الحكومة المصرية تقترض 15 مليار جنيه

طرحت الحكومة المصرية أدوات دين محلية بقيمة 15 مليار جنيه ( 2.1 مليار دولار)، خلال الأسبوع الحالي، لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من الموارد المالية.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة المالية، طرحت الوزارة الخميس، أذون خزانة بقيمة 6 مليارات جنيه، موزعة بين اذن خزانة لأجل عام بقيمة 3.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 10.9%، واذن خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 2.5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 10.68%.

وكان البنك المركزي المصري، قد طرح نيابة عن وزارة المالية يوم الأحد الماضي، أذون خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه.

وخلال جلسة الاثنين الماضي، طرحت الحكومة سندات خزانة بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه.

وتأتي أذون وسندات الخزانة المطروحة خلال الأسبوع الحالي ضمن خطة حكومية لاقتراض 203 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي ( يناير/كانون الثاني ـ مارس/أذار المقبل)، منها 64 مليار جنيه في الشهر الجاري، وفق نشرة إصدارات أدوات لوزارة المالية.

وقال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية: "إن شهر يناير الجاري يشهد تزايدا للاحتياجات التمويلية، لتلبية زيادة الأجور المقررة للعاملين في الدولة، المقرر صرفها هذا الشهر، فضلا عن احتياجات أخرى عاجلة لتوفير السلع الأساسية.

وقررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، المقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص، من 700 جنيه شهريا إلى 1200 جنيه ، اعتبار من يناير الجاري.

كانت وزارة المالية اقترضت نحو 200 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 175 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما اقترضت 206.5 مليار جنيه في الربع الثاني، مقابل 150 مليار جنيه ، و203 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 145.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2012/ 2013.

وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه ( 34.9 مليار دولار)، خلال العام المالي 2013/2012، المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، بما يعادل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقول الحكومة الانتقالية الحالية إنها تأمل في خفض العجز إلى نحو 10%.