حكومات السيسي تتراجع مرة خامسة.. الآن أمام التلامذة

"انتصر التلامذة.. الحكومة تتراجع أمام الضغوط".. بهذا المانشيت صدرت صحيفة "المصري اليوم"،  لتجسِّد اهتمام الصحف المصرية الصادرة الأحد 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بالتراجع الخامس - على التوالي - لحكومات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الضغوط والاحتجاجات الشعبية.

تمَّثل التراجع هذه المرة في قرار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، السبت، بتجميد العمل بقرار تخصيص عشر درجات للحضور والانضباط السلوكي لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

تلك هي المرة الخامسة، على التوالي، التي تفشل فيها حكومة من حكومات السيسي، في الصمود أمام الضغوط والاحتججدات الشعبية "منذ بداية عهد السيسي"، وفق الصحيفة نفسها.

مراقبون قالوا إن الحكومة سمحت بمظاهرات الطلاب، التي لم يحصلوا فيها على تصريح من وزارة الداخيلة، كما يقضي قانون "تنظيم التظاهر"، وفوق ذلك استجابت الحكومة للمطالب التي طالب بها المتظاهرون، في وقت اعتقلت فيه أكثر من 45 ألف معتقل، بتهمة التظاهر غير القانوني، والتحريض على العنف، وصدرت عشرات الأحكام القضائية بحبس آلاف المتظاهرين بالتهمة نفسها: "التظاهر بدون ترخيص، والتحريض على العنف".

وأشاروا إلى أن استجابة الحكومة لتظاهرات الطلاب يسقط هذا القانون تماما، ويقدم قرينة على فساده، وعدم عدالة الأحكام التي ترتبت عليه، من الزج بعشرات الألوف من المصريين في السجون على خلفيته، في وقت لم تجرؤ فيه تلك الحكومة على اعتقال طالب واحد، من المتظاهرين والمحتجين، ما يعكس انتقائية حكومات السيسي، ونظامه، حتى في التعامل مع القوانين "الظالمة" التي تصدرها.

وعودة إلى صحيفة "المصري اليوم"؛ فقد أشارت إلى تراجعات حكومات السيسي الأربعة من قبل.

 فقد تراجعت في 18 أيار/ مايو 2015 عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين، وقررت في 13 حزيران/ يونيو 2015 تأجيل تطبيق منظومة الكروت الذكية، قبل أيام من تفعيلها.

وألغت في 16 تموز/ يوليو 2015، قرارها بحظر استيراد الأقطان من الخارج، وذلك بعد أيام من من إصداره، كما أوقفت في 27 آب/ أغسطس 2015 قرار تصدير الأرز بجميع أنواعه إلى الخارج لمدة عام، بعد أيام من إصداره أيضا.

هذه المرة لم يستغرق الأمر سوى قرابة أسبوعين من "انتفاضة طلابية"، ومظاهرات طلاب الثانوية أمام وزارة التربية والتعليم، وفي عدد كبير من المحافظات، احتجاجا على قرار تطبيق "درجات السلوك" لطلاب الثانوية، الذي ورد في بلائحة الانضباط، وأصدره وزير التعليم السابق، وأصرَّ عليه الوزير الحالي.

الطلاب وصفوا القرار بأنه ظالم، ولا يحقق المساواة أو العدالة الاجتماعية بينهم في ظل استثناء طلاب المدارس الدولية منه، فضلا عن عدم جاهزية عدد كبير من المدارس لاستقبال الطلاب. وكان آخر تلك المظاهرات، أمس، أمام الوزارة.

ومن جانبها، وصفت صحيفة "الشروق" قرار رئيس الوزراء تجميد قرار وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، تخصيص عشر درجات من درجات الثانوية العامة للحضور والانضباط السلوكي، بأنه "جاء ليخمد الفتنة الطلابية التي أثارها قرار الوزير، حيث شهدت الأيام الماضية سلسلة من المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بإلغاء تخصيص هذه الدرجات التي وصلت ذروتها الخميس الماضي بمظاهرات واسعة في القاهرة وعدد من المحافظات"، بحسب الصحيفة.

والأمر هكذا، قالت "الشروق" - في مانشيتها: "الحكومة تخمد فتنة الـ"10 درجات"، مبرزة تصريحات رئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، محمد النقيب، بأن قرار مجلس الوزراء، الذي أعلنه في بيانه، أمس، بمثابة انتصار للطلاب، ولرغبتهم التي أعلنوا عنها من خلال المظاهرات التي نظموها خلال الأسبوعين الماضيين، أمام وزارة التربية والتعليم، وفق الصحيفة.

وأكد النقيب أن صوت الطلاب سيظل مسموعا دائما، وأن اتحاد الطلاب سيظل هو الصوت الرسمي للطلاب، خاصة أنه أول جهة رفضت هذا القرار، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل أيضا للاستجابة لباقي مطالب الطلاب، وهي: تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالمدارس، على حد تصريحه للصحيفة.

