ملفات وتقارير

طعون بشرعية تعيين النائب العام بليبيا.. إلى أين ستصل الأزمة؟

عربي21- علاء فاروق 26-Nov-22 10:42 PM

بحسب الإعلان الدستوري فإن تعيين النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية

أثارت خطوة قيام مجموعة من أعضاء مجلس الدولة في ليبيا بتقديم طعون أمام المحكمة ضد تعيين النائب العام الحالي والتي وصفوها بغير الشرعية، أسئلة عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على السلطة القضائية ونجاح الطعن في الإطاحة بالنائب العام.

وتقدم رئيس مجلس الدولة السابق، عبد الرحمن السويحلي ومعه أعضاء آخرون بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين المستشار الصديق الصور نائبا عاما للبلاد من قبل البرلمان الليبي، واصفين الخطوة بأنها "غير دستورية" وأن النائب الحالي يمثل "عقيلة صالح ومعسكره".

"حملة ممنهجة"

وفي أول رد على الطعن في تعيين الصور، نظم أعضاء في النيابة وموظفون في مكتب المحامي العام وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم والنيابات في مدينة مصراتة رفضا لخطوة أعضاء مجلس الدولة، واصفين الأمر بأنه حملة ممنهجة تستهدف النيل من النائب العام بشكل خاص ومن الجهاز القضائي بصفة عامة.

في المقابل، أعرب السويحلي عن استغرابه من موقف أعضاء النيابة من الدفاع عن الصور، مؤكدا أن قرار تعيينه من قبل مجلس النواب "غير دستوري" وأنه مستمر هو وزملاؤه في مقاضاته والطعن في تعيينه أمام المحاكم.

وبحسب الإعلان الدستوري في ليبيا فإن تعيين النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأن يتم انتخابه من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

فإلى أي مدى ستصل الأزمة بين هؤلاء الأعضاء والنائب العام؟ وما واقعية الحجج التي قدمها أعضاء الأعلى الليبي ضد الصديق الصور؟

"تعيين صحيح قانونيا"

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة إن "قرار تعيين النائب العام الصديق الصور صدر من السلطة التشريعية في البلاد ممثلة في مجلس النواب وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري، وتم الأمر بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي وينطبق الأمر أيضا على رئيس المحكمة العليا".

وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أنه "من ناحية قانونية لا أثر لهذا الطعن على شرعية تنصيب الصور نائبا عاما، أما إذا كان لدى الطاعنين أسباب أخرى فأمامهم القضاء الليبي الذي لا زلنا نثق في نزاهته رغم الوضع الاستثنائي الصعب الذي يعمل في ظله".

"سلطة فضائية موازية"

في حين رأت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران أنه "كون وظيفة النائب العام من ضمن الوظائف السيادية في الدولة، وأنه شملتها نصوص الاتفاق السياسي فإن هناك اشتراطات معينة إجرائية حولها تتمثل في ضرورة توافق مجلسي النواب والدولة عليها، واشتراطات موضوعية تتمثل في توفر شروط معينة لتقلد هذا المنصب أو شغوره".

وأوضحت في تصريح لـ"عربي21" أن "هذه الاشتراطات هي أساس تحفظ أعضاء من مجلس الدولة على قرار التعيين، أما بخصوص النائب العام فلا يقع في مهامه الدفاع عن قانونية توليه لهذا المنصب كون تكليفه يخضع لأساس قانوني محدد".

وتابعت: "للأسف هناك نهج خطير للتلاعب بمفاصل السلطة القضائية وخلخلة نظامها وزجها في أتون المماحكات السياسية، وهي من السلطات التي حافظت نوعا ما على وحدتها وتمثيلها على مستوى الدولة، لذا نخشى أن تؤدي هذه التصرفات ضدها لاستحداث سلطة قضائية أخرى موازية".

"طعن قانوني"

الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس قالت من جانبها إن "تعيين وإقالة النائب العام هو من اختصاص السلطة التشريعية، أما بخصوص الطعن في التعيين أو غيره فهو حق يكفله القانون لكل المواطنين، ويكون الفصل فيه للقضاء بغض النظر عن الطاعن أو المطعون فيه".

وأشارت إلى أنه "يحق للنائب العام الدفاع عن نفسه قانونيا ضد من يطعن في تعيينه أو في سيرته، ولا أعتقد أن الأمر يمثل ضغوطات عليه، وفي نفس الوقت لا يجوز لأعضاء السلطات القضائية الاعتراض على الطعن المقدم مهما كان السبب بل واجبهم حماية هذا الحق واحترامه وترسيخ قاعدة اللجوء للقانون واحترامه"، بحسب تصريحاتها لـ"عربي21".

التعليقات (1)

الدولة المحمدية هي الحل

الأحد، 27-11-2022 04:05 م

بالمناسبة: المرسوم1: رجاء من قرأ هذا الإعلان فليوصله لمن استطاع من معارفه ولو في الصين والمعارف بدورهم الى من يعرفون وهكذا حتى يعم هذا الخبر الذي فيه صالح مواطني الدولة المحمدية من الخليج الى المحيط ومن المحيط الى الخليج واجركم على الله عز وجل والحاضر يبلغ الغائب والقضية مسؤولية الجميع وشكرا جزيلا. والامر ضروري جدا، جدا، جدا. الإعلان هو: مطلوب عودة دولة من المحيط الى الخليج التي تتكون من ثلاث أقاليم: إقليم الحجاز وعاصمته الرياض، إقليم الشام وعاصمته القدس الشرقية، إقليم الشمال العربي الافريقي وعاصمته القاهرة. العاصمة السياسية الأبدية المدينة المنورة، العاصمة الدينية مكة المكرمة أولا، القدس الشرقية ثانيا، العاصمة الاقتصادية الخرطوم، العاصمة العلمية القاهرة، العاصمة الصناعية ولاية افريقية، العاصمة الثقافية بيروت، العاصمة العسكرية دمشق. الراسة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ممنوع تسميتها بالأسماء التالية والى الابد: المملكة، السلطنة، الامارة، الخلافة، وكذا تسميتها على الافراد باستثناء اسم مؤسسها، كما يمنع تفككها من جديد حتى ثلاثين في الآخرة. كل القصور الرأسية والوزارية ستتحول الى مؤسسات خيرية والى بيت مال الامة والخريطة هي التي تظهرها قناة المستقلة باللون الأخضر. المرسوم2: كل من يلفظ او يكتب العبارات التالية فهو خائن دينيا، سياسيا، اجتماعيا، أخلاقيا والعبارات هي: الدول العربية، دولة كذا ومملكة كذا وسلطنة كذا وامارة كذا. الحاضر يبلغ الغائب والرجاء تعميم الإعلان واجركم على الله عز وجل والامر ضروري جدا. المرسوم3: كل الرؤساء، الملوك، السلاطين، الامراء بالدولة المحمدية من الخليج الى المحيط ومن المحيط الى الخليج ومن الآن فصاعدا يا نساء الامة العربية ما هم إلا ولاة ولا تعاملوهم الا كولاة لا غير، لان الدول التي يظنون هم انها دولا ما هي الا ولايات تابعة للدولة المحمدية التي سنها لنا رسولنا بالغالي والنفيس والتي هي امانة في اعناقنا ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والامر ضروري جدا، لا تدعن هذيانهم السائسبيكي هذا يتواصل الى ما لا نهاية، عار عليكن ان فعلتن يا بنات محمد العربيات الغاليات، ثرن لإعادة شمل دولتكن بالحجاب والسنة، لقد بلغ السيل الزبى بل اكثر واجركن على خالقكن عز وجل. الخطاب موجه الى بنات محمد العربيات الابيات فقط. كيف ستجبن نبيكن صلى الله عليه وسلم اذا سألكن عن: لماذا سمحتن لإبائكن، اخوتكن، اولادكن، ازواجكن ان يحولوا ولايات دولتي التي تعبت وتعذبت من اجل تأسيسها لكن واطفالكن الى دويلات عمدا ؟؟؟ المرسوم4: بمأن هناك بالسماء هلال واحد وليس 22 هلالا وبمأن عاصمة الدولة المحمدية هي مكة المكرمة فعلى عامة ساكنة دولة من الخليج الى المحيط ان يكون بداية ونهاية صوم الشهر المعظم اعلانهما رسميا تقرره العاصمة الدينية وحذاري من التأويلات السياسية والامر ضروري جدا واجركم على الخالق عز وجل.