هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
حزب مشارك بالحكومة المغربية يدعو أعضاءه للإضراب
الرباط - ربيع الجاي
16-Oct-14
10:04 PM
0
شارك
دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكي، حزب يساري مشارك في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أعضاء هيئاته الموازية للحضور الفاعل في مختلف "المعارك المطلبية"، تزامنا مع دعوات ثلاث مركزيات نقابية للاحتجاج على الحكومة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قللت من شأنها قيادات الإسلاميين، ونفتها بعض قيادات الحزب اليساري.
وأهاب بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، "بمختلف تنظيمات الحزب وهيئاته وعموم المناضلات والمناضلين بالرفع من مستوى التعبئة والحرص على الحضور الفاعل في مختلف المعارك المطلبية".
وناشد بلاغ الحزب الذي يشارك في الحكومة بأربعة وزراء، مناضلي الحزب القيام "بالدور المنوط بحزبنا في تأطير الجماهير، والدفاع عن مطالبها العادلة، والتعريف بما يقدمه الحزب من بدائل واقتراحات بخصوص مختلف الملفات والقضايا التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من المواطنات والمواطنين".
هذا الموقف للحزب - الشيوعي المغربي سابقا- اعتبره رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديموقراطي بمجلس النواب وعضو المكتب السيلسي لحزب التقدم والاشتراكية، "منسجما تماما مع قناعات الحزب ومع موقعه الحالي داخل الحكومة".
وتابع روكبان في تصريح لـ"عربي21" أن موقف الحزب "كان واضحا الدعوة إلى الإضراب، من خلال رفضه المقاربات السياسية المتمثلة في الدعوة إلى الإضراب، معتبرا أن الحزب جزء من الحكومة ولا يدعو إلى الاحتجاج ضدها".
وسجل روكبان، أن "دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات لا يعني تحميلها مسؤولية فشله، وإنما تشجيع الحكومة على إبقاء اليد ممدودة إلى النقابات حتى وإن رفض بعضها التجاوب مع نداءات الحكومة".
وأوضح روكبان أن "من حق الحزب دعوة مناضليه إلى البقاء في صفوف الجماهير الشعبية، وعدم التخلف عن المعارك العادلة للمواطنين، وهذا لا يعني أبدا الدعوة إلى المشاركة في الإضراب الذي دعت له بعض المركزيات النقابية".
هذا وكان المكتب السياسي لحزب الكتاب قد دعا "مختلف الفرقاء إلى نبذ المقاربات السياسوية، والحرص على تغليب المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية التاريخية الدقيقة المحملة بالعديد من التحديات والرهانات"، في ظل ما وصفها بـ"طبيعة الأجواء التي تخيم على الساحة الاجتماعية في ظل دعوة بعض المركزيات النقابية إلى إضراب إنذاري".
من جهته قلل خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أهمية بلاغ القيادة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا أن "دعوة الحكومة إلى التشبث بالحوار الاجتماعي، مطلب الجميع بما فيه نحن في حزب العدالة والتنمية، وليس فقط مطلبا خاصا بحزب التقدم والاشتراكية".
وسجل رحموني، القيادي الشاب في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"عربي21"، أن حزب التقدم والاشتراكية ينتمي إلى حساسية اجتماعية يسارية، ومن الطبيعي بناء على الثقافة السياسية السائدة في المغرب، أن يجدد الإعلان عن تموقعه النقابي والاجتماعي".
وتابع رحموني، أن "حزب التقدم والاشتراكية وأغلبية أعضائه و مناضليه، ملتزمون في إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت إلى إضراب 29 أكتوبر الجاري، وبالتالي فمن هذه الزاوية تفهم هذه دعوة الحزب أنصاره إلى الانخراط في المعارك المطلبية".
وشدد على أن هذا "الموقف من الإضراب لا يغادر مربع الخطابة السياسية، التي لا يبنى عليها موقف، خاصة وأن الحزب جزء من التجربة الحكومية الحالية، ومنخرط في الإصلاحات الكبرى التي تباشرها الحكومة، ومؤمن أيضاً بأن للإصلاح كلفا اجتماعية".
وأضاف رحموني، أن الفاعلين السياسيين في المغرب مؤمنون بنجاح الإصلاحات الحالية، غير أن على الحكومة القيام بتنفيذ وعودها بالتوازي مع الإصلاحات، خاصة الوعود المرتبطة، بصندوق التضامن الاجتماعي، وتعويضات الأرامل، ومواجهة لوبيات العقار، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لمنح طلبة الجامعة".
هذا وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ جناح فاتحي ـ قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأضافت هذه النقابات في بلاغ لها الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي حيث تم تسجيل "استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" محملة الحكومة "وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا".
وأبرزت النقابات أن أسباب هذا الاحتقان تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار" و"استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم" و"تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة".
وأهاب بلاغ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، "بمختلف تنظيمات الحزب وهيئاته وعموم المناضلات والمناضلين بالرفع من مستوى التعبئة والحرص على الحضور الفاعل في مختلف المعارك المطلبية".
