الأمم المتحدة تدرس ملف التمييز العنصري في فرنسا

تبدأ اللجنة المكلفة بالقضاء على "التمييز العنصري" في الأمم المتحدة، الخميس، اجتماعا ليومين، لبحث الوضع في فرنسا، خصوصا التدابير المتخذة لتجنب طرد أقلية الروم.

ووفقا للعملية المعهودة لدرس السياسات المعتمدة حيال الأقليات في الدول التي تطبق المعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري العائدة إلى عام 1965، فإن عملية دراسة الوضع في فرنسا ستبدأ الثلاثاء في الساعة (13:00 بتوقيت غرينتش)، وتنتهي ظهر الخميس.

واستنتاجات خبراء الأمم المتحدة الـ18 لن تنشر قبل 15 أيار/ مايو المقبل.

وخلال هذين اليومين، ستدرس لجنة الأمم المتحدة التدابير المتخذة من قبل السلطات الفرنسية لمكافحة التمييز منذ آخر تقرير في 2010.

ولائحة المواضيع التي يرغب الخبراء التطرق إليها مع فرنسا طويلة.

وتريد اللجنة أن تعرف التدابير التي تتخذها فرنسا للتصدي "للخطابات والتصريحات العلنية ذات الطابع العنصري والمعادي للأجانب من قبل الشخصيات السياسية".

وتهتم اللجنة بـ"تطور وضع سكان الضواحي الفرنسية منذ أحداث 2005"، في إشارة إلى أعمال الشغب التي أدت إلى مقتل مراهقين في إحدى ضواحي باريس الشعبية.

وكان مقتلهما أطلق شرارة اضطرابات في فرنسا دامت ثلاثة أسابيع، كانت الأخطر في تاريخ ضواحي البلاد. وكانت الحكومة في حينها أعلنت حال الطوارئ.

ويريد الخبراء أيضا معرفة "وقع اعتداءات كانون الثاني/ يناير 2015 على سلوك السكان والطبقة السياسية حيال الأجانب"، في إشارة إلى الهجمات التي استهدفت مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة ومتجرا يهوديا بين السابع والتاسع من كانون الثاني/ يناير، ما أوقع 17 قتيلا.

وكما في 2010، تريد اللجنة المكلفة بالقضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة أن تدرس عن كثب "وضع الروم والغجر"، وخصوصا التقدم المحرز في مجالات تربية أطفال الروم والعناية الصحية والوظائف والمساكن ومراكز الاستقبال لهذه الأقلية، و"التدابير الرامية إلى تفادي عمليات الترحيل الجماعية للروم".

وهذا الملف يثير اهتمام خبراء الأمم المتحدة الذين وجهوا في 2010 انتقادات إلى فرنسا، ودعوها إلى "تجنب" الترحيل الجماعي للروم و"الخطابات السياسية التمييزية".

وكانت باريس اعتبرت الانتقادات أنها "مبالغ فيها".