صحفيو مصر في عصر السيسي: 700 مقتول ومسجون ومفصول

أجمع مراقبون وصحفيون ومراكز ومؤسسات مصرية وعالمية معنية بحرية الصحافة على أن الصحافة المصرية تعيش أسوأ أيامها حاليا، تحت حكم عبدالفتاح السيسي، مشيرين إلى مقتل أكثر من عشرة صحفيين وإعلاميين، واعتقال أكثر من مائة صحفي، وفصل أكثر من 600 صحفي، في الفترة ما بعد 3 تموز/ يوليو 2013، وحتى الآن.
 
وحذروا من اتجاه السلطات المصرية إلى عسكرة التشريعات الصحفية، وذلك بانفراد السلطات المصرية بوضع تلك التشريعات، مشيرين إلى أن هذه السلطات أغلقت أيضا نحو 15 إصدارا صحفيا، فضلا عن أنها تسيء معاملة الصحفيين في محابسهم.
 
وقفة.. ومؤتمر
 
وأعلن عدد من  شباب الصحفيين تنظيم وقفة احتجاجية  ظهر الأحد على سلالم النقابة، للمطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين.
 
وقال الداعون للوقفة، في بيان لهم السبت، إن العالم يحتفل باليوم العالمي لحرية الصحافة في ظل أجواء قمعية تعاني منها الصحافة المصرية، ويعاني الصحفيون من الملاحقات الأمنية والقضائية، التي تهدف إلى تكميم أي صوت يسير خارج المسار المطلوب له أن يسير فيه.
 
وتابع البيان: "نحن إذ نتذكر زملاءنا الذين استشهدوا منذ قيام ثورة 25 يناير، لن ننسى زملاءنا الذين يعانون داخل السجون المصرية، بسبب تلفيق قضايا وهمية لهم، ويعانون من معاملة غير آدمية".
 
 وطالب الداعون للوقفة بتقديم قتلة الصحفيين للمحاكمة السريعة مهما يكن موقعهم، والإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء المهنة، ووقف استهداف الصحفيين.
 
ومن جهتها، دعت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، إلى حضور مؤتمرها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ظهر الأحد، مشيرة إلى أن المؤتمر سيمتد إلى ثلاث جلسات.
 
وأضافت اللجنة -في بيان لها السبت- أن الجلسة الأولى ستتضمن عرضا لتقرير لجنة الحريات بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدني حول أوضاع الحريات الصحفية في مصر، وقضايا الزملاء المحبوسين، وتشمل الجلسة عرض فيديو لشهادات أهالي الزملاء المحبوسين.
 
وأوضحت اللجنة، أن الجلسة الثانية ستتضمن شهادات لعدد من المحامين المتابعين لقضايا الزملاء حول أوضاع قضايا الصحفيين، مشيرة إلى أن الجلسة الثالثة ستتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، ومناقشة قوانين العمل الحاكمة للمهنة.
 
تقارير.. وبيانات
 
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام تقريرا رصد فيه مقتل صحفي مصري مؤخرا هو شريف الفقي، ليلحق بعشرة صحفيين سبقوه على الدرب، دون أن يعاقب أي من قتلتهم، وليحبس منذ مطلع هذا العام سبعة صحفيين جدد بالمخالفة للدستور المصري، ذاته ليرفعوا عدد السجناء إلى 109 صحفيين.
 
وتناول التقرير أحكام الإعدام التي تُعد الأولى من نوعها على صحفيين، مشيرا إلى أنه قبل أقل من شهر من الاحتفال بذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة حكمت محكمة مصرية يوم 11 نيسان/ أبريل 2015 على أحد الصحفيين بالإعدام، وهي المرة الأولى التي يحكم فيها بالإعدام ضد في مصر، وحكمت لأول مرة أيضا في التاريخ المصري بالسجن المؤبد على 13 صحفيا آخرين جريمتهم نشر الأخبار والصور والفيديوهات لاعتصام سلمي جرى في عام 2013.
 
وأشار التقرير إلى إغلاق بعض الوسائل الصحفية، وأن الحالة الأبرز هي إغلاق قناة رابعة الفضائية، وسبقها إغلاق قناة سوريا الغد التي تبث من مصر.
 
 وفي سياق متصل، أكدت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تعرض 600 صحفي مصري للتشريد، بعد حرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية، وعدم حصولهم على رواتبهم منذ ما يزيد على أربع سنوات، فضلا عن إغلاق 15 جريدة، وتزايد حالات استهداف الصحفيين واحتجازهم، وسط غياب الشفافية في التعامل مع قضايا الصحفيين من الناحية القانونية.
 
وقالت اللجنة -في بيان لها السبت، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة- إن الأوضاع الحالية التي تشهدها مصر، لا تنبئ بتحسن أحوال الصحافة والصحفيين.
 
وقال مقرر اللجنة، بشير العدل، إن مصر تشهد تراجعا مستمرا خاصة في مجال حقوق الصحفيين، معتبرا أن الجهات المسؤولة تخلت عن الصحفيين، وفي مقدمتها أجهزة الدولة الرسمية، والمؤسسات الصحفية المملوك أغلبها لأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، فضلا عن جهات أخرى كالمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين، من مسؤوليتها تجاه الصحفيين.
 
عسكرة التشريعات
 
وكان رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لصياغة وتحديد التشريعات الصحفية المطلوبة، لعرضها عليه قبل إصدارها رسميا من قبل السيسي، بعيدا عن نقابة الصحفيين والمؤسسات التي لها الحق في ذلك.
 
لكن نقابة الصحفيين -أكدت في اجتماع مساء الأربعاء برئاسة النقيب يحيى قلاش- استمساكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، في كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها، أم لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشؤون الصحافة والإعلام.
 
 نقابيون ينتقدون
 
ومن جهته، قال نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، إن أوضاع الصحافة عموما في مصر غير مطمئنة، مؤكدا أن البنية القانونية التي تعتمد عليها بحاجة لإعادة ضبط من جديد سواء في ما يتعلق بقانون نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى للصحافة.
 
 وتابع: "حقوق شهداء الصحفيين يجب أن تكون مصونة، ولا بد من احترامها، كما أن ملف الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا مختلفة يحتاج لإعادة نظر من جديد"، مطالبا الدولة بالتراجع عن حبس الصحفيين في قضايا النشر.
 
ومن جهته، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، خالد البلشي، إنه ما زال هناك الكثير من القيود التي يتم فرضها على حرية الإعلام في مصر.
 
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الساعة السابعة" على قناة "سي بي سي إكسترا" الخميس، أن مصر ما زال يوجد فيها صحفيون أحرار، وصحافة غير حرة، موضحا أن القوانين المنظمة للعمل الصحفي لا تحمي الصحفيين أو حقوق المجتمع.
 
انتقادات دولية
 
وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب، نشر قائمة بأسماء "شهداء المهنة والواجب في مصر"، ومنهم تسعة مصريين، وآخر بريطاني الجنسية، خلال الفترة من 28 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى 28 آذار/ مارس 2014.
 
ومن جهتها، قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة.
 
وأدرجت في تقرير حديث لها أسماء 18 صحفيا مصريا سجنوا، فضلا عن عشرات يواجهون تحقيقات جنائية.
 
وفي قضية منفصلة، يواجه خمسة صحفيين من صحيفة "المصري اليوم" تحقيقا جنائيا بعد اتهامهم قوات الأمن بـ"الفساد وانتهاك حقوق الإنسان".