بن نايف.. استراتيجية أمنية سعودية جديدة (بورتريه)

ربما يكون وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أكثر أمراء جيله نفوذا في الأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وبتوليه مسؤولية صياغة موقف الرياض المتمثل في حماية المملكة من موجة جديدة من "التشدد الإسلامي" فإن رؤية جديدة للتعامل السعودي مع الملف السوري ستظهر في الأفق الرقيب.

هو الرجل الذي وصفته شبكة " MSNBC " الأمريكية بـ"جنرال الحرب على الإرهاب".

قبل أيام قليلة بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها لإنجاح زيارته لواشنطن للإعداد لزيارة الرئيس باراك أوباما إلى الرياض في آذار (مارس) الحالي.

واجتمع الأمير محمد (54 عاما) الذي يملك تاريخا طويلا في محاربة تنظيم القاعدة، بجميع أركان الإدارة الأميركية، وهو ما يؤكد أهمية الرجل بالنسبة للولايات المتحدة فالتقى بوزير الخارجية جون كيري، مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، مدير وكالة المخابرات المركزية جون برينان، وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، ومدير وكالة الأمن القومي كيث الكسندر.

الاستقبال غير المسبوق أعطى مؤشرا أن الأمير محمد سيكون على الأرجح شخصية محورية في السعودية، وهو ما يؤكده كثير من السعوديين إذ يقولون أنه مرشح قوي للجلوس على عرش المملكة في يوم من الأيام.

وتعمل أسرة آل سعود الآن وبالتدريج على نقل السلطة إلى جيل أصغر رغم أنه ربما يمر عقد آخر قبل أن يصبح وزير الداخلية أو أحد أبناء عمومته ملكا على السعودية.

وعلى النقيض من النظم الملكية الأوروبية والعربية، فإن وراثة العرش لا تنتقل في السعودية من الأب لابنه، بل انتقلت حتى الآن لأبناء مؤسس المملكة الملك عبد العزيز آل سعود الذين لم يبق منهم إلا عدد قليل.

وفي أسرة تثمن الخبرة والأقدمية فإن الأمير محمد في وضع طيب بالفعل، إذ يدير وزارة تتيح له الإدلاء برأيه في أغلب الشؤون الحكومية الكبرى، وتجعله مسؤولا عن أمراء المناطق المختلفة في السعودية.

وسيكون على الجيل الجديد معالجة التحديات الكبرى التي تلوح في أفق المملكة، مثل إصلاح الاقتصاد القائم على سخاء الدولة وإدارة الإصلاح الاجتماعي والسياسي في مجتمع محافظ بشدة.

يقول روبرت جوردان السفير الأميركي في الرياض بين عامي 2001 و 2003 :"هو لا يلعب الآن دور وزير الداخلية فقط بل دورا دبلوماسيا رفيعا ومستشارا للملك". وأضاف "هو على الأرجح شخص مقدرة له مسؤوليات أكبر في السعودية في الوقت المناسب".

وفي الأسابيع الأخيرة أصبح نفوذ محمد بن نايف أكثر وضوحا في السياسة السعودية بشأن سوريا، حيث يخشى حكام المملكة أن يؤدي تأييدهم لمقاتلي المعارضة الذين يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد إلى تنشيط "التشدد الإسلامي" في الداخل دونما قصد.

ولاحظ المسؤولون في الرياض زيادة في عدد "الجهاديين" السعوديين الذين يسافرون إلى سوريا، وكذلك في غرف الدردشة على الإنترنت تأييدا لـ"التشدد الإسلامي"، والشهر الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز مرسوما يقضي بالسجن مددا تتراوح بين 3 سنوات و20 سنة للسعوديين الذين يسافرون للقتال في الخارج.

وتقول مصادر سعودية ودبلوماسية في الخليج إن هدف الإطاحة بالأسد، حليف إيران الخصم الرئيسي للمملكة في المنطقة، مازال قائما ولم يتغير لكن السعودية تعيد التأكيد على التصدي لـ"التشدد" كما أنها تحاول تخفيف حدة الخلافات بشأن سوريا مع واشنطن.

وهكذا جاء الدور الأكبر الذي يلعبه الأمير محمد الذي أقام علاقة قائمة على "الثقة" مع المسؤولين الأمنيين الأميركيين خلال سنوات من التعاون في مواجهة "القاعدة" في السعودية واليمن.