وناشد بلاغ الحزب الذي يشارك في الحكومة بأربعة وزراء، مناضلي الحزب القيام "بالدور المنوط بحزبنا في تأطير الجماهير، والدفاع عن مطالبها العادلة، والتعريف بما يقدمه الحزب من بدائل واقتراحات بخصوص مختلف الملفات والقضايا التي تستأثر باهتمام فئات واسعة من المواطنات والمواطنين".
هذا الموقف للحزب - الشيوعي المغربي سابقا- اعتبره رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديموقراطي بمجلس النواب وعضو المكتب السيلسي لحزب التقدم والاشتراكية، "منسجما تماما مع قناعات الحزب ومع موقعه الحالي داخل الحكومة".
وتابع روكبان في تصريح لـ"عربي21" أن موقف الحزب "كان واضحا الدعوة إلى الإضراب، من خلال رفضه المقاربات السياسية المتمثلة في الدعوة إلى الإضراب، معتبرا أن الحزب جزء من الحكومة ولا يدعو إلى الاحتجاج ضدها".
وسجل روكبان، أن "دعوة الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي مع النقابات لا يعني تحميلها مسؤولية فشله، وإنما تشجيع الحكومة على إبقاء اليد ممدودة إلى النقابات حتى وإن رفض بعضها التجاوب مع نداءات الحكومة".
وأوضح روكبان أن "من حق الحزب دعوة مناضليه إلى البقاء في صفوف الجماهير الشعبية، وعدم التخلف عن المعارك العادلة للمواطنين، وهذا لا يعني أبدا الدعوة إلى المشاركة في الإضراب الذي دعت له بعض المركزيات النقابية".
هذا وكان المكتب السياسي لحزب الكتاب قد دعا "مختلف الفرقاء إلى نبذ المقاربات السياسوية، والحرص على تغليب المصلحة العليا للوطن في هذه الظرفية التاريخية الدقيقة المحملة بالعديد من التحديات والرهانات"، في ظل ما وصفها بـ"طبيعة الأجواء التي تخيم على الساحة الاجتماعية في ظل دعوة بعض المركزيات النقابية إلى إضراب إنذاري".
من جهته قلل خالد رحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أهمية بلاغ القيادة السياسية لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا أن "دعوة الحكومة إلى التشبث بالحوار الاجتماعي، مطلب الجميع بما فيه نحن في حزب العدالة والتنمية، وليس فقط مطلبا خاصا بحزب التقدم والاشتراكية".
وسجل رحموني، القيادي الشاب في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـ"عربي21"، أن حزب التقدم والاشتراكية ينتمي إلى حساسية اجتماعية يسارية، ومن الطبيعي بناء على الثقافة السياسية السائدة في المغرب، أن يجدد الإعلان عن تموقعه النقابي والاجتماعي".
وتابع رحموني، أن "حزب التقدم والاشتراكية وأغلبية أعضائه و مناضليه، ملتزمون في إطار نقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي دعت إلى إضراب 29 أكتوبر الجاري، وبالتالي فمن هذه الزاوية تفهم هذه دعوة الحزب أنصاره إلى الانخراط في المعارك المطلبية".
وشدد على أن هذا "الموقف من الإضراب لا يغادر مربع الخطابة السياسية، التي لا يبنى عليها موقف، خاصة وأن الحزب جزء من التجربة الحكومية الحالية، ومنخرط في الإصلاحات الكبرى التي تباشرها الحكومة، ومؤمن أيضاً بأن للإصلاح كلفا اجتماعية".
وأضاف رحموني، أن الفاعلين السياسيين في المغرب مؤمنون بنجاح الإصلاحات الحالية، غير أن على الحكومة القيام بتنفيذ وعودها بالتوازي مع الإصلاحات، خاصة الوعود المرتبطة، بصندوق التضامن الاجتماعي، وتعويضات الأرامل، ومواجهة لوبيات العقار، تماماً كما هو الشأن بالنسبة لمنح طلبة الجامعة".
هذا وكانت نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ـ جناح فاتحي ـ قد قررت خوض إضراب وطني إنذاري عام يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
وأضافت هذه النقابات في بلاغ لها الثلاثاء، أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالدار البيضاء على مستوى قياداتها، وبعد تدارسها لمختلف القضايا التي تهم الملف الاجتماعي حيث تم تسجيل "استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي التي فرضت اتخاذ هذه القرارات النضالية" محملة الحكومة "وحدها تدهور السلم الاجتماعي ببلادنا".
وأبرزت النقابات أن أسباب هذا الاحتقان تتلخص أساسا في "ضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين والفئات الشعبية بالزيادات المتتالية في الأسعار" و"استمرار مسلسل انتهاك وخرق الحريات النقابية وطرد المسؤولين النقابيين ومحاكمتهم وتسريح العمال وتشريد عائلاتهم" و"تجميد الحكومة للحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، في خرق سافر لالتزامها باستئناف الحوار بعد فاتح ماي 2014 حول مطالب الطبقة العاملة المستعجلة".
0