مصر: صاحب حكم "حماس منظمة إرهابية" يتنازل عن دعواه

أعلن محامي مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية، منظمة إرهابية.

وهو وفق مصدر قضائي يصبح الحكم بمقتضى هذا التنازل "غير قائم"، والطعن عليه من الحكومة المصرية، والمقرر نظره السبت "غير مقبول".

وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.

وفي بيان له، الجمعة، أوضح أن قراره جاء "منعاً من أن يكون الحكم عائقاً أمام القيادة السياسة المصرية، لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية".

وأضاف أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً وملائماً لدورها الريادي في المنطقة العربية".

من جانبها، ورحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالخطوةووصفتها بأنها "تطور إيجابي ومهم".

ورحبّ المتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح.

وأعرب أبو زهري عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين.

وتابع: "نتمنى أن ينعكس إلغاء القرار إيجابا على الدور القومي المصري تجاه القضية الفلسطينية، وقطاع غزة، وأن يكون بداية لعلاقات جيدة ومستقرة مع مصر، وأن تواصل رعايتها لكافة الملفات الفلسطينية".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 28 شباط/ فبراير الماضي، حكما أوليا، اعتبرت فيه حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيسا"، قبل أن تقرر الحكومة المصرية في 11 آذار/ مارس الجاري، الطعن عليه، وحددت السبت لنظر أولى جلسات الطعن.

وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، فإن "التنازل عن الحكم، يقضي بالتنازل عن الحق الصادر به".

وأوضح المصدر أن المادة (145) من قانون المرافعات المصري تنص على أن "النزول (التنازل) عن الحكم، يستتبع النزول (التنازل) عن الحق الثابت به"، مشيراً إلى أنه "بمقتضى هذا التنازل يصبح الحكم غير قائم، ومن ثم يصبح الطعن المرفوع ضده غير مقبول".

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، تفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلاً مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة، أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وتتهم منظمات حقوقية، القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائماً استقلال القضاء.

وكان قد أثار الحكم ردود فعل غاضبة في فلسطين المحتلة، مما دفع الآلاف بالخروج احتجاجاً على الحكم الصادر، وعدوه حكماً سياسياً يسيء للمقاومة الفلسطينية.

يذكر أن حماس رفضت الحكم الصادر في مصر، ونددت به باعتباره حكما جائرا.

وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن "حماس تجري اتصالات مع السلطات المصرية لتدارك تداعيات قرار اعتبارها منظمة إرهابية بمصر، وتصحيح الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية".