جمعية قضاة تونس تستنكر تصعيد السلطة ضد رئيسها.. وتحذر

قال المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إن قرار المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، ضد رئيس الجمعية، أنس الحمايدي قبل يومين يعد تطورا تصعيديا.

واستنكر المكتب بشدة ما اعتبره "المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة".

واعتبر المكتب التنفيذي أن قرار رفع الحصانة يأتي ضمن سلسلة من ممارسات الضغط التي شرعت فيها وزيرة العدل بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين.

واستنكