ملفات وتقارير

الجبهة اليسارية لن تدعم المرزوقي والنهضة تدرس الموقف

المرزوقي حصل على نسبة 34% مقابل 42 للسبسي - أ ف ب
المرزوقي حصل على نسبة 34% مقابل 42 للسبسي - أ ف ب
أعلن القيادي في الجبهة الشعبية (اليسارية) في تونس محمد الجمور، الإثنين، أن "الجبهة لن تدعم الرئيس المنصف المرزوقي في الدور الثاني من انتخابات الرّئاسة"، في الوقت الذي قررت فيه حركة النهضة الإسلامية مراجعة موقفها، والذي بقي محايداً في المرحلة الأولى.

وتتجه تونس إلى دورة ثانية في انتخاباتها الرئاسية التاريخية التي جرت الأحد، بعد تصدر كل من زعيم نداء تونس الباجي قائد السبسي، والمرشح اليساري المنصف المرزوقي النتائج.

وقال الجمور إن الجبهة لم تحدد موقفها بعد، وأن مجلس أمنائها سيجتمع قريبا، وسيدرس الوضع وفق النتائج التي آلت إليها الرئاسيات، وسيتخذ قريبا قرارا يتماشى مع ما تتطلبه مصلحة البلاد.

ولم يوضح الجمور سبب عدم دعم الجبهة للمرزوقي في الدور الثاني من انتخابات الرئاسة.

النهضة محايدة وستدرس الموقف

من جهته، قال الناطق الرّسمي باسم حركة النهضة الإسلامية زياد العذاري إن "الحركة باقية حتى الآن على نفس قرار الحياد إزاء مرشحي الرئاسة، وإن مراجعة هذا الموقف لم يطرح بعد وإن مجلس الشورى هو المعني الوحيد باتخاذ قرارات في هذا الخصوص".

وأضاف العذاري أن "الانتخابات الرئاسية عرفت بعض الإخلالات والتجاوزات (لم يذكرها) التي لا تمس في مجملها بالعملية الانتخابية".

وعما روج بأن قواعد حركة النهضة تدعم بطريقة غير مباشرة المرشح المنصف المرزوقي، أوضح العذاري أن "الحركة ليست معنية بهذه الأقاويل وأن هناك أطرافا تريد إدخالها في استقطاب ثنائي، في الوقت الذي اعطت فيه النهضة الحرية التامة لأنصارها بدعم الشخصية التي يرونها مناسبة لمنصب رئيس الجمهورية".   

وبعد فرز حوالي ثلثي الأصوات في الانتخابات الرئاسية في تونس، تأكد إقامة دور ثان لهذا الاستحقاق سيجمع في الأسبوع الأخير من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل بين كل من الباجي قايد السبسي مرشح حزب "نداء تونس"، الذي تحصل على حوالي 42 بالمئة من الأصوات، ومحمد المنصف المرزوقي المرشح المستقل المتحصل على 34 بالمائة من أصوات الناخبين، بحسب إحصائيات استندت لعمليات فرز الأصوات.

وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الدستور التونسي الجديد، الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014. 

ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزنا سياسيا كبيرا. 

كما أن الرئيس يتمتع بحق حل البرلمان، إذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.
التعليقات (0)