الاحتلال يوافق على تطوير حقل "غزة مارين" للغاز ويطلب ضمانات أمنية

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن تل أبيب توافق على تطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وسيمثل الاتفاق في حال إبرامه دفعة قوية للاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من ضائقة مالية.

وقال نتنياهو في حسابه الرسمي على "تويتر"، بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي: "في إطار الجهود القائمة بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل مارين البحري للغاز قبالة سواحل غزة".

وأوضح نتنياهو أن "تنفيذ المشروع يخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل المشترك بين الوزارات بقيادة مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".

وأكد حساب نتنياهو في تغريدة أخرى، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي، على تشكيل اللجنة الوزارية للقطاع العربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، أبرزهم وزراء العدل والأمن القومي والمالية والتعليم والمخابرات والداخلية والصحة.

ولم ترد السلطة الفلسطينية على طلب للتعليق.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "رويترز": "نحن ننتظر لنرى على ماذا وافقت إسرائيل بالتفصيل ولن نبني موقفا على تصريح في الإعلام".

فيما أكد إسماعيل رضوان المسؤول في حركة حماس: "نحن نؤكد على حق شعبنا في قطاع غزة في كل موارده الطبيعية".

وكان المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، قال في تصريحات صحفية في أيار/ مايو الماضي، إن الحركة "لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بجعل قضية غاز غزة أداة لتمرير صفقات أمنية أو سياسية مع بعض الأطراف".

واعتبر قاسم، أن "الجهة الوحيدة المخولة بالتصرف في هذه الثروات هي حكومة وطنية منتخبة من الشعب الفلسطيني".

اظهار أخبار متعلقة

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية كشفت مطلع أيار/ مايو عن وجود اتصالات سرية بين سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية، بغية تطوير حقل "غزة مارين" للغاز الطبيعي الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا من شاطئ قطاع غزة لصالح الفلسطينيين.

وقالت القناة إن هذه الاتصالات جاءت تتمة لقمتي العقبة وشرم الشيخ اللتين عقدتا في الأشهر الأخيرة بغية خفض حدة التصعيد في الأراضي الفلسطينية.

وقالت إن الخطوة تحظى بمباركة نتنياهو، ووزير الحرب غالانت، ويعمل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على دفع الاتصالات بشأنها.

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تطوير حقل الغاز لأنها ليست كيان دولة، وأن الحل من أجل تفادي هذه المعضلة هو دخول مصر راعية للمشروع.

وستعمل حكومة الاحتلال على طرح الموضوع للنقاش في المجلس الوزاري المصغر، بعد انتهاء المناقشات والاتصالات ذات الصلة.

ولفتت القناة في هذا السياق إلى أن المشروع يحمل في طياته تحديات أمنية، ولا سيما بشأن ما يتعلق بموقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من هذه الخطوة.

وفي شباط/ فبراير 2021، وقّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين (CCC) و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون في مساعي تطوير حقل غاز "غزة مارين" والبنية التحتية اللازمة له، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، وهو معروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غربي غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.