ملفات وتقارير

"العدالة والبناء" الليبي يرحب بالمسودة الرابعة للحوار

تسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية - عربي21
تسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية - عربي21
رحّب حزب العدالة والبناء الليبي، بالمسودة الرابعة للحوار الوطني التي طرحها المبعوث الأممي "برناردينو ليون"، الاثنين، في الصخيرات المغربية.

وقال الحزب، في بيان نشر على موقعه الرسمي: "نرحب بالتعديلات التي أدخلت على نص المسودة الماضية"، لافتا إلى أنّه "رغم وجود ملاحظات هامّة على نص المسودة الرابعة، بالتعديلات التي أجريت على المسودة الثالثة، فإن خطورة المرحلة وأهمية التوصل إلى اتفاق عاجل ينهي الانقسام يحتّم علينا الترحيب بها".

واعتبر الحزب أن المسودة الرابعة حققت "تقدما إيجابيا"، داعيا الأطراف الليبية إلى "الأخذ بها والبناء عليها للوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الاستقرار ويعبر بالبلاد إلى برّ الأمان" .

وكان المبعوث الأممي "برناردينو ليون"، وزّع على الأطراف الليبية، أمس، مسودّة رابعة للاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، بعد رفض المؤتمر الوطني العام للمسودة الثالثة الشهر الماضي، والتي تعطي كل الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب بطبرق.

وتسعى الأمم المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى تسوية تجيز تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبات هدف مبعوثها الخاص برناردينو ليون التوصل إلى اتفاق قبل بدء شهر رمضان في أواسط حزيران/ يونيو.

وكانت دول مجموعة السبع دعت في ختام قمتها في ألمانيا السلطتين الليبيتين المتنافستين إلى اتخاذ "قرارات سياسية جريئة" وإبرام "اتفاق سياسي".

ورأت المجموعة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية من شأنه أن "يؤمن دعما كبيرا" للمساعدة في إصلاح البنى التحتية بما يشمل إعادة تشغيل الخدمات العامة وتقوية الإقتصاد والمساعدة على استئصال "الإرهابيين والشبكات الإجرامية".

وفي موازاة المفاوضات في المغرب، يعقد ممثلو مختلف فصائل النزاع الليبي محادثات دورية في الجزائر.

وانعقد لقاء أخير يومي الأربعاء والخميس في العاصمة الجزائرية شارك فيه 27 مسؤولا ليبيا، إضافة إلى ليون.

ودعا المشاركون في ختام الجولة الثالثة من الحوار الليبي في الجزائر، طرفي النزاع إلى "تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل ومتوازن وتوافقي وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية سريعا".

وتعيش ليبيا أزمة تفاقمت بعد إعلان الجنرال المتقاعد خليفة حفتر عن عملية "الكرامة" العسكرية، التي أدخلت البلاد في الفوضى والاضطراب.

ورفضت أطراف محلية وإقليمية ودولية قرار المحكمة الدستورية، الذي كان من المفترض أن يحل الأزمة، بحل برلمان طبرق، ما ساهم في تعميق الأزمة وتشكل حكومتين في البلد النفطي.
التعليقات (0)