"برلمان طبرق" يعلن موافقته على حكومة الوفاق

أعلن مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، أقصي شرقي البلاد، الخميس، موافقته على حكومة الوفاق الوطني التي تقرر تشكيلها خلال جلسات الحوار، ورفضه تكوين مجلس أعلى للدول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "فرج بوهاشم" الناطق باسم مجلس النواب الليبي، في العاصمة المصرية القاهرة، قال خلاله "قبلنا المسودة الثالثة في وقت سابق (قدمت في جلسة الحوار الأخيرة)، وقدمنا تنازلات لكن مخرجات الجولة الأخيرة لم تصل إلى مستوى التنازلات التي قدمناها".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته القناة الليبية الرسمية، أضاف الناطق باسم مجلس النواب الليبي" لو قلنا إن هناك 50 في المائة من النقاط الإيجابية في المسودة، فإن بندا واحدا كفيلا بنسف كل النسب الإيجابية في المسودة".

واتهم بوهاشم المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما أسماه "شرعنة المليشيات والأجسام الميتة" في إشارة لقوات فجر ليبيا المناهضة له و المؤتمر الوطني المنعقد في طرابلس، وتابع "المجتمع الدولي تخلى عن ليبيا في حربها ضد الإرهاب، وانحاز إلى الطرف الذي رفض نتائج الانتخابات وفضل الاحتكام إلى السلاح".

و أكد المتحدث أن "مجلس النواب الليبي سيخاطب الأمم المتحدة بشكل رسمي بشأن المسودة الرابعة التي قدمتها البعثة الأممية في ليبيا، خلال الجولة السابقة من الحوار الليبي" دون أن يفصح عن فحوي المخاطبة.

كما أكد المتحدث أن البرلمان الليبي لم ينسحب من الحوار، مشيرا أنهم قاموا "باستدعاء فريق الحوار الذي يمثله في مباحثات السلام، لكن الدعوة وصلت متأخرة، حيث وصل الفريق إلى برلين ولم يتمكنوا من العودة إلى طبرق" بحسب قوله.

وتعقيبا على هذا القرار، صرح الناشط الميداني الليبي أحمد الشبلي، لصحيفة "عربي21" أن الموافقة على حكومة الوفاق الوطني يجب أن تخضع للتأييد الشعبي، بتشكيل حكومة حقيقية من الكفاءات، ومن رجالات الوطن المدافعين عن حقوق الشعب،وليس الالتفاف على المطالب الشعبية بتشكيل حكومة صورية تتحكم فيها أطراف خارجية.

وأضاف، أن الحكومة يجيب أن تختار رئيس متوافق عليه، وله برنامج واضح قادر على تنزيله أثناء توليه رئاسة الحكومة، في حين أيد رفض مجلس النواب تكوين مجلس أعلى للدولة بحجة أنه مجلس أريد له أن يكون كما أسماه "احتيال على الديمقراطية".

وختم الشبلي حديثه لـ "عربي21"، بالتأكيد على ضرورة توافق جميع أطراف الحوار للخروج من النفق السياسي المسدود، حتى تنشغل الحكومة الجديدة على الملفات الإجتماعية، وتعزيز الأمن الداخلي وعلى الحدود بعد دخول مقاتلي تنظيم "داعش" للبلد.

وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء في الشرق، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس في الغرب.