فلسطين تقدم أول أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب

قدمت السلطة الفلسطينية أول أدلة على جرائم حرب إسرائيلية إلى المحكمة الجناية الدولية في محاولة لتسريع تحقيق المحكمة بشأن انتهاكات ارتكبت خلال الصراع في قطاع غزة العام الماضي، أياما بعد إعلان الأمم المتحدة عن خلاصات تقريرها بخصوص الحرب.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خارج مبنى المحكمة، الخميس، بعدما اجتمع مع كبيرة مدعي المحكمة فاتو بنسودا إنه قدم ملفات عن صراع غزة والمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة، ومعاملة السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

وقال المالكي "فلسطين هي اختبار لمصداقية الآليات الدولية، اختبار لا يملك العالم أن يفشل فيه. فلسطين قررت أن تسعى لنيل العدالة وليس الثأر."

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في آب/ أغسطس 50 يوما من القتال بين المسلحين في غزة وإسرائيل. وقال مسؤولون صحيون إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم مدنيون، وتقول إسرائيل إن قتلاها 67 جنديا وستة مدنيين.

وقال محققون تابعون للأمم المتحدة الإثنين الماضي إن إسرائيل والجماعات الفلسطينية ارتكبت تجاوزات خطيرة للقانون الإنساني الدولي خلال الصراع قد تصل إلى حد جرائم الحرب.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي -والتي لا تملك قوة شرطة أو سلطات خاصة بها لإنقاذ القانون- في أمر الجرائم المزعومة من طرفي الصراع لكنها لا تستطيع أن تلزم إسرائيل بأن تقدم لها معلومات.

وقد يضع هذا التحرك إسرائيل في مأزق لأنه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع تحقيق المحكمة الدولية أو ستجد نفسها معزولة ضمن عدد قليل من البلدان التي ترفض العمل مع مدعي المحكمة.

وتنفي إسرائيل المزاعم بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب خلال حرب غزة في عام 2014، وتتهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بارتكاب فظائع بإطلاق آلاف الصواريخ على التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية.

تحقيق أولي للمحكمة الجنائية الدولية

انضمت السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في نيسان/ أبريل  وفتحت بنسودا تحقيقا أوليا فيما يتعلق بغزة.

لكن إسرائيل التي تملك تأثيرا كبيرا على مسار تحقيقات المحكمة لأن مسؤولي المحكمة لن يستطيعوا الوصول إلى المواقع التي ارتكبت فيها الانتهاكات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلا عبر مطارات إسرائيل.

وقال المالكي إنه اتفق مع المدعين على موعد لزيارة يقومون بها للأراضي الفلسطينية لكنه لم يذكر الموعد. وقال "يعتمد ذلك على قدرتهم على دخول الأراضي الفلسطينية دون مشاكل."

وأبلغ المدعون بالمحكمة في وقت سابق بأنهم يعتزمون القيام بزيارات ميدانية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لكنهم لم يسعوا بعد للحصول على إذن رسمي من إسرائيل.

ورفضت إسرائيل تقرير الأمم المتحدة بشأن جرائم حرب محتملة قائلة إن قواتها التزمت "بأعلى المعايير الدولية". ورحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة بنتائج التحقيق، متجاهلة الاتهامات ضدها، ودعت إلى محاكمة قادة إسرائيليين.

ونظرا لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة فهي ليست ملزمة بالتعاون مع التحقيق رغم الضغوط الدولية عليها لعمل ذلك. لكن مقاطعة المدعين قد تضع إسرائيل في موقف حرج.

وحتى روسيا -وهي خصم للمحكمة- استقبلت مدعين من المحكمة فيما يتعلق بتحقيقهم في جرائم مزعومة ارتكبت خلال حرب روسيا مع جورجيا عام 2008 وفيما يتعلق بالأحداث التي وقعت عام 2014 قبيل الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيد لموسكو فيكتور يانوكوفيتش.

وإسرائيل من أشد منتقدي المحكمة الجنائية الدولية، وتقول إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولا ينبغي السماح لها بأن تكون عضوا في المحكمة.

وتقول إسرائيل أيضا إن تحقيق المحكمة قد يزيد من صعوبة التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينيين.