18 منظمة حقوقية مصرية ترفض قانون الإرهاب الجديد

بلغ عدد المنظمات الحقوقية التي رفضت قانون الإرهاب الجديد في مصر، 17 منظمة حقوقية لتضم صوتها إلى نقابة الصحفيين التي رفضت مشروع قانون مكافحة الإرهاب، لتعارضه مع المادة 71 من الدستور المصري.

واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك عممته على وسائل الإعلام، أن رفضها جاء بناء على "ما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت المنظمات الحقوقية والجماعات الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها".

وأضافت المنظمات في بيانها، "نضم صوتنا لرأي مجلس القضاء الأعلى في رفضه لعدد من مواد القانون، باعتباره يهدر حقوقا أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع، وإنشاءه لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب".

وأعربت المنظمات عن رفضها التام لمشروع قرار قانون مكافحة الإرهاب باعتباره يشكل اعتداءا سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق، بحسب البيان، لافتة إلى أن القانون يكرس لحالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي.

وتابع البيان: "تطبيق هذا القانون سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات، مثل؛ حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تشكيل الجمعيات، فضلا عن الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق – حين تطبيقه – بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية".

وأكدت المنظمات أنها "تعي جيدا خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة جرائمها وترفضها رفضا قطعيا، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب، والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته".

وشددت علي أنها "لا تدافع عن الإرهابيين - مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية - بل تدافع عن عموم المواطنين الذين يتعرضون، بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كباش فداء، إلي الزج بهم كمتهمين، وقد يتعرضون ويموتون بالتعذيب، بينما يفلت دائما الجناة الحقيقيون، والأمثلة على ذلك كثيرة مثلما حدث في قضية تفجيرات طابا وكنيسة القديسين وغيرها".

وجددت المنظمات في بيانها "الدعوة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف".

وشارك في صياغة البيان منظمات منها، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.