اقتصاد عربي

السيسي: لن نقر زيادة على الأسعار رغم ارتفاعها عالميا.. وسخرية

تعرف مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بسبب قرار خفض قيمة الجنيه - جيتي
تعرف مصر ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية بسبب قرار خفض قيمة الجنيه - جيتي

قال رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة حرصت على عدم زيادة الأسعار على المواطنين رغم ارتفاعها عالميا، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه.


وقال السيسي، تعقيبا على كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، خلال افتتاح محور التعمير بالإسكندرية، "إن الكميات التي نستوردها من الخارج من سلعتي الذرة والقمح ضخمة على الرغم من زيادة أسعارهما 60-70 بالمئة، لكننا لم نعكس زيادتها على المواطنين".

وأشار إلى أن الهدف من عرض وزيرة التخطيط هذه الزيادات عالميا أننا نريد توجيه رسالة للناس سواء كانوا مسؤولين أو مثقفين أو إعلاميين ما هي الحكاية بشكل نراه نحن، ونحن كدولة ماذا فعلنا بها.


وأضاف: "قمت بزيادة الحد الأدنى للقطاع الحكومي، لكن بقية الدولة ليست كلها حكومة بل هناك قطاع خاص ولا أستطيع أن أفرض عليه في ظل الظروف التي تحدث واضطراب سلاسل التوريد والمشكلة الموجودة في أسعار مستلزمات الإنتاج القادمة من الخارج".

وتابع: "ذكرت الدكتورة هالة أن هناك مشكلة طاقة موجودة في أوروبا بشكل أو بآخر، ولا بد أن تعلموا أن ذلك سينتج عنه زيادة أسعار المنتجات الأوروبية لكي يعوض في التكلفة".


واستطرد قائلا: "أقول لكل المصريين، لم نزود بنسبة كبيرة ثمن الغاز الحقيقي الذي زاد أكثر من 170% في ثمنه عن الأسعار السابقة، واليوم وزارة الكهرباء لا تأخذ الغاز بهذا الثمن وأيضا مصانع الأسمدة في مصر، كما أن الكهرباء إذا تكلمنا عن سعر حقيقي بعد زيادة تكلفة إنتاجها ستكون غالية على المصانع والمواطنين وهذا لم يحدث".


وأثارت كلمة السيسي سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار عدد من النشطاء إلى ارتفاع الأسعار الذي تعاني منه مصر خلال الفترة الحالية.

وتدهورت قيمة الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي خفض قيمة العملة، واعتماد نظام سعر صرف مرن، وبدء إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد والتحول للنظام القديم؛ ما أدى إلى حدوث طفرات سعرية للعديد من السلع الغذائية والاستهلاكية.

بالتزامن مع تلك القرارات، أعلنت مصر وصندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار ضمن حزمة تسهيلات ائتمانية تبلغ 9 مليارات دولار من خلال شركاء دوليين؛ من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري، الذي يقترب أكثر من أي وقت مضى من حافة الانهيار.

وقدرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير أن مصر تحتاج إلى أكثر من 5 مليارات دولار من أجل تسوية الطلبات الدولارية المتراكمة من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الجنيه، الذي أصبح صاحب أسوأ أداء خلال الربع الماضي.

وفي تقرير آخر نشرته وكالة رويترز، قال خبراء اقتصاديون إن الأوضاع المالية في مصر لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

اظهار أخبار متعلقة

وقال مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا إن سعر السوق السوداء للجنيه المصري، من 26 إلى 26.5 للدولار الواحد، لا يزال أكثر بنسبة 8 بالمئة من السعر الرسمي البالغ 24.53 على الرغم من انخفاض القيمة الإجمالية بنسبة 36 بالمئة هذا العام.


وأشار التقرير إلى أن تجار العملات الأجنبية مقتنعون بأن سعر الصرف سيكون 28 مقابل الدولار في هذا الوقت من العام المقبل، وقد وضع بنك نومورا الياباني مصر للتو على رأس قائمة البلدان المعرضة بشدة لخطر أزمة العملة.

التعليقات (1)
باتت ايامك معدوده...
الإثنين، 05-12-2022 04:51 م
يابلحه باتت ايامك معدوده يا اقذر مخلوق على وجهه الارض