ميدل إيست آي: لقاء مع شابين بالضفة اعتدى عليهما أمن السلطة

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، لقاء مع محمود حمامرة (16 عاما) وشقيقه أحمد حمامرة (18 عاما)، اللذين سبق للصحيفة أن التقطت لهما صورا حصرية أثناء تعرضهما للضرب والتعذيب من قبل أفراد من أمن السلطة الفلسطينية، يوم الجمعة الماضي، خلال مشاركتهما في احتجاجات ضد ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات.

وفي هذ المقابلة التي ترجمتها "عربي21"، تقول الصحيفة إن الشقيقين تعرضا للضرب في ساحة الاحتجاج ثم اقتيدا إلى مكان معزول، ليتعرضا للضرب مرة أخرى، ثم تم نقلهما إلى مركز الشرطة ليواصل أفراد الشرطة ضربهما بوحشية.

وتضيف الصحيفة أن الشقيقين، ووالدهما ضابط شرطة، يقولان إنه لو لم يتم تصوير ما حدث لبقيا في السجن، حيث لقي مقطع الفيديو الذي نقل الحادثة رواجا كبيرا، وحصد أكثر من 30 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، على موقع "ميدل إيست آي".

وقد صورت الصحيفة مراهقا آخر، يبلغ من العمر 14 عاما، وهو رامز العزة، ظهر في بداية الفيديو أثناء القبض عليه من قبل قوات الأمن، وصوّر الفيديو تعرضه للضرب والتعنيف من قِبل الشرطة، قبل أن يفرج عنه في اليوم نفسه.

وقالت الصحيفة إن كلا من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، طلبا فتح تحقيق رسمي في الحادث.

وفي الحوار الذي أجرته "ميدل إيست آي" مع محمود حمامرة، أوضح أنه ذهب للاحتجاج بسبب ما يتعرض له المسجد الأقصى من اعتداءات، وأنه عند وصوله إلى مكان المظاهرة كانت الشرطة الفلسطينية تقف بين المتظاهرين والجدار العازل الذي يقف خلفه الجنود الإسرائيليون.

ويواصل محمود سرد ما حدث قبل تعنيفه، فيشير إلى أن المتظاهرين توجهوا بشعاراتهم ضد الشرطة الفلسطينية "التي تقف ضد رغبة شعبها"، فبدأت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وبضربهم.. وفي تلك الأثناء تعرض محمود للضرب المبرح، فأسقط أرضا وضرب على قدمه في البداية حتى يتأكد أفراد الأمن من عجزه عن الوقوف، ثم تلاحقت الضربات على ظهره وذراعه ورأسه.

وتساءلت الصحيفة عما حصل لمحمود بعد أن أخذته الشرطة بعيدا عن موقع التصوير، فقال: "أخذوني أنا وشقيقي إلى سيارة الشرطة وهناك قاموا بضربنا. وبعد ذلك أخذونا إلى منطقة معزولة، بالقرب من مخيم عايدة للاجئين، وهناك سحبونا خارج سيارة الشرطة وقاموا بضربنا مجددا، ومن ثم أخذونا إلى مركز الشرطة حيث واصلوا ضربنا".

وقال محمود إنه لم يفاجأ مما وقع له، لأنه عايش ذلك من قبل، مضيفا أن "الذي قاموا به هذه المرة كان أشد حِدة من المعتاد. لكننا نرى ونسمع قصصا مشابهة لما حدث".

وقال: "لو لم يتم تصوير ما حدث ربما بقيتُ في السجن برفقة أخي وجميع الشباب الآخرين، الذين أفرج عنهم بعدما ضُربوا. لو لم ينشر شريط الفيديو، لكنا جميعا في السجن بالتأكيد".

وأضاف: "أفراد الأمن كانوا سيدّعون أننا هاجمناهم أولا، وطبعا لن نكون قادرين على إثبات خلاف ذلك، ولكن مع صور الفيديو فسيتمكن الجميع من معرفة حقيقة ما جرى، وسيتأكدون من أننا لم نفعل شيئا".

وتساءلت الصحيفة عن شعور محمود حيال ردة فعل رئيس الوزراء والكثير من المسؤولين الحكوميين، فقال: "من الجيد أن يقف مسؤولو الحكومة ضد ما حدث، حيث فصلوا الضباط الثلاثة الذين كانوا هناك، ولكن الغريب أنه لم يتم طرد أي من رجال الشرطة الذين قاموا فعلا بالضرب".

وأكد محمود: "أنا أستطيع التعرف على كل رجال الشرطة الذين ضربوني في الشارع وفي السيارة، ولكنني أعرف أن شيئا لن يحدث لهم، فقد حدث هذا في الماضي مرات عديدة، ولكن لم يتغير شيء. أتمنى لو أن الشرطة تغير من معاملتها لنا في المستقبل".

وسألت الصحيفة أحمد حمامرة، عن وجه الاختلاف بين ما حدث له وما حدث لأخيه، فقال: "معظم الأحداث شهدناها معا، ولكن عندما هاجموني أولا كان أخي بعيدا عني، مثلما رأيتم في الفيديو. في البداية كانت الشرطة تصيح على جميع الشباب ممن يدعمون حركة فتح من أجل الابتعاد، فقد كانوا يريدون فقط الشباب المؤيدين لحركة حماس والجبهة الشعبية وأنصار الأحزاب الأخرى، ولكن بعد ذلك أصبحوا يضربون الجميع".

وسألت الصحيفة أحمد عن تأييد عائلته لحركة فتح، فأجاب: "نعم، ولكن عندما كانت الشرطة على بعد ثلاثة أمتار مني سألتني عما إذا كنت نجل العقيد، فأجبت بنعم، وعندها هاجموني وبدأوا بضربي، فأحيانا توجد مشاكل بين عناصر الشرطة، وأعتقد أن هذا هو السبب وراء تعرضي للهجوم".