آشتون قلقة من عنف السلطات المصرية ضد المتظاهرين

أعربت كاثرين آشتون، المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء "تفريق قوات الأمن بعنف لمظاهرات الثلاثاء الماضي ضد المحاكمات العسكرية، وقيامها بالاعتقالات خلال تلك المظاهرات".

وقالت آشتون، في بيان للمكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة عقب لقاءها نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، زياد بهاء الدين، ببروكسل مساء أمس الأربعاء، "التقيت للتو بنائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين حيث ناقشت معه الوضع السياسي والاقتصادي في مصر، وقد أطلعني نائب رئيس الوزراء على تطورات خارطة الطريق السياسية التي تنص على ضرورة وجود حكومة ديمقراطية ومدينة في صيف 2014".

وجرى إعلان تلك الخارطة بعد أيام من انقلاب الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وتشتمل على تعديل دستور 2012 المعطل، ثم الاستفتاء الشعبي عليه، ثم إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية.

وتابعت آشتون، في بيانها: "لقد أثرت معه تقارير مقلقة تلقيتها بشأن استخدام قوات الأمن للعنف في تفريق المظاهرات ضد المحاكمات العسكرية، وقيامها بالاعتقالات خلال تلك المظاهرات الثلاثاء الماضي".

وفرقت الشرطة مظاهرة لنشطاء الثلاثاء الماضي، احتجاجا على نص مادة تتيح للقضاء العسكري محاكمة المدنيين في الدستور الجاري تعديله، واستخدمت خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع قبل أن تقبض على 42 شخصا بتهمة التظاهر بدون ترخيص، أفرجت عن 18 منهم في وقت لاحق وأحالت 24 آخرين للنيابة. 

وأقرت آشتون أنها، خلال حديثها مع بهاء الدين، "بأن استقرار مصر وحاجة الشعب لبيئة آمنة مهم لكنها أكدت في الوقت نفسه ضرورة احترام حقوق الإنسان الإساسية في جميع الأوقات. وهذا تحديدا مرتبط بسياق العملية الدستورية الجارية في مصر والتي يجب أن تسفر عن دستور يحمي حقوق والتزامات جميع المصريين".

90 مليون يورو لمصر

وأعلنت آشتون عن توقيع اتفاق مالي مع نائب رئيس الوزراء المصري بقيمة 90 مليون يورو لصالح مصر حيث قالت: "ناقشنا أيضا الوضع الاقتصادي لمصر، وفي اطار التزام الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشؤون الخارجية في 21 أغسطس/آب 2013، مساعدات الاتحاد الأوروبي في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وللمجتمع المدني سوف يستمر، واليوم، وقعنا اتفاق مالي بقيمة 90 مليون يورو لصالح مصر".

وأوضحت آشتون أن هذه المساعدة "سوف تعزز التحاق الأطفال، لاسيما الفتيات، بالتعليم  ومحاربة عمال الأطفال في المناطق الأكثر فقرا بمصر، كما ستساعد أيضا مجموعات المجتمع المدني لتقديم المساعدة الاجتماعية – الاقتصادية في المناطق الأكثر حرمانا في مصر بما في ذلك دعم تقديم الخدمات المجتمعية من خلال الجهات الفاعلة من غير الدول، هؤلاء الذين في أشد الحاجة سوف يستفيدون من التحسينات في مجال الإسكان غير المخطط لها، وهو ما يمثل نصف المساحة المبنية في منطقة القاهرة الكبرى".

من الجدير بالذكر أنّ هذا التصريح لآشتون جاء بعد فترة طويلة من صمت الاتحاد الأوروبي على الانتهاكات التي ترتكبها سطلات الانقلاب في مصر ضد المتظاهرين السلميّين المطالبين بعودة الشرعية والرئيس المنتخب محمد مرسي.