أمريكا تفشل قرارا في مجلس الأمن بشأن الهدنة وإدخال المساعدات إلى غزة

أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة وسط استمرار تصعيد الاحتلال الإسرائيلي الغارات الجوية على القطاع المحاصر.

واستخدمت الولايات المتحدة الأربعاء حق النقض "الفيتو" ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات، وذلك رغم تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.

وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وندد مشروع قرار الأمم المتحدة بجميع أعمال العنف والأعمال القتالية ضد المدنيين وبكل أعمال الإرهاب ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى جميعا.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس المؤلف من 15 عضوا بعد التصويت: "نحن على الأرض نقوم بالعمل الدبلوماسي الشاق. نعتقد أننا بحاجة إلى السماح لهذه الدبلوماسية بأداء دورها حتى النهاية".

وأضافت: "نعم، القرارات مهمة. وصحيح أنه يجب على هذا المجلس أن يتحدث علنا. لكن الإجراءات التي نتخذها يجب أن تكون مستندة إلى الحقائق على الأرض وتدعم الجهود الدبلوماسية المباشرة. وهذا يمكن أن ينقذ الأرواح. ويتعين على المجلس إدراك ذلك".

وقالت جرينفيلد إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل لأن مشروع القرار لم يشر إلى حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وألقت باللوم على حماس في الأزمة الإنسانية في غزة.

وتابعت: "نعمل مع إسرائيل وجيرانها والأمم المتحدة وشركاء آخرين لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة. ومن المهم أن يبدأ تدفق الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى غزة في أقرب وقت ممكن".

ودائما ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي إجراء ضدها في مجلس الأمن.

بدوره، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال "لقد شهدنا للتو مرة أخرى النفاق والمعايير المزدوجة لزملائنا الأمريكيين".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.

وطلبت روسيا عقد جلسة طارئة خاصة بالصراع للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تتألف من 193 عضوا.

وقد تقرر طرح مشروع قرار للتصويت عليه في الجمعية حيث لا تتمتع أي دولة بحق النقض. وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكن لها ثقل سياسي.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند للمجلس إن هناك خطرا "حقيقيا وخطيرا للغاية" من اتساع نطاق الصراع.

وأضاف في كلمة عبر الفيديو أمام المجلس من الدوحة: "أخشى من أننا على حافة هاوية عميقة وخطيرة قد تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل".

وقال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء: "نحن بحاجة ماسة إلى آلية تتفق عليها كل الأطراف المعنية للسماح بتوفير الاحتياجات الطارئة بشكل منتظم في جميع أنحاء غزة".

وكان مشروع القرار يحث إسرائيل أيضا، دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني ويستنكر "الهجمات الإرهابية التي تشنها حماس".

وأمرت إسرائيل الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليون شخص في غزة، أي نحو نصف السكان، بالتحرك جنوبا بينما تستعد لهجوم بري ردا على أسوأ هجوم لحماس على المدنيين في تاريخ إسرائيل الذي يعود إلى 75 عاما.

وأضاف جريفيث: "بصراحة، لا نعرف عدد الأشخاص الذين انتقلوا من الشمال إلى الجنوب ليكونوا بعيدين عن الأذى". وأوضح: "سواء انتقل المدنيون أو بقوا، فهذا قرارهم... ويجب حمايتهم".