عباس يبدي استعداده لاستئناف المفاوضات مع الاحتلال

أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الأربعاء، عن استعداده للتفاوض مع أي مسؤول إسرائيلي يفوز في الانتخابات التي ستعقد بعد أسبوعين، في افتتاح اجتماع المجلس المركزي، وهو أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية.

ويجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله، وسيبحث أيضا الأزمة السياسية التي تعاني منها السلطة، وسط تهديدات فلسطينية بحلها، ومناقشة مستقبل العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض عليها عقوبات مالية خانقة.

وحضر 80 عضوا من أصل 110 الاجتماع، حيث لم يحصل بعضهم من قطاع غزة على تصاريح من الاحتلال، بينما يقبع بعضهم أسرى في السجون الإسرائيلية.

وتعاني السلطة من أزمة مالية حادة بعد تجميد الاحتلال الإسرائيلي في كانون الثاني/ يناير الماضي تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا، تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الأموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية، لأنها تشكل أكثر من ثلثي مدخولها، وتسدد رواتب أكثر من 180 ألف موظف.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار، لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

وأكد عباس، وهو أيضا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية في كلمته، أنه يتوجب "إعادة النظر في وظائف السلطة التي لم تعد لها سلطة، وعليه دراسة كيفية إعادة سلطة ذات سيادة وضمان ذلك".

ورأى عباس أن مسعى الفلسطينيين للانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة لا يعني التخلي عن المفاوضات، مؤكدا على استعداده للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الفائز في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 من آذار/ مارس المقبل.

وقال: "من جاء على رأس السلطة باسم الشعب الإسرائيلي نحن نعدّه الشريك ونتفاوض معه، أيا كان هذا الرجل، وأيا كانت سياساته".

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهو أداة هامة للإسرائيليين في الضفة الغربية، حتى أن مسؤولين في السلطة لوحوا بإمكانية حلها ليستلم الاحتلال الإسرائيلي السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة، ولكن واشنطن حذّرت من أن هذا القرار قد يؤدي إلى حالة من الفوضى.

وحذّر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، في كلمته الافتتاحية، من الدعوات إلى حل السلطة الفلسطينية، كونها "القاعدة التي تقوم عليها الدولة" الفلسطينية.

وسيتوجب على إسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية، إدارة شؤون حياة أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.

ولا تنوي القيادة الفلسطينية إبطاء مسعاها الدبلوماسي على الساحة الدولية، الذي أطلقته في أواخر عام 2014، رغم أزمتها المالية.

وبعد فشل مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى العمل على تسوية مع إسرائيل خلال سنة، على أن يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام 2017، قرر الفلسطينيون الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، لملاحقة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وحول ذلك، قال عباس: "كيف يجوز أن ترفع قضية وتحكم علي (في الولايات المتحدة)، وأنا ليس من حقي أن أتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية".

وترغب السلطة الفلسطينية في مواصلة الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة، وإعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال، دون تحديد موعد لذلك.