لماذا يهرب الحشد الشعبي من "الجهاد الكفائي" إلى أوروبا؟

قال موقع "رووداو" الكردي ساخرا من ملشيات الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية، إنها بدأت بالتفكك والهجرة الواسعة إلى أوروبا، رغم تأسيسها على أساس تلبية المرجعية الدينية في النجف في ما يعرف بفتوى "الجهاد الكفائي".

ونوه الموقع إلى أن أسبابا عدة تقف وراء الهجرة إلى أوروبا أبرزها الخسائر الكبيرة ضمن صفوف الحشد، إضافة لتأخر الحكومة العراقية بصرف رواتب المقاتلين.

وقال "رووداو" إن المحلل السياسي عبد الأمير العبودي، أكد أن الهجرة الجماعية للحشد الشعبي لن تترك فراغا كبيرا في الجيش العراقي، مؤكدا أن هؤلاء المقاتلين في العمليات العسكرية هم متطوعون وانخرطوا في العمليات بهدف القتال ولن يتركوا بلادهم.

وأفاد العبودي لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لا يبدو لي أن المهاجرين يؤثرون على سير العمليات العسكرية في البلاد، فالمقاتلون ليسوا منضوين تحت راية الجيش العراقي؛ بل هم متطوعون بهدف القتال ولن يشكلوا فراغا كبيرا في الجيش العراقي".

وأكد العبودي أن "المتطوعين لن يتركوا أراضي العراق ويهاجروا إلى خارجه، لأن هؤلاء المتطوعين لم يأتوا عن طريق الخدمة الإلزامية، لكن هذا الوضع أربك العملية العسكرية من الناحية الإعلامية وتأثيرها على الحشد الشعبي".

وتشكل الحشد الشعبي صيف 2014 عقب توغل تنظيم الدولة إلى الموصل، التي تبعد 400 كيلومتر شمالي العاصمة بغداد.

وفي رأي معاكس، شدد عضو مجلس النجف، حسين الحدراوي على أن هناك تأثيرا كبيرا لهجرة الحشد الشعبي على المؤسسة العسكرية في العراق.

وذكر الحدراوي لـ"رووداو" أن "قوات الحشد الشعبي تعد عونا ودعما للقوات المسلحة لتحرير الأراضي العراقية من سيطرة مسلحي داعش".

وأكد أن "هجرة مقاتلي الحشد الشعبي إلى أوروبا سيترك أثرا في سير العمليات العسكرية، حيث إنهم يشكلون ذراعا للجيش والقوات الأمنية".

وكان المرجع الديني في مدينة النجف، علي السيستاني، قد أفتى بجواز الهجرة إلى الدولة الأوروبية بشرط عدم ترك تعاليم الدين الإسلامي.

وجاء رده على سؤال وجه له عن حكم الهجرة إلى دول الغرب كالتالي: "إذا أمن الضلال ونقص الدين سواء في العقائد أم الأحكام، فلا مانع منه".

وأضاف أنه يحرم السفر إلى البلدان غير الإسلامية أينما كانت في شرق الأرض وغربها، "إذا استوجب ذلك السفر نقصانا في دين المسلم، سواء أكان الغرض من ذلك السفر السياحة أم التجارة أم الدراسة أم الإقامة المؤقتة أم السكنى الدائمة أم غير ذلك من الأسباب".

وأفتى السيستاني بـ"حرمة سفر الزوجة مع زوجها إذا تأكدت وجزمت بأن سفرها مع زوجها يستلزم نقصاناً في دينها"، مؤكدا أنه "إذا تأكد الأولاد البالغون، بنين أم بنات، أن سفرهم مع أبيهم أو أمهم أو أصدقائهم مثلا يستلزم نقصانا في دينهم حرم عليهم السفر معهم".

وأشار المرجع في معرض توضيحه لـ"نقص الدين"، إلى أنه "يقصد به إما فعل الحرام باقتراف الذنوب الصغائر أو الكبائر، كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الميتة أو شرب النجس أو غيرها من المحرمات الأخرى، وإما ترك الواجب كترك الصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرها من الواجبات الأخرى".

وقال السيستاني، إنه "لا يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعاه من السفر، وكان سفره يلحق أذى بهما، أو كان نهيهما من جهة الشفقة عليه، من دون وجود مصلحة شرعية في السفر أهم من حرمة إيذائهما".