المغرب: حقوقيون يطالبون بالحدّ من زواج القاصرات

طالبت منظمة حقوقية مغربية، الثلاثاء، حكومة بلادها بمراجعة مدونة الأسرة، المنظمة لقوانين علاقة الزواج والطلاق والحضانة والنفقة، للحد من تنامي ظاهرة زواج القاصرات.

وجاءت هذه المطالب بناء على دراسة أنجزتها جمعية "مبادرات للنهوض بحقوق النساء" بشأن زواج القاصرات بكل من مدن مكناس وخنفيرة وفاس، حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في المادة 16 من مدونة الأسرة بدعوى أن هذه المادة تسمح بتنامي ظاهرتي زواج القاصرات وتعدد الزوجات.

وأفادت الدراسة، بأن 46% من النساء اللواتي تقدمن لتوثيق عقود زواجهن إلى محاكم المدن سالفة الذكر كنّ قاصرات عند بدء علاقتهن الزوجية.

وأوضحت أن "25% من هؤلاء النساء عمرهن يتراوح ما بين 10 و15 سنة عند زواجهن".

وخلصت الدراسة إلى أن المادة سالفة الذكر التي سُنت لتسهيل توثيق الزيجات التي تمت قبل دخول مدونة الأسرة حيّز التطبيق في عام 2004 أصبحت ثغرة قانونية تسهّل تزوج الفتيات القاصرات قبل أن يتم تقديم طلبات لتوثيق زواجهن عند بلوغهن السن القانوني للزواج المحدد من قبل المدونة نفسها (18 عامًا)، أو الحصول على إذن قضائي لإبرام العقد إذا كانت الخطيبة قاصرًا.

ويأتي الإعلان عن هذه الدراسة في وقت يناقش فيه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، مقترح قانون تقدّم به برلمانيون عام 2012، من أجل الحد من سلطة القاضي لتزويج القاصرات، وبخاصة البالغات سن ما بين13 و15 سنة.

وتمت المصادقة عليه يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2013، وأحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه حتى يصير قانونًا غير أنه تعثّر حتى الآن، بعد أن أثار النقاش بين البرلمانيين، إذ أن هناك من يرى أنه يجب أن يمنع زواج القاصرين بصفة نهائية.

وفي المقابل، هناك من يرى ضرورة تحديد سن زواج القاصر في 16 سنة، على أن يعلل القاضي قراره ليوضح فيه الأسباب التي دفعته للإذن بزواج القاصر، مع مراعاة التقارب في السن بين الطرفين المعنيين بالزواج.

وتكشف إحصاءات أعدتها وزارة العدل المغربية أن عدد القاصرين الذين سمح لهم القضاة بالزواج قد انتقل من 18 ألفًا و341 قاصرًا سنة 2004 إلى 39 ألفًا و31 قاصرًا سنة 2011.

وتشير تلك الإحصاءات إلى أن قضاة الأسرة المكلفين بالسماح بزواج القاصرات، رفضوا 4 آلاف و899 طلبًا خلال سنة 2011.