المشروع الوطني تحت مظلة الكنيست

لأننا ما نزال نؤمن بعقولنا ولأننا لا نستخف بجهود أحد ولا باجتهاده، ولأننا لسنا ممن تستهويهم الصيحة أيا كانت وفي أي اتجاه ذهبت، ولأننا لا نقلل من جهد أحد لا بد لنا إلا أن نسمي الأمور بمسماها الحقيقي والواقعي بعيدا عن الأماني وبعيدا عن التغرير.

 في العام 1948 أقامت الحركة الصهيونية مشروعها على الأرض الفلسطينية وأعلنت عن دولتها على الأرض التي سلمها أياها الإنتداب البريطاني والتآمر العربي الرسمي وأقامت لذلك مؤسساتها العديدة التي تخدم المشروع الأساس للحركة الصهيونية وهو الدولة وعلى رأس هذه المؤسسات تقف الكنيست التي تنتخب كل أربع سنوات إلا إذا حل نفسه قبل ذلك، والتي شارك فيها العرب منذ العام 1948 وحتى اليوم عبر مختلف المسميات والأحزاب، بدءا من الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي بدأ مشاركاته منذ الكنيست الأولى وصولا إلى القائمة المشتركة التي تخوض بعد أقل من شهر من الآن انتخابات الكنيست العشرين.

 أقول إن مشروع الكنيست أصلا عندما أقر وأقيم ، أقيم على قاعدة خدمة المشروع الصهيوني ولذلك فإن كل ما يمر عبره يصب في هذا الإتجاه وليس في اتجاه آخر وإن قال المتقولون ما شاءوا، لذلك فإن عشرات قوانين مصادرة الأراضي وقانون الغائب وغيرهما من القوانين التي أقرها الكنيست، أُقرت حتى تنتزع الأرض الفلسطينية من أصحابها الفلسطينيين عبر التشريعات القانونية "الكنيستية" خدمة للمشروع الصهيوني وخدمة للشخص اليهودي سواء كان هذا اليهودي يسكن في تل أبيب أو في ميتشجان الأمريكية.

هكذا هي منظومة القوانين، بل هكذا هي منظومة الكنيست، أقيمت حتى تخدم المشروع الصهيوني وأهدافه ليس إلا، ولذلك فإننا نحاول أن نتلمس في رابعة النهار الصافي انجازا ولو صغيرا لأعضاء الكنيست العرب عبر تجربة عمرها 67 عاما من العمل "الكنيستي" لكننا نفشل دائما بالحصول على مثل ذلك، بل نعيى ونحن نكرر البحث مرة تلو الأخرى عبثا رغم أننا نؤمن كامل الإيمان أن أعضاء الكنيست العرب يحاولون جهدهم لتحقيق مثل هذا الإنجاز سواء كان على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني العام ، وسواء كان على مستوى الحياة المدنية أو الأهلية التي نحيا.

لست أشكك في محاولة أعضاء الكنيست العرب بذل الجهود لخدمة قضاياهم وذلك لسببين أولهما أنهم جزء من هذا الشعب ومن هذه القضية وهم عندما يسعون لخدمة القضية والشعب فإنهم يخدمون قضيتهم هم أولا لأنهم جزء منه ، وثانيهما فإن أي منتخب جمهور يسعى لخدمة ناخبيه وقضاياهم حتى يضمن لنفسه دورة قادمة ، لكن مشكلة أعضاء الكنيست العرب هي هي مشكلة كل الداخل الفلسطيني وهي أن منظومة الكنيست لا تتيح أصلا لأعضائها العرب تقديم أي خدمة لجماهيرهم لأنها مُصَمَمَةٌ على مقاسات غير مقاساتهم، بل قل إنها مصممة أصلا على مقاسات تتنافى وتتعارض ولا تلتقي مع المصالح العربية الفلسطينية.

وقد يقول قائل إن حصول العرب على كمية أكبر من أعضاء الكنيست من شأنه أن يغير اللعبة السياسية في البلاد ويقصي اليمين من الحكم لصالح إعادة اليسار، وهي النغمة التي بات يرددها قادة المشتركة.

واليسار هنا اسمه المعسكر الصهيوني بقيادة هرتسوغ وليفني وهو المسؤول التاريخي عن كل نكبات شعبنا الفلسطيني، هو المسؤول عن مصادرة كل الأراضي الفلسطينية، وهو المسؤول عن أكثر من 90% من المجازر التي أوقعها الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، وهو – على فكرة لأنصار المفاوضات- المسؤول عن المفاوضات العبثية التي جعلت من السلطة الفلسطينية سلطة لحدية مهامها لا تتعدى التنسيق الأمني مع المحتل وإن حدث وتقدمت هذه السلطة باتجاه شعبها وفصائله الوطنية فان العقاب والإتهامات بالإرهاب سيكون نصيبها.

 عليه فإننا نقول لأنصار المشروع الكنيستي، إنكم يوم تنجحون بتحويل الكنيست من منظومة في خدمة المشروع الصهيوني الى منظومة تخدم قضايانا الوطنية والحياتية، ساعتئذ سيكون لنا حديث آخر!!

وما هو البديل؟ إنه انتخاب مباشر للجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني .....