ملفات وتقارير

خطة بن غفير الاستيطانية تقوم على 3 ركائز.. مسؤول فلسطيني يحذر

منحت قائمة حزب "قوة يهودية" المسؤولية عن تسوية الاستيطان الفتي- تويتر
منحت قائمة حزب "قوة يهودية" المسؤولية عن تسوية الاستيطان الفتي- تويتر
يخطط من يسمى وزير "الأمن القومي" القادم المتطرف إيتمار بن غفير، لمضاعفة الاستيطان وتسوية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، فيما حذر مسؤول فلسطيني من تداعيات ذلك.

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية في خبرها الرئيس الذي كتبه حنان غرينوود، أن خطة بن غفير الاستيطانية تعتمد على 3 ركائز هي: "مصادرة الأراضي لتطوير البنى التحتية، ومئات آلاف الشواقل لرفع مستوى "الاستيطان الفتي"، ولوائح جديدة (قوانين) في الإدارة المدنية لإقرار أراضي الاستطلاع".

وأضافت: "كجزء من الاتفاق المتحقق، مُنحت قائمة حزب "قوة يهودية" بزعامة بن غفير، المسؤولية عن تسوية الاستيطان الفتي".

ولفتت إلى أن "الاتفاق المذكور أثار نقدا من جانب كبار رجالات الاستيطان ممن أكدوا أن بنيامين نتنياهو (مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة) يستغل انعدام تجربة بن غفير كي يذيب التسوية".

وأوضحت "إسرائيل اليوم" تفاصيل الخطة المعدة لتسوية عشرات المستوطنات في وقت قصير، وبحسب الخطة المتبلورة، فإنه "في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة سيرفع إليها القرار لتسوية المكانة التخطيطية لـ 60 مستوطنة من الاستيطان الفتي، من جنوب جبل الخليل وحتى شمال الضفة الغربية". 

اظهار أخبار متعلقة


وأفادت بأن "القرار سيقضي بأن توجه الحكومة الجهات المختصة للعمل على استكمال إجراءات التسوية والتخطيط لكل المستوطنات في غضون 18 شهرا، وفي ذات الوقت ينقل إقرار التعديل إلى آمر الكهرباء الذي يسمح بالربط الفوري للكهرباء والشبكات لكل المستوطنات، في غضون 60 يوما من تشكيل الحكومة".

وتابعت: "استمرارا لذلك، ستخصص الحكومة ميزانية نحو 180 مليون شيكل (دولار=3.44 شيكل) سنويا، لشبكات الاستيطان الفتي والتي تتضمن؛ الكهرباء، المياه، المجاري والطرق.. من خلال السلطات المحلية عبر وزارة النقب والجليل والحصانة القومية". 

صيانة الأمن 

كما أن "الحكومة الجديدة، ستخصص ميزانية نحو 25 مليون شيقل سنويا، من أجل إنشاء البنى التحتية للمكونات الأمنية وصيانتها في المستوطنات".

وأكدت الصحيفة، أن هناك "سلسلة قرارات ستشق الطريق لتسوية المستوطنات، وفي إطار الخطة ومن أجل نجاعة عمل الفريق لفحص الأراضي في الإدارة المدنية، فستخصص 15 وظيفة إضافية مختصة يتم تكييفها مع عمل فرق مسح الأراضي (مناطق مكانتها القانونية توجد في إجراءات التسوية)، وخط أزرق (الخط الذي يحدد أراضي الدولة) ، بما في ذلك التعامل مع لجان الاستئناف".

وبحسب الخطة فإنه "بالتوازي سيوجه وزير الأمن تعليماته للجهات المختصة في قيادة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وفي الإدارة المدنية، للعمل على تعديل قرار مجلس التخطيط الأعلى في موضوع مبدأ "ملاصق البطانة" بحيث لا ينطبق النظام إلا على المواقع التي أقيمت بعد 19 كانون الثاني/ يناير 2021، وبهذا الشكل، فإن كل المواقع التي كانت قائمة حتى حينه تسوى". 

وعلاوة على ذلك، يصدر وزير الإسكان ورئيس مديرية سلطة "أراضي إسرائيل" قرارا في مجلس التخطيط يقضي بأن تخصيص الأراضي بعد تسوية المواقع يتم من خلال دائرة الاستيطان في "الهستدروت" الصهيونية. 

وبحسب الاتفاقات، "ستبادر الحكومة إلى إجراء تشريعي في الأمن، يسمح بالمصادرة للأغراض العامة لأجل تطوير البنى التحتية للاستيطان في المناطق، كما سيتشكل بحسب الاتفاق بين الأطراف، طاقم وزاري برئاسة رئيس الوزراء المرشح نتنياهو لتسوية الاستيطان الفتي في المناطق".
 
ونوهت "إسرائيل اليوم" إلى أن "تنفيذ قرارات الفريق الوزاري، يتم من قبل سلطة التخطيط والتنمية الزراعية، الاستيطان والقرية، في وزارتي النقب، الجليل والحصانة القومية". 

اظهار أخبار متعلقة


وفي تعليقه على تفاصل الخطة، حذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، من التداعيات الخطيرة جدا المترتبة على تنفيذ خطة بن غفير الاستيطانية،

وقال في تصريح خاص لـ"عربي21": "تنفيذ هذه الخطة الاستيطانية، يعني تهويد الضفة الغربية المحتلة، وهذه كارثة، نحن لن يتبقى لنا شيء؛ لا للتوسع العمراني ولا الزراعي، وهذا سيؤثر سلبا علينا".

وأوضح أن "أراضي الاستطلاع"، مقصود بها الأراضي المطلة والمرتفعة (ذات موقع استراتيجي هام)، وتعمل سلطات الاحتلال على تسويتها، أما "الاستيطان الفتي"؛ فهو البؤر الاستيطانية والمستوطنات الجديدة غير المعترف بها في القانون الإسرائيلي.

واستهجن دغلس، موقف المؤسسات الدولية والدول راعية السلام مما يجري من انتهاكات من قبل حكومات الاحتلال، مطالبا بوجوب "تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، المتعلقة بوقف الاستيطان الإسرائيلي والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "لقد فقدنا الثقة بالشرعية الدولية، فإسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية وتعتبر نفسها فوق القانون، وبالنسبة لها؛ لا وجود ولا قيمة للمجتمع الدولي ولا للمنظومة الدولية، لقد هدمت إسرائيل هذه المنظومة، وهي على أرض الواقع تتبجح".

وأعرب المسؤول عن فقدان أمله في وقف الاستيطان الإسرائيلي، مؤكدا أن "تواصل الاستيطان وما يجري على الأرض يفقدنا الأمل بقيام دولة فلسطينية مستقلة".
التعليقات (0)