وقال مصدر دبلوماسي في الخليج "مجرد سفره إلى واشنطن الآن ليقول إن الإرهاب مصدر قلق مشترك رسالة ذكية".

وتهدف زيارة أوباما للرياض إلى تخفيف توترات شهدتها العلاقات بين البلدين على مدى السنوات الثلاث الماضية، بسبب المواقف السياسية إزاء سوريا وإيران ومصر. ومازالت السعودية تأمل في إقناع الولايات المتحدة بتبني موقف أكثر صلابة تجاه سوريا، تجمع بين التصدي للأسد وللجماعات "المتشددة" الأقرب إلى تنظيم القاعدة.

وبوصف الأمير محمد -الرجل الذي يقف خلف مساعي المملكة لسحق هجمات "القاعدة" التي شنها مقاتلون خاضوا حروبا في أفغانستان والعراق في العقد الأخير- فإنه يدرك تمام الإدراك المخاطر التي يمثلها "المتشددون" السعوديون الذين حاربوا في الخارج.

وكانت تلك الحملة التي قادها محمد بن نايف ناجحة إلى الدرجة التي دفعت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب إلى إرسال أحد أفراده في محاولة لاغتياله عام 2009 حين قدم نفسه على أنه " تائب" ثم فجر قنبلة مخبأة في ملابسه ونجا الأمير محمد من ذلك الهجوم بأعجوبة، تلك المحاولة سبقتها ثلاث محاولات كانت تدور حول المكان، كانت الأولى عام 2004 حين تعرض مبنى وزارة الداخلية بالعاصمة الرياض إلى تفجير كان يستهدفه.

المحاولة الثانية تكشّفت في عام 2007 بعد إعلان تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية، أنه كان ينوي استهداف طائرته بصواريخ هجومية أثناء وجوده في زيارة للعاصمة اليمنية صنعاء، قبل أن تُفشل قوات الجيش اليمني تلك المهمة بقتل المعدّين لتنفيذها.

وتم إفشال المحاولة الثالثة بفعل قوات الأمن السعودي في منطقة جازان الجنوبية والمتربعة سهلا وجبلا على الحدود مع اليمن، حيث دخلت في تبادل ناري مع مطلوبين اثنين كانا مهيأين للزحف إلى جدة حيث يتواجد الأمير محمد، وذلك في تشرين الأول ( أكتوبر) من عام 2009 وتم الكشف عن متفجرات كانت معدة لاغتياله. 

وفي شباط (فبراير) الماضي قضت محكمة سعودية متخصصة بسجن أحد السعوديين لمدة 22 عاما بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال محمد بن نايف، ضمن مجموعة تضم ثمانية أشخاص ينتمون إلى خلايا "الإرهاب".

 وعين محمد بين نايف وزيرا للداخلية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012  ليرث المنصب الذي شغله والده ولي العهد الراحل.

وتعتبر وزارة الداخلية أضخم وأقوى وزارة في السعودية وفي الوطن العربي، وهي كما يقول عنها محسن العواجي، وهو عالم دين ومحام "عبارة عن دولة بحد ذاتها، فهي الحكومة، ومن يديرها يكون في أقصى المناصب حساسية في المملكة". 

وتعاقب ثمانية من الأمراء من أبناء وأحفاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود على تولِّي رئاسة وزارة الداخلية منذ تأسيسها عام (1350هـ – 1931)، ويأتي محمد بن نايف ليكون الوزير التاسع.

انطلق الأمير محمد من حضن والده الراحل الأمير نايف بن عبدالعزيز، وجاء في العام 1999 إلى وزارة الداخلية كمساعد للشؤون الأمنية، وسار على خطى والده، حاملا الصمت المطبق الكبير لتأسيس مرحلة أمنية جديدة للسعودية.

ويكمن أحد مفاتيح التعرف عليه في مركز محمد بن نايف "للمناصحة والرعاية" الواقع في إحدى ضواحي شرق الرياض، خلف جدران عالية من الحجر الرملي تعلوها أسلاك شائكة. والمركز معروف في الخارج ببرنامجه لإعادة تأهيل "المتشددين" وهو المؤسسة الوحيدة التي تحمل اسم الأمير محمد.

ويمزج المركز الأساليب الغربية مثل العلاج النفسي بمحاضرات يلقيها رجال دين من المذهب الوهابي لا يختلفون في الرأي حول فضائل الجهاد، لكنهم يشددون على أنه من اختصاصات الدولة.

وقال جوردان السفير السابق لدى السعودية إنه أمضى ليال عديدة ساهرا مع الأمير محمد يبحثان مثل هذه القضايا بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة التي شارك فيها 15 سعوديا.

وقال: "كان منهجه التصدي لمصدر هذه التفسيرات المضللة والخاطئة واستخدام القرآن في شرح الأسلوب الذي يلوي به المتطرفون الأمور".

ورغم كل صلاته الوثيقة بالغرب، يرى نشطاء ليبراليون أن أسلوب محمد بن نايف  الذي يتركز على المعالجة الأمنية، خطر على الحريات المدنية، ويشيرون إلى سجل وزارته في حبس "المنشقين" الذين ينتقدون الأسرة الحاكمة.

ومنذ أصبح وزيرا للداخلية قبل 15 شهرا سجن عددا من "المنشقين" البارزين.

ولا يرى منتقدوه فيه صورة محب أفلام الحركة الأميركية الذي تعلم في الغرب كما يرسمها له مسؤولون أجانب، بل يرون فيه وريثا لجهاز أمني حديدي أنشأه والده الأمير نايف الذي شغل منصب وزير الداخلية منذ عام 1975 حتى وفاته عام 2012.

وقالت مضاوي الرشيد إحدى منتقدي أسرة آل سعود ومؤلفة كتاب عن تاريخ المملكة "لا يبدو لي كشخص على استعداد للاستماع إلى أجندة إصلاحية".

لكن مصطفى العاني، المحلل الأمني في الخليج، الذي عمل عن قرب مع وزارة الداخلية السعودية ويعرف الأمير محمد، يختلف معها في الرأي ويصفه بأنه "واحد من مؤيدي الإصلاح، على استعداد للإنصات ويعتقد أن للناس الحق في التعبير عن آرائهم".

إلا أنه أضاف أن الأمير ملزم كوزير للداخلية بتنفيذ القوانين السعودية التي تمنع الاحتجاجات أو انتقاد كبار أفراد الأسرة المالكة أو كبار رجال الدين، وتابع "أنت تتحدث عن أكثر المناصب حساسية في السعودية. فهو (المنصب) يتحكم في كل شيء من القضايا الجنائية إلى الأمن السياسي. وليس من السهل إدارة هذا والتمتع في الوقت نفسه بدرجة من الشعبية والثقة".

ولد محمد بن نايف في آب/ أغسطس 1959 ، ودرس في مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية بمعهد العاصمة في الرياض، ثم درس المرحلة الجامعية بالولايات المتحدة وحصل على بكالوريوس في العلوم السياسية عام 1981، كما خاض عدة دورات عسكرية متقدمة داخل وخارج المملكة تتعلق بمكافحة "الإرهاب".

عمل في القطاع الخاص إلى أن صدر الأمر الملكي في أيار(مايو) عام 1999 بتعيينه مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة، ثم عين مساعدًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية بمرتبة وزير، وفي تشرين الأول( أكتوبر) عام 1999 عين في عضوية المجلس الأعلى للإعلام.

ويتبنى محمد بن نايف سياسة القبضة الحديدية مثل والده،. ويعتقد أنه يجب التعامل مع "الإرهاب" على أنه إحدى أشكال "الجريمة" ويجب محاربته بسياسات صارمة. 

وبتوليه منذ أيام الملفات المتعلقة بالأمن الخارجي للمملكة والتي هي من مسؤولية جهاز الاستخبارات غير التابع لوزارة الداخلية، يُعزز نفوذه في إدارة الشؤون الأمنية للسعودية.

وأكد دبلوماسيون  أن السعودية سحبت إدارة الملف السوري من رئيس المخابرات الأمير بندر بن سلطان، فيما بات محمد بن نايف ممسكا بجوانب واسعة من هذا الملف.

وقال دبلوماسي غربي في الخليج لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الأمير بندر لم يعد المسؤول (عن الملف السوري)، والأمير محمد هو المسؤول الأساسي عن هذا الملف".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن واشنطن وجهت انتقادات لإدارة الأمير بندر للملف السوري.
ولم يغط الإعلام السعودي أي نشاط للأمير بندر منذ كانون الثاني(يناير) الماضي.

وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن الأمير بندر أدخل المستشفى للعلاج مؤخرا في الولايات المتحدة، وهو متواجد حاليا في المغرب. وكانت وسائل الإعلام المؤيدة للنظام السوري اتهمت الأمير بندر بدعم "المتطرفين" في سوريا.

