كتاب عربي 21

استمرار خسائر البنك المركزي المصري للعام السادس

ممدوح الولي
أصبح البنك الركزي عبئا على الموازنة- جيتي
أصبح البنك الركزي عبئا على الموازنة- جيتي
زادت مصروفات البنك المركزي المصري في العام المالي الأخير المنتهى آخر حزيران/ يونيو الماضي؛ عن إيراداته بنحو 86 مليار جنيه مصري، مستمرا في تحقيق عجز بين إيراداته ومصروفاته للعام المالي السادس على التوالي، لتصل خسائره المُرحّلة إلى 307 مليارات جنيه بخلاف خسائر العام المالي الأخير.

وظل المسؤولون يربطون بين خسائر المركزي المصري، وبين تحمله لفروق التكلفة بين أسعار الفائدة المنخفضة، لعدد من الأنشطة الصناعية والزراعية والمقاولات والإسكان والسياحة، وبين تكلفتها الحقيقية لتنشيط السوق خاصة بعد التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلا أن تلك المبادرات ذات الفائدة المنخفضة قد تم إلغاؤها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

كما شهد العام المالي الأخير رفع نسبة الاحتياطي القانوني لودائع البنوك من 14 في المائة إلى 18 في المائة بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي، مما وفر للبنك المركزي 445.5 مليار جنيه كودائع بلا تكلفه، قام بتوظيفها في مجالات تدر عائدا عليه.

كما قام المركزي خلال العام المالي الأخير بزيادة الإصدار النقدي بنحو 245 مليار جنيه، والتي قام بتوظيفها أيضا بمجالات تدر عائدا عليه، الأمر الذي أدى إلى تحقيق عوائد زادت قيمتها عن تكلفة ما تلقاه من ودائع واقتراض، إلا أن المركزي قد حقق خسائر بفروق التقييم لأرصدة أصوله والتزاماته الأجنبية، وفي فروق أسعار الصرف إلى جانب مصروفاته الإدارية والعمومية الضخمة التي بلغت وحدها 14 مليار جنيه.

الأهم من الخسارة هو أثرها على الدور الذي يؤديه البنك، حيث تسببت الخسائر في تآكل حقوق الملكية لديه خلال السنوات الماضية، والتي كانت قد بلغت أكثر من 26 مليار جنيه قبل ست سنوات مالية، لتظل تتجه للتراجع حتى بلغت عشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 647 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي، رغم الدعم الذي قدمته وزارة المالية للبنك المركزي
والغريب أن المركزي المصري قد حقق خسائر 86 مليار جنيه، رغم تضمين قائمة دخله بنحو مائة مليار جنيه كفروق لتقييم الذهب الموجود به.

حقوق ملكية متدنية للمركزي

والأهم من الخسارة هو أثرها على الدور الذي يؤديه البنك، حيث تسببت الخسائر في تآكل حقوق الملكية لديه خلال السنوات الماضية، والتي كانت قد بلغت أكثر من 26 مليار جنيه قبل ست سنوات مالية، لتظل تتجه للتراجع حتى بلغت عشرين مليون جنيه مصري، أي ما يعادل 647 ألف دولار حسب سعر الصرف الرسمي، رغم الدعم الذي قدمته وزارة المالية للبنك المركزي، في السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تنفيذا لنص قانون البنوك الصادر عام 2020 من قيام وزارة المالية بتغطية حقوق الملكية السالبة للبنك المركزي.

وهكذا يصبح اختصاص البنك المركزي حسب قانونه بإدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أمرا صعبا في ظل حقوق ملكية تبلغ عشرين مليون جنيه، بينما بلغت حقوق الملكية للبنك الأهلي المصري بنهاية العام الماضي 223 مليار جنيه، والأهم من ذلك هو قيمة ودائع البنوك الضخمة، والتي يفترض أن يتدخل البنك المركزي لحمايتها عند تعرض أحد البنوك الستة والثلاثين التي يشرفها عليها لمشكلة، خاصة وأنه لا يوجد صندوق أو آلية لحماية أموال المودعين رغم النص القانونى عليها منذ عدة سنوات.

الأثر الثاني هو فقدان الموازنة العامة المصابة بالعجز المزمن، ضرائب الأرباح التي كان يحققها البنك المركزي قبل السنوات الستة الأخيرة، وهي الأرباح التي كانت تتخطى العشرين مليار جنيه قبل أحد عشر عاما، وظلت كذلك لأربع سنوات حتى بلغت الثلاثين مليار جنيه قبل ثماني سنوات مالية، كان يتم اقتطاع نسبة 40 في المائة منها كضرائب.

