تحركات داخل إخوان الأردن للتوافق على حل يخرجهم من الأزمة

كشفت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن لـ"عربي21" عن تحركات يقودها مراقب عام الجماعة، الدكتور همام سعيد، للخروج بحل توافقي من خلال إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، وإجراء بعض التغييرات على الهرم القيادي لمجلس شورى الجماعة.

وبيّنت المصادر أن المبادرة التي أعلن عنها المراقب العام، ستشمل تعديل القانون الأساسي الذي يحدد عدد أعضاء المكتب التنفيذي بتسعة أعضاء، ليصبح عدد أعضاء المكتب التنفيذي 11 عضوا.

وقالت المصادر إن إعادة تشكيل المكتب مجددا سيكون بناء على التوافق، وخطوة أولى لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الجماعة صفا واحدا.

وكشفت المصادر أن الجماعة عرضت على القيادي البارز رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، الدكتور عبد اللطيف عربيات، أن يرأس مجلس شورى الإخوان، بدلا من الرئيس الحالي نواف عبيدات، الذي سيغادر منصبه رئيسا لمجلس الشورى إلى المكتب التنفيذي للجماعة.

لكن الدكتور عربيات قال في حديث خاص لـ"عربي21" إنه رفض هذا العرض، بينما أكد على ضرورة إيجاد حل توافقي لمواجهة التحديات الحالية.

ونفى عربيات تقديم أي من أعضاء المكتب التنفيذي حتى اللحظة استقالته، خلاف ما أشاعته مواقع إعلامية.

وكان المراقب العام طرح خلال مقابلة له على قناة "اليرموك" المقربة من الجماعة، الثلاثاء، مبادرة لحل الأزمة الحالية من خلال تشكيل "مكتب تنفيذي توافقي". 

وفي حديث خاص لـ"عربي21" قال سعيد إن تفاصيل المبادرة ستعلن "خلال أيام"، دون مزيد من التفاصيل.

ومن بين المقترحات التي يدرسها المراقب العام، للتوافق داخل الجماعة، إدخال المراقب السابق للجماعة سالم الفلاحات (2006 - 2008) إلى المكتب التنفيذي، وفق المصادر التي لفتت إلى أن هذه الاقتراحات التي يدرسها المراقب العام بالتشاور مع قيادات إخوانية عريقة ستطرح على مجلس الشورى للموافقة عليها.

وقالت إن منصب المراقب العام غير مطروح للنقاش ولن يتغير، مؤكدة أن همام سعيد سيبقى المراقب العام للجماعة، وسيكمل فترته كاملة.

ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق فوري من متحدث رسمي باسم الجماعة لرفضها تقديم أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وتواجه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منعطفا يصفه مراقبون بـ''الخطر''، يتمثل في تقديم قيادات سابقة للجماعة طلب ترخيص، وتصويب أوضاع الجماعة.

يذكر أن المراقب السابق لجماعة الإخوان عبد المجيد ذنيبات، وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي للجماعة، تقدم بطلب إلى الحكومة الأردنية من أجل ترخيص الجماعة، جماعة أردنية مستقلة، من خلال وثيقة تطلب "تصويب وضع الجماعة"، ما أثار أزمة داخلية في الجماعة.

وعدّت الجماعة خطوة ذنيبات انقلابا على الشرعية والمشروعية، مؤكدة أنه تم ترخيصها بقرار مجلس الوزراء عام 1953، جماعة سياسية تعاملت معها الدولة منذ أكثر من 70 عاما على هذا الأساس.

وتضم لجنة "إصلاح الإخوان في الأردن" التي يقودها ذنيبات نحو 160 عضوا، بحسب ما صدر عنها في بيانات متكررة، ومن بين أعضائها قيادات في جماعة الإخوان تم فصلهم مؤخرا، منهم مؤسس "مبادرة زمزم".

وتشكلت اللجنة منتصف 2014، إثر خلافات تتعلق بموقف الجماعة من "مبادرة زمزم" التي أسسها قادة في الإخوان بشكل منفصل عن الجماعة، وعقدت اللجنة أول مؤتمراتها في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، ونظمت مؤتمرا آخر في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وأكدت فيهما ضرورة اعتماد إصلاحات هيكلية ومركزية للجماعة.