خبراء ومسؤولون ليبيون ينصحون بإلغاء دعم السلع

دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الليبية إلى اعتماد استراتيجية الدعم المباشر بدلا من دعم السلع التموينية والوقود، المعتمدة في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وذلك بهدف تحفيز الاقتصاد والانتقال من نظام اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق.

 في حين رأى مسؤولون في حكومة الإنقاذ ضرورة التركيز على القضاء على منظومة الفساد، وتوفير التشريعات المناسبة لإصلاحات اقتصادية وإدارية. يأتي ذلك إثر تراجع واردات النفط وهو المورد الرئيسي لميزانية الدولة الليبية.

من جانبه قال المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، إن الدولة الليبية أنفقت هذه السنة على المحروقات حوالي أكثر من ثمانية مليارات دينار، وجزء كبير منه ذهب لشريحة محدودة من المجتمع الليبي، و"هي الشريحة التي تقوم باستغلال هذا المصدر وتهريبه لدول الجوار، والمواطن البسيط الذي لا يملك أي سيارة لم يستفد منه".

وسبق للمصرف المركزي أن أوصى بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، وبينما تعترف الحكومة بضعف أداء موظفيها، فإنها تقول إنها وفرت أكثر من ملياري دولار بسبب إجراءات منع ازدواجية الرواتب.

في حين أشار وزير العمل والتأهيل بحكومة الإنقاذ محمد بلخير إلى أن ليبيا أمام تحديات كبرى، وهي الميراث الأكبر لنظام استمر أكثر من أربعة عقود، أصبح فيها ارتباط عضوي بين المنظمة الإدارية التي كانت في تلك الفترة والفساد باعتباره أهم مكونات تلك الفترة.

ويُقدر فائض السيولة في البنوك التجارية بأكثر من ثلاثين مليار دولار، حيث يرى خبراء إمكانية الاستفادة منها في تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية المتوقفة منذ قرابة أربع سنوات، إلى جانب الحاجة لتأهيل نظامي الضرائب والجمارك اللتين تراجعت إيراداتهما إلى 7 بالمئة.

يشار إلى أن ليبيا خسرت قرابة ثلاثين مليار دولار هذا العام، بسبب تراجع إيرادات النفط، ما دفع المصرف المركزي الليبي لدعوة الحكومة إلى تغيير سياسة الاعتماد على النفط في ميزانياتها، وهي دعوة قد تطال دعم السلعِ الأساسية والمحروقات.