40 نائبا أردنيا يطالبون بالإفراج عن زكي بني ارشيد

قدم أربعون نائبا أردنيا، الاثنين، مذكرة تطالب الحكومة بضرورة التنسيب للعاهل الأردني، بإصدار عفو خاص للإفراج عن نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، وذلك "لإيجاد مناخ أكثر اعتدالاً في ما يتعلق بالحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير"، على حد قولهم.

وقالت النائب رولا الحروب لـ"عربي21"، إن "النائب علي سنيد تبنى المذكرة برفقة النائب عبد المجيد الأقطش بالإضافة إليها"، مؤكدة أن النواب "وقعوا المذكرة انسجاما مع توجهات الدولة الأردنية المتسامحة".

وكانت محكمة أمن الدولة بالأردن (عسكرية)، أصدرت في 15 شباط/ فبراير الماضي، حكما بحبس زكي بني ارشيد، لمدة عامٍ ونصف العام، مع الأشغال الشاقة، بعد إدانته بـ"الإساءة للعلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

وسبق للمحكمة أن ردت جميع الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع عن بني ارشيد، بعدم دستورية محاكمته أمامها، مؤكدة مواصلتها السير في إجراءات المحاكمة.

وأوقفت السلطات الأردنية  بني ارشيد، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على خلفية تصريحات له، انتقد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن صنّفت "الإخوان" تنظيما إرهابيا، ووجهت المحكمة له تهمة "القيام بأعمال لا تجيزها الحكومة، من شأنها تعكير العلاقة مع دولة أجنبية".

يذكر أن 160 سياسيا أردنيا، طالبوا في حزيران/ يونيو الماضي حكومة بلادهم، بـ"الإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد، وعلى رأسهم نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد".