دول الخليج تسعى لقرار أممي يمنع إرسال السلاح للحوثيين

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الجمعة، إن دول الخليج العربية تتفاوض مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بشأن مسودة قرار يتعلق باليمن، من شأنه فرض حظر على إرسال أسلحة إلى الجماعات التي تفسد عملية السلام والعملية السياسية.

وقال المعلمي للصحفيين إن مجلس التعاون الخليجي وزع مسودة قرار على الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، وأعرب عن أمله بإمكان توزيعها على باقي أعضاء مجلس الأمن العشرة "قريباً".

ويبدو أن السعودية تسعى إلى قطع الإمدادات الإيرانية للحوثيين، لا سيما أنها تقود الآن معركة ضدهم (عاصفة الحزم)، بمشاركة عدة دول عربية، حماية لحدودها ودعماً لشرعية الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي.

وقال المعلمي للصحفيين: "لابد أن يكون هناك حظر على إرسال السلاح لأي طرف يفسد عملية السلام والمشاورات والعملية الدستورية الجارية. نعتقد أن تقديم السلاح لن يساعد على تحقيق حل".

وقال أيضاً دبلوماسيون في مجلس الأمن شريطة عدم نشر أسمائهم، إن دول الخليج تريد أن يفرض المجلس مزيداً من العقوبات التي تستهدف أشخاصاً.

يذكر أنه في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين.

وقال المعلمي: "مازالت (مسودة القرار) قيد المشاورات مع (الأعضاء الخمسة الدائمين)، إنهم يشتركون معنا في محادثات".

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إنه أرسل مسودة القرار إلى موسكو، وينتظر التعليمات.

وعندما سُئل وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عما إذا كانت فرنسا ستؤيد القرار، قال إن "على مجلس الأمن تأييد العودة إلى الشرعية".

وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة، مارك ليال جرانت، إن بريطانيا ستشارك في أي نص يؤيد حكومة اليمن الشرعية، ويتخذ تحركات ضد من يقوضون محادثات السلام.

وبشأن احتمال فرض حظر على السلاح، قال: "إذا تسنى فرض حظر يمكن أن ينجح بشكل فعلي وتكون هناك آلية لفرض تطبيقه، فإننا سنكون حينئذ مستعدين لذلك".

وأدان مجلس الأمن استيلاء الحوثيين على مناطق كثيرة في اليمن ومؤسساته، وحثهم على الانسحاب، وأعلن دعمه للرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور، وطالب بوقف العمليات القتالية، في بيان أقر الأحد الماضي.