هبوط النفط بعد تصعيد أمريكي ضد السعودية وبيانات متشائمة

هبطت أسعار النفط في نهاية تعاملات الثلاثاء، على خلفية تصعيد أمريكي ضد السعودية بعد قرار "أوبك+" بخفض إنتاج الخام، وصدور بيانات متشائمة من قبل صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي.

 

وتراجع خام برنت 2.5 دولار، 2.6 بالمئة، إلى 93.68 دولارا للبرميل عند التسوية. كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.5 دولار، أو 2.74 بالمئة إلى 88.64 دولارا للبرميل.

 

أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعدادها للنظر في إجراءات جديدة صارمة بشأن مراجعة العلاقة مع السعودية في أعقاب قرار مجموعة "أوبك+" النفطية، التي تضم الرياض وموسكو، خفض إنتاج النفط.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله إن "بايدن يعتقد أنه يجب علينا مراجعة العلاقة الثنائية مع السعودية وإلقاء نظرة لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاقة هي المكان الذي يجب أن تكون فيه واشنطن وأنها تخدم مصالح أمننا القومي"، مضيفا أن إعادة التقييم جاءت "في ضوء القرار الأخير لمنظمة أوبك وقيادة السعودية".

 

وفي السياق، قال موقع "سيمافور" الأمريكي، إن الولايات المتحدة أبلغت دول مجلس التعاون الخليجي، بإلغاء اجتماع أمني هام كان من المفترض أن يعقد بعد أيام.

 

اقرأ أيضا: بايدن يدرس إجراءات تصعيدية لمراجعة العلاقة مع السعودية

ونشر الموقع، نص رسالة حصل عليها، قال إن واشنطن بعثتها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، تبلغهم فيها بإلغاء اجتماعات الفريق العامل المعني بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل ضد إيران، والذي كان من المقرر عقده في السابع عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري.

 

وحذر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أمس الإثنين من تزايد مخاطر الركود العالمي وقالا إن التضخم لا يزال مشكلة مستمرة.

وقال كريج إرلام، المحلل في أواندا للصرافة: "هناك تشاؤم متزايد في الأسواق حاليا"، وفقا لرويترز.

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب المخاوف الاقتصادية بعد أن وصلت إلى ذروتها في وقت سابق هذا العام عندما اقترب خام برنت من سعر قياسي عند 147 دولارا للبرميل، بعد أن فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا المخاوف بشأن المعروض.

وإلى جانب هذه المخاوف، هناك قلق من تعرض الطلب الصيني لضربة أخرى. وعززت السلطات الفحوص للكشف عن إصابات كورونا في شنغهاي ومدن كبيرة أخرى مع تزايد إصابات كوفيد-19 مجددا.

كما تعرض النفط لضغط إضافي من صعود الدولار، الذي سجل أعلى مستوياته خلال أعوام وسط المخاوف إزاء مواصلة رفع أسعار الفائدة وتصاعد الحرب في أوكرانيا.

ويقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط لأنه يجعله أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

 

اقرأ أيضا: كيف سيؤثر قرار "أوبك+" على العلاقة بين الرياض وواشنطن؟

 

وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بتوقعات تموز/يوليو، ليصل إلى 2.7 بالمئة. مرجحا أن يهبط النمو الاقتصادي العالمي دون 2 بالمئة العام المقبل. وذلك مع انطلاق أول اجتماعات سنوية بالحضور الشخصي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ ثلاث سنوات.

وأكد التقرير أن التحديات تتفاقم في وجه الاقتصاد الدولي، نتيجة عوامل ثلاثة: "الآثار المترتبة لغزو أوكرانيا، وأزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ اقتصاد الصين".

وأفاد كبير الاقتصاديين في صندوق النقد بيير أوليفييه غورينشاس في بيان بأن "الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو ستستمر في التعثر. باختصار، الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لشعوب كثيرة، سيشهد عام 2023 ركودا".

وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو لعام 2022 عند 3.2 بالمئة، مما يعكس إنتاجا أقوى من المتوقع في أوروبا ولكن أداء أضعف في الولايات المتحدة، بعد نمو عالمي نسبته ستة بالمئة في عام 2021.

وتوقع صندوق النقد أن يخسر الاقتصاد العالمي 4 تريليونات من الناتج الإجمالي حتى عام 2026، بسبب تنامي خطر الركود، وهي "انتكاسة هائلة" تعادل تقريبا حجم الاقتصاد الألماني. كما توقع الصندوق أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته بنهاية العام الحالي عند 8.8 بالمئة، ليهبط العام المقبل إلى 6.5 بالمئة، ومن ثم إلى 4.1 بالمئة في 2024.