"الشروق" أشارت أيضا إلى حالة الفرحة التي سادت بين طلاب الثانوية العامة، الذين نظموا المظاهرات طوال الفترة الماضية، وذلك فور صدور قرار التجميد، إذ عبروا عبر صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعنوان "ثورة الثانوية العامة ضد نظام التعليم الفاشل" عن انتصارهم على الوزارة، مؤكدين أن القرار صدر بدون دراسة، وأنه كان سيؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفي إشارتها إلى "تجميد قرار الـ10 درجات لطلاب الثانوية"، أوضحت صحيفة "الأهرام" أن قرار التجميد، الذي اتخذه رئيس الوزراء، جاء في ضوء المناقشات التي تمت مع وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، حول استكمال تطوير منظومة الثانوية العامة بجميع عناصرها.

لكن صحيفة "الوطن" كشفت تخبطا وقعت فيه الحكومة بين التجميد والإبقاء، إذ قالت: "الوزراء: تجميد الـ10 درجات للحضور.. و"التعليم": لا تراجع"، مشيرة إلى هتاف الطلاب في مظاهرتهم أمس أمام الوزارة: "يا وزير إلغ القرار.. الثانوية في انهيار".

وأشارت "الوطن" إلى تأكيد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بالوزارة، محمد مسعد، أن قرار تطبيق العشر درجات للحضور والسلوك على طلاب الثانوية بمختلف المدارس قرار "قانوني"، مضيفا: "لن نتراجع عن تنفيذه"، موضحا أن الوزارة على تمام الاستعداد لشرح آليات تنيفذ القرار لجموع الطلاب"، وفق قوله.

وبحسب "الوطن": نظم الطلاب مظاهرة، أمس، أمام مبنى الوزارة رددوا فيها هتافات: "بالطول بالعرض.. هنجيب قرارك الأرض"، و"يا وزير إلغ القرار.. الثانوية في انهيار"، في وقت جمع فيه الطلاب في 15 محافظة توقيعات لإسقاط قرار الوزير، وفق "الوطن".

هذه التطورات وصفتها صحيفة "المقال" بـ"التخبط"، إذ قالت تحت عنوان "حكومة شريف إسماعيل وتخبط الـ10 درجات": "قرار رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يشي قطعا بعوار في المنظومة الإدارية الحاكمة لكل من وزارة التربية والتعليم، وكذا رئاسة مجلس الوزراء".

وأضافت أن قرار تخصيص العشر درجات اتخذه الوزير السابق محب الرافعي، بعدما تفتق ذهنه عن علاج لظاهرة الدروس الخصوصية"، وعزوف الطالبات والطلبة عن الحضور اليومي في المدارس، فاتخذ قراره ذلك دون درراسة شاملة، حتى تمت إقالته، ليسير الهلالي الشربيني، الوزير الحالي، على دربه، معلنا استمرار العمل بقرار سلفه".

وتابعت الصحيفة بأن هذا الأمر حدا بالطلاب إلى التظاهر في عدد من المحافظات احتجاجا على القرار، متهمين الوزير بأنه سيفتح بذلك القرار العشوائي أبوابا مشبوهة للمدرسين كي يمارسوا نفوذا على الطلاب، مستخدمين الدرجات العشر ذريعة لإجبارهم على الدروس الخصوصية، كأن الوزارة بدلا من أن "تكحلها تعميها".

والأمر هكذا، ذهبت "المقال" إلى أنه: "يبدو أن حكومة إسماعيل ترتعش كلما خرجت تظاهرة، ولو من طلاب صغار، وهو ما جعلنا نتوقع بعد اندلاع تلك المظاهرات"، وفق الصحيفة، "أن تستجيب الحكومة، وترضخ، فتقوم بإلغاء ذلك القرار، وهو ما لم يخب معه رئيس الوزراء ظننا، فاتخذ قراره".

واختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن حكومة إسماعيل "جمعت بذك، إلى جانب غياب الرؤية، وضحالة الاستراتيجية والتخطيط، كل معاني الارتعاش، ولو من الصغار".

من جهتها أبرزت صحيفة "اليوم السابع" القرار قائلة: "الحكومة ترضخ لطلاب الثانوية وتجمد درجات السلوك "العشر"، كما أبرزته صحيفة "الدستور" بالقول: "رئيس الوزراء يجمد العمل بقرار تخصيص 10 درجات لحضور طلاب الثانوية"، فيما قالت الأخبار: "تشديد الرقابة على الحضور والغياب في المدارس الخاصة"!

وغير بعيد عن التعليم، أشارت "الوطن" إلى استبعاد معلم نهائيا عن العمل بالمنظومة التعليمية بعد تعديه بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي بإحدى مدارس الغربية، في إحدى مراكز الدروس الخصوصية، الأمر الذي تطلب علاجها بثلاث وستين غرزة.

أما الطريف في هذا السياق فهو أن صحيفة "الأهرام" أشارت إلى "تأجيل العمل بـ"كارت البوتاجاز" لأول مايو"، ناقلة عن "مصدر حكومي" قوله إنه "تقرر تأجيل العمل بـ"كارت البوتاجاز" لتوزيع الأنابيب إلى أول مايو المقبل، من أجل إعداد دراسات وافية ومتكاملة حول المستحقين".

ويعني هذا القرار - وفق مراقبين - أن حكومات السيسي لا تقف عند حد في تراجعاتها، مشيرين إلى أنه بذلك يكون هذا القرار الجديد الخاص بالبوتاجاز هو القرار السادس ضمن تلك التراجعات، التي تدل على عشوائية القرارات، واتخاذها دون إعداد واف، ودراسة كافية!