سياسة عربية

مصر تدعو "كافة الأطراف" لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

المقاومة استأنفت إطلاق الصواريخ بعد انتهاء فترة التهدئة - أرشيفية
المقاومة استأنفت إطلاق الصواريخ بعد انتهاء فترة التهدئة - أرشيفية
دعت مصر "كافة الأطراف" إلى "العودة الفورية للالتزام" بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستئناف المفاوضات التي بدأت بنهما في وقت سابق هذا الأسبوع بالعاصمة القاهرة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان صحفي، الجمعة: "ندعو كافة الأطراف (لم تسمها) إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤوليتهم، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومراعاة مصالح الشعب الفلسطيني، ومن ثم العودة الفورية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وباستغلال الفرصة المتاحة لاستئناف المفاوضات حول النقاط المحدودة للغاية التي ما تزال معلقة في أسرع وقت ممكن".

ومضت الخارجية، في بيانها قائلة، إن الدعوة تأتي "تجنبا لاستمرار تساقط الضحايا وللحيلولة دون مضاعفة الخسائر التى يتكبدها الشعب الفلسطينى الشقيق".

وأعربت الوزارة عن أسفها البالغ إزاء عدم الالتزام بمد وقف إطلاق النار، وبدء الأعمال العسكرية مرة أخرى فى قطاع غزة، "ما يعرض الشعب الفلسطينى إلى مخاطر جمة".

وأضافت الخارجية في بيانها: "منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار، قامت مصر بجهود دؤوبة ومتواصلة على مدى الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر ولرعاية المفاوضات غير المباشرة وصولا إلى تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ولتوفير الحماية له من مخاطر استئناف الأعمال العسكرية".

وتابع البيان: "وقد أمكن التوصل في هذا الإطار إلى اتفاق حول الغالبية العظمى من الموضوعات ذات الاهتمام للشعب الفلسطيني، وظلت نقاط محدودة للغاية دون حسم، الأمر الذى كان يفرض قبول تجديد وقف إطلاق النار كى يتسنى مواصلة المفاوضات للتوصل إلى توافق حولها".

ومنذ أسبوع تقريبا، ترعى مصر مفاوضات غير مباشرة بين الوفدين الفلسطيني (مازال موجودا) والإسرائيلي (غادر القاهرة)، بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديد هدنة الـ72 ساعة اقترحتها مصر الاثنين الماضي، ودخلت حيز التنفيذ في الـ5 تغ الثلاثاء، قبل أن تنتهي اليوم، وتستأنف الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ على مدن إسرائيلية، وتشن الطائرات الإسرائيلية غارات على القطاع.

لكن المفاوضات لم تنجح في تمديد الهدنة، بسبب خلافات بين الجانبين حول مطالب الوفد الفلسطيني.

وبحسب مصادر مصرية للأناضول، في وقت سابق، فإن هذه المطالب هي "إنشاء ميناء بحري ومطار والإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم في يونيو/حزيران الماضي".

فيما وافقت إسرائيل على مطالب فلسطينية أخرى، تمثلت في رفع الحصار عن قطاع غزة، والإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، والتي كان من المقرر الإفراج عنهم أواخر مارس/آذار الماضي، وفق المصادر نفسها.

وشنت إسرائيل على غزة، منذ السابع من يوليو/تموز الماضي، حرباً بدعوى العمل على وقف إطلاق الصواريخ من غزة على بلدات ومدن إسرائيلية، أسفرت عن مقتل نحو 1886 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين بجراح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إضافة إلى دمار مادي واسع في القطاع الذي يقطنه أكثر من 1.8 مليون فلسطيني.
التعليقات (0)