 الصرف والفائدة سبب معدلات النمو

وقد يقول البعض ولكن القوائم المالية للبنك المركزي المصري الأخيرة تتضمن قيمة ضرائب 33.6 مليار جنيه؟ فهذه ضرائب على مشتريات سندات وأذون الخزانة يتم اقتطاعها من المنبع، لكن البنك المركزي لم يدفع ضرائب أرباح منذ ست سنوات، كما أنه لا يخضع لضرائب الدمغة.

بدلا من أن يخفف البنك المركزي من عجز الموازنة أصبح يمثل عبأ إضافيا عليه، حيث أصبحت وزارة المالية بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تقوم بالتدخل ماليا لمنع تحول حقوق الملكية في المركزي إلى أن تصبح سالبة
وهكذا وبدلا من أن يخفف البنك المركزي من عجز الموازنة أصبح يمثل عبأ إضافيا عليه، حيث أصبحت وزارة المالية بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة، تقوم بالتدخل ماليا لمنع تحول حقوق الملكية في المركزي إلى أن تصبح سالبة، وبلغت قيمة تدخل وزارة المالية 43.5 مليار جنيه قبل عامين، ثم 76 مليار جنيه قبل عام وحوالي 86 مليار جنيه في العام المالي الأخير.

وعادة ما يلجأ المسؤولين المصريين للتغطية على خسائر البنك المركزي، بالتركيز على معدلات النمو التي حققها المركزي في العام المالي الأخير، حيث زادت قيمة أصوله بنسبة 50 في المائة كما زات إيراداته بنسبة 187 في المائة، إلا أن أسباب ذلك لا تعود لحسن الإدارة ومهارتها، وإنما تعود لعاملين رئيسيين، أولها سعر الصرف والثاني سعر الفائدة محليا وعالميا.

فقد زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي الأخير بنسبة 63 في المائة، ولأن الأصول بالعملات الأجنبية تشكل حوالي ثلث مجموع الأصول، فمن الطبيعي أن تزداد قيمة تلك الأصول الأجنبية عند حسابها بالجنيه، وهو العملة التي تصدر بها بيانات القوائم المالية للبنك المركزي، وهو ما أدى أيضا لنمو التزامات البنك بنسبة 57 في المائة، مع وجود التزامات بالعملات الأجنبية تمثل أكثر من أربعين في المائة من مجمل الالتزامات.

 ارتفاع للفائدة بالداخل والخارج

كما شهد العام المالي الأخير زيادة سعر الفائدة محليا بنسبة سبعة في المائة خلال ثلاث زيادات، منها 2 في المائة بشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونسبة 3 في المائة بشهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وبنسبة 2 في المائة بشهر آذار/ مارس الماضي، مما انعكس على زيادة فوائد سندات وأذون الخزانة المصرية.

كما زادت أسعار الفوائد عالميا مما انعكس على فوائد السندات والأذون الأجنبية التي يتم الاستثمار بها، فخلال العام المالي الأخير زادت أسعار الفائدة الأمريكية على الدولار، من 1.5-1.75 في المائة إلى 5-5.25 في المائة، كما زادت الفائدة على اليورو من صفر في المائة إلى 4 في المائة، وعلى الجنيه الإسترليني من 0.25 في المائة إلى 5 في المائة.

من الطبيعي أن تنعكس زيادة الفائدة محليا على قيمة القروض التي تم منحها، وعلى سندات الخزانة وأذون الخزانة التي تم الاستثمار فيها على جانب الأصول، وكذلك على جانب الالتزامات نتيجة زيادة سعر فائدة السندات والأذون التي تم إصدارها، ونفس الأثر لزيادة الفائدة في الخارج، وهو ما انعكس أثره كذلك على زيادة الإيرادات والمصروفات
ومن الطبيعي أن تنعكس زيادة الفائدة محليا على قيمة القروض التي تم منحها، وعلى سندات الخزانة وأذون الخزانة التي تم الاستثمار فيها على جانب الأصول، وكذلك على جانب الالتزامات نتيجة زيادة سعر فائدة السندات والأذون التي تم إصدارها، ونفس الأثر لزيادة الفائدة في الخارج، وهو ما انعكس أثره كذلك على زيادة الإيرادات والمصروفات.

وإذا كانت أصول البنك المركزي بالجنيه والتي زادت بنسبة 50 في المائة، قد حققت رقما غير مسبوق ببلوغها 4.48 تريليون جنيه، فإن هذا الرقم يعادل 145 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، بينما كانت أصول المركزي بالدولار في العام المالي السابق حوالي 159 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي حينذاك، أي أن قيمة الأصول بالدولار قد تراجعت بنسبة 9 في المائة.

