وفيات إثر التأخر بالإبلاغ عن آثار خطيرة للأدوية بأمريكا

يحول تأخر الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية أحيانا في إبلاغ السلطات الأمريكية عن آثار جانبية خطيرة (وفيات أو إعاقات) مرتبطة بتناول الأدوية دون تفادي عدد من الوفيات، بحسب دراسة حديثة.

ولدى هذه المختبرات مهلة قانونية تصل كحد أقصى إلى خمسة عشر يوما لإبلاغ وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (أف دي إيه) بالآثار الجانبية الخطيرة غير المتوقعة المرتبطة بتناول أدوية.

وبحسب هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "جورنال أوف ذي أمريكن ميديكل أسوسييشن - إنتيرنال ميديسين"، فإن 10% تقريبا من هذه الحالات لا يتم الإبلاغ عنها في المهل المحددة إلى وكالة "أف دي إيه".

هذه الآثار الجانبية قد تكون حالات وفاة أو إعاقات أو تشوهات خلقية أو تفاعلات أخرى قد تكون مميتة ولا ترد على قائمة الآثار الجانبية المحتملة المعروفة.

وقالت بينار كاراكا مانديتش، الباحثة في كلية الصحة العامة في جامعة مينيسوتا والمعدة الرئيسة لهذه الدراسة، إن "تحليلنا يظهر بوضوح أن المختبرات المتخصصة في الصناعات الدوائية تأخرت أحيانا في إبلاغ وكالة 'أف دي إيه' عن حالات جرى خلالها تسجيل آثار جانبية خطيرة".

وقد ساهم هذا التأخير على الأرجح في التسبب بمزيد من الوفيات والمشاكل الخطيرة، بحسب معدي الدراسة الذين أشاروا إلى ضرورة إبلاغ الأطباء والمستشفيات وكذلك العامة مباشرة، وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية أو الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية لدى تسجيل حالات مشابهة.

وأجريت الدراسة بين عامي 2004 و2014، وشملت أكثر من 1.6 مليون حالة لآثار جانبية خطيرة، منها 160 ألفا و383 حالة وفاة (9.94%)، بينها 40 ألفا و464 حالة وفاة لم يتم الإبلاغ عنها إلى وكالة "أف دي إيه" في المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما.