصادا حميدا متمثلا في التكنولوجيا المفيدة للبلاد، وإدخال عملة صعبة من خلال تشجيع وزيادة حجم الصادرات، وآخر خبيثا متمثلا في إقامة المشروعات الاستهلاكية التي تستنفد طاقات وإمكانات الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن رجال الأعمال لا يؤثرون في الاقتصاد المصري، خاصة أننا في الوقت الراهن نبحث ونتحدث عن الكيانات وليس الأفراد، بعدما ثبت فساد رجال الأعمال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضا، وبالتالي فإنه لا يمكن التعويل عليهم في عمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

واستنكر الخبير الاقتصادي فتح الباب علي مصراعيه أمام شركات الصرافة، الأمر الذي أتاح أمامها التهرب من البنوك إلى السوق السوداء، مؤكدا غياب التنسيق بين الجهات الحكومية بعضها البعض، ما أدى إلى ظهور الأفراد غير المنتجين، والسوق السوداء، مشددا على أن الحل يتمثل في إدارة سليمة غير فاسدة تعمل وفق حزمة من القرارات السليمة والصحيحة في إطار قانوني ملزم للجميع.