ومن الأمور الهامة التي شهدها العام المالي الأخير الانكشاف الذي شهدته مراكز العملات الأجنبية، سواء بالدولار أو باليورو أو بالعملات الأجنبية الأخرى، حيث زادت التزاماتها عن أصولها، حين بلغت قيمة الأصول بالعملات الأجنبية 43.2 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات بالعملات الأجنبية 60.9 مليار دولار، وهو ما يرتبط بأزمة نقص العملات الأجنبية التي تمر بها البلاد.

twitter.com/mamdouh_alwaly
التعليقات (6)
مطابع السيسي في جمهوريته الجديدة تغرق الأسواق بالجنيه السيساوي المضروب
الإثنين، 04-09-2023 06:26 م
*** المقدام : - 4 - يقول الأستاذ ممدوح الولي: "كما قام المركزي خلال العام المالي الأخير بزيادة الإصدار النقدي بنحو 245 مليار جنيه، والتي قام بتوظيفها أيضا بمجالات تدر عائدا عليه"، وذلك يعني أن السيسي يطبع أوراق عملة مضروبة جديدة دون أصول تدعمها في مطابع عاصمة جمهوريته الجديدة، بمعدل متوسط يزيد عن عشرين مليار جنيه!!!، وكان الأستاذ الولي قد ذكر في مقالة سابقة بأن: "استمرار طبع نقود بقيمة 217 مليار جنيه خلال الشهور الأربعة، من مارس وحتى يونيو من العام الحالي، وتوقع الاستمرار فيه خلال الأشهر القادمة"، وهو رقم صادم، ومعناه طباعة أوراق نقدية بغير أصول تدعمها بقيمة متوسطة تزيد عن 54 مليار جنيه كل شهر، بما يعطي مؤشرات خطيرة بأن قيمة الجنيه المصري ستهرول هبوطاً خلف الليرة السورية والليرة اللبنانية، وقد سبق وأن ذكر كاتب في صحيفة الأهرام بأن: "البنك المركزي قد ضاعف حجم النقد المصري المطبوع عشرة أضعاف من 93 بليون جنيه في عام 2007 إلى أن أوصل إجمالي قيمة أوراق العملة المتداولة إلى 885 بليون جنيه في ديسمبر 2022، وما زلنا ننتظر من الأستاذ الكاتب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، بأن يتفضل علينا بمقالة مجمعة عن تطورات الإصدار النقدي الجديد خلال السنوات العشر الأخيرة، وتحليلاتها ومفادها ونتائجها الكارثية المتوقعة على انهيار قيمة الجنيه المصري.
هل البنوك المصرية الحكومية والخاصة محصنة من الإفلاس؟
الإثنين، 04-09-2023 05:57 م
*** المقدام : - 3 - ويتصور العديد من المودعين بأن تلك البنوك الحكومية المصرية الضخمة محصنة من الإفلاس، وتدار بأسس مهنية سليمة، وذلك غير صحيح، حيث أن مواردها من العملات الصعبة، تستولى عليها شركات عصابة السيسي التي تديرها لحسابها (وهي ليست شركات الجيش المصري كما يشاع)، كما أنها تحصل منها على قروض مليارية بغير ضمانات حقيقية، مع عدم قدرة مديروا البنوك على رفض طلباتهم، وإلا لوضعوا على قوائم الإرهاب، ورجال السيسي وشركاته هم الذين يتاجرون في العملة والسلع المستوردة ويحتكروها لحسابهم، محققين من ورائها أرباحاً طائلة، كما في حالة استيراد الدواجن البرازيلية، وبيعها لحسابهم في عز أزمة نقص توفير الأعلاف لمزارع الدواجن المصرية، كما أن العديد من البنوك العملاقة قد تعثرت من قبل في أكبر الاقتصادات العالمية، والله أعلم بما يمكن أن يحدث في مصر والمصريين حينها، بعد أن تهاونوا في مواجهة حكومة عميلة فاسدة فاشلة، استمرت لعشر سنوات في تدمير اقتصاد مصر ونهبه لصالح العصابة الانقلابية التي تديرها، وهربت أموال العمولات والإتاوات للعصابة الانقلابية الفاسدة تحت أنظار المصريين إلى الخارج مع أموال القروض، كما فضحتها حالة طائرة الكنوز المصرية المهربة التي صودرت بالملايين من العملات الصعبة والذهب في زامبيا، دون أن تهتم حكومة الجنرال السيسي الانقلابية ببيان حقيقة المهربين الفاسدين ورائها، لأنها ستفضح نفسها، وإن غداً لناظره قريب، والله أعلم بعباده.
ما الذي سيحدث لودائع المصريين في البنوك المصرية الحكومية والخاصة؟
الإثنين، 04-09-2023 05:44 م
*** المقدام : - 2 - أما في المرحلة الحالية، ومع تردي حالة الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته، وحالة التضخم والركود الشاملة، ستتزايد القروض المشكوك في تحصيلها في كل البنوك المصرية، بما فيها البنوك الحكومية العملاقة كالأهلي ومصر، سواء ديون الحكومة والهيئات والجهات والشركات العامة التابعة لها للبنوك، التي أهدرت في مشروعات ومشتريات غير ذات قيمة اقتصادية، أو ديون الشركات الخاصة، التي تعاونت مع حكومة الانقلاب في تنفيذ مشروعاتها، ولم تتسلم مستحقاتها منها، ولذلك فقد سبق وأن قامت جهات تقييم أئتماني عالمية، بتخفيض درجة الثقة في البنوك المصرية، بما فيها البنك الأهلي وبنك مصر، ولأنه مع ضخامة التزامات البنوك المصرية تلك، فلا يوجد لدي البنك المركزي ما يكفي لإقالة عثرتها جميعاً، وبذلك نكون أمام خطر تحقق عجز البنوك المصرية، على غرار ما حدث للبنوك اللبنانية، التي كان لها سمعة مالية عالمية محترمة لم تحمها، وبذلك يمكن أن تعجز البنوك المصرية عن رد أموال مودعيها، وخصوصاً تلك الودائع بالعملات الصعبة، حيث أن الودائع بالجنيه، يمكن للمركزي طباعة أوراق عملة نقدية لا قيمة لها، تهبط بالجنيه المصري، ليهرول هابطاً خلف الليرة اللبنانية والسورية.
هل يستطيع البنك المركزي إنقاذ البنوك المصرية الكبرى من الإفلاس اليوم؟
الإثنين، 04-09-2023 05:16 م
*** المقدام : - 1- يقول الكاتب المحترم والخبير الاقتصادي: "إن قيام البنك المركزي بمسئوليته عن إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، أصبح أمرا صعبا، مع تناقص حقوق ملكيته إلى عشرين مليون جنيه فقط!!، والأهم هو ودائع العملاء الضخمة بالبنوك، والتي يفترض أن يتدخل البنك المركزي لحمايتها، عند تعرض أحد البنوك الستة والثلاثين التي يشرف عليها لمشكلة، خاصة وأنه لا يوجد صندوق أو آلية لحماية أموال المودعين!!!"، وهو تقييم صادم وخطير، وللأسف واقعي من الأستاذ ممدوح الولي، معناه أن البنك المركزي ليس لديه موارد كافية اليوم لدعم البنوك المصرية في حالة تعرضها لأزمة سيولة ضخمة، ولا لضمان حقوق المودعين، فرغم نجاح البنك المركزي من قبل خلال السنوات الماضية في حماية حقوق المودعين في بعض البنوك المصرية الصغيرة التي تعثرت لظروف داخلية بها، فإن إجمالي الودائع في تلك البنوك الصغيرة لم تكن تمثل إلا نسبة ضئيلة من إجمالي أموال المودعين في البنوك المصرية، فتمكن حينها البنك المركزي من تغطيتها من موارده، كما في حالة بنك الاعتماد والتجارة، وجمال ترست بنك، وحالة البنوك الثلاثة المتعثرة التي دمجها البنك المركزي في المصرف المتحد الذي آلت ملكيته للبنك المركزي نفسه.
..اجرى وقوم بثوره بنفسك.....
الإثنين، 04-09-2023 03:22 ص
توضيح هام...بلحه ابن مليكه لن يترك الحكم الا وهو ميت...اللى يقولك انهيار الاقتصاد او انقلاب عسكرى او بلحه عنده جلطه او هربان فى الساحل الشمالى او طنطاوى حينجح وانت تقعد تحلم...للعلم جميع الغرب بالكامل يؤيده ويدعمه لانه يقتل المسلمين ويدمر مصر...الخلاص منه بالقوه والثوره ... اما من يفكر فى غير ذلك فهو واهم ... ومن ينتظر محمد على او عبدالله الشريف لينادى بثوره فهو يضيع وقته ...سوريا حاليا تنتفض بدون قائد...واحد حيقولى كيف نبدأ الثوره وردى ببساطه زى ما بتجرى وراء لاعب كوره ومباراه...اجرى وقوم بثوره بنفسك

خبر عاجل