استقالة أمين حركة النهضة التونسية تنتظر الحسم

أرجأت حركة النهضة مسألة النظر في استقالة أمينها العام حمادي الجبالي إلى ما بعد الاستفتاء المقرر أيام 28 و29 و30 آذار/ مارس الحالي، حيث ستستفتي النهضة  قواعدها الشعبية في شأن تأجيل المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده في الصيف القادم من عدمه، إلى ما بعد الانتخابات المقررة أواخر السنة الحالية، بحسب ما صرّح به عضو مجلس الشورى زبير الشهودي لـ"عربي 21".

وأشار الشهودي إلى إمكانية عدم قبول الحركة هذه الاستقالة كما حدث مع استقالة عامر العريض "اذ أن قواعد التعامل تفرض على أصحاب المناصب الحساسة في الحركة الانضباط للقرارات الصادرة عن الأغلبية". 

وأضاف الشهودي أنه في حال إصرار الجبالي على مغادرة الأمانة العامة فهناك إجراءات أخرى، رافضا الغوص في تفاصيل هذه الإجراءات.

وكان أمين عام حركة النهضة، منذ 30 سنة، حمادي الجبالي قد وضع نص الاستقالة على مكتب رئيس الحركة راشد الغنوشي منذ الأسبوع الأول من شهر آذار/ مارس، جاء فيه "قراري التخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب ذاتية وموضوعية لا أرى ضرورة أو فائدة من الخوض فيها خارج أطر الحركة احتراما والتزاما بالقوانين والتقاليد التي توافقنا عليها"، مؤكدا أن استقالته "لا يجب أن يفهم منها بشكل من الأشكال محاولة لشق الحركة أو إضعافها أو التأليب عليها".

وتعقيبا على استقالة الجبالي أصدرت "النهضة" بيانا قالت فيه إنها "تدرس طلبا من الأخ حمادي الجبالي يستعفي فيه من صفته أمينا عاما للنهضة وتبحث أيضا في الدور الأليق به في ضوء استحقاقات الحركة والبلاد" بحسب ما ورد في البيان.

ووصف المحلل السياسي منذر بالضيافي لـ"عربي 21" قرار الجبالي بـ"الاستقالة من الحجم الكبير"، باعتبار أن المعنى هو أن أحد مؤسسي الحركة وأحد الشخصيات المعول عليها كثيرا في بث روح جديدة في الحركة العائدة إلى العمل السياسي بعد عقود من العمل السري، أصبح خارجا.

وأرجع بالضيافي أسباب الاستقالة إلى توتر العلاقة بين الجبالي ورئيس الحركة بسبب "تدخل الغنوشي في عمل الجبالي كرئيس الحكومة، وتوترات بلغت أقصاها عندما اقترح الجبالي تشكيل حكومة كفاءات تسير البلاد بعد الأزمة السياسية التي خلفتها عملية اغتيال السياسي شكري بالعيد، إلا أن الحركة رفضت هذا المطلب واعتبرته انقلابا أبيض عليها".

ويرجّح بالضيافي أن يخلف على العريض الجبالي في الأمانة العامة كما سبق وأن خلفه في منصب رئاسة الحكومة، وبذلك "يرث العريض تركة الجبالي في الحكومة ثم في الأمانة العامة".