وبندر بن سلطان شخص خبير، لكنه في بعض الأوساط يُعتبر دبلوماسيا “زئبقيا”، وكونه رئيس المخابرات جعله يقود عمليات سوريا في السعودية على مدى العامين الماضيين لكن دون نجاح يُذكر. كما فتح صدعا كبيرا مع الولايات المتحدة حول الحد الذي يجب أن يتلقاه الثوار المقاتلون ضد بشار الأسد في سوريا.

ومؤخرا أجرى بندر عملية جراحية، كما أنه يعاني من حالات إغماء وارتفاع حاد في نسبة السكر بالدم إضافة لتشخيص طبي يتحدث عن إصابته باكئتاب نفسي حسب مصادر خليجية مطلعة.

ويرى مراقبون أن هذا أيضا يعزز نفوذ الأمير محمد بإدارة شؤون الحكم في المملكة، وخصوصا في مجال علاقاتها مع الولايات المتحدة التي يعمل على استعادة ملفات التنسيق الأمني الخارجي معها، والتي تعثرت خلال فترة بندر بن سلطان.

و تأمل الرياض أن تعيد التفاهم السياسي والأمني مع واشنطن إلى أوضاعه السابقة، والتغيرات الأخيرة تعني أن الأمير محمد هو الذي سيتولى التنسيق مع الأمريكيين بشأن ذلك.

ويرى مراقبون سياسيون أن الفشل في إدارة الملفات الأمنية في سوريا ولبنان يساهم في التعجيل في إبعاد الأمير بندر، رئيس الاستخبارات السعودية، وأمين عام مجلس الأمن الوطني عن مهامه كرئيس للاستخبارات، وكأمين عام لمجلس الأمن الوطني، كما يعني أيضا إبعاد نائبه الأمير سلمان بن سلطان الذي عين نائبا لوزير الدفاع في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثم أبعد مؤخرا عن المشاركة في إدارة الملفات الأمنية مع أخيه الأمير بندر.

ولا تربط الأمير محمد رجل السعودية القوي حاليا علاقة طيبة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الذي سبق له أن تكلم بما يسيء لشخص الأمير الراحل نايف، وتحدث الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مقال له بصحيفة “هافنجتون بوست” البريطانية عن توتر مكتوم في العلاقات بين السعودية والإمارات، على خلفية قضايا عدة من أبرزها هرولة الإمارات لمباركة ودعم وتأييد الاتفاق النووي الإيراني الغربي، وكذلك تباين الموقف في الشأن السوري، حيث تدعم السعودية الثوار والشعب السوري، في حين تدعم الإمارات الأسد وتستضيف بعض أركانه على أراضيها.

وآلت إلى الأمير محمد المهام الأمنية التي كانت في يوم من الأيام من اختصاص بندر بن سلطان والذي كان جزءاً من محور محمد بن زايد.

وفى سياق آخر قال هيرست أن" دبي ستتكبد خسائر جمة إذا ما أخفقت مغامرات محمد بن زايد الخارجية في كل من مصر وليبيا، وكذلك في اليمن، فضلا عن أن ولى عهد أبوظبى تعرض للنقد الداخلي أيضاً بسبب تمويله للتدخل الفرنسي في مالي" .

وتطرق هيرست في مقاله إلى العديد من الملفات الأخرى الهامة، ومن بينها محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في ليبيا، وأكد أن محمد بن زايد تلقى صفعة جديدة وفشلاً جديداً بفشل المحاولة الانقلابية في ليبيا.

ما تشهده السعودية حاليا يعكس وجود عمل استخباري مؤسساتي من الداخل إلى الخارج، قائم على الخبرات أكثر من الولاء للأسرة الحاكمة رغم أن كليهما ينطبقان على محمد بن نايف. فبعد عقود من تولي بندر بن سلطان ملف العلاقات الأميركية السعودية وملفات استخبارية ساخنة، فإن المرحلة الحالية تشهد بروز محمد بن نايف على المشهد الاستخباري. 

ولا يستبعد بأن التغيرات الجذرية في التوجهات والاستراتيجية السعودية اتجاه التنظيمات "الجهادية" والقاعدة و"الانتحاريين" السعوديين و"التطرف الفكري"، جاءت وراء صعود محمد بن نايف، وتسلمه ملفات استخبارية، بالإضافة إلى مسؤولية الداخلية، هذه الملفات تتعدى مسؤوليته بصفته وزير داخلية، ليرسم استراتيجية أمن قومي سعودي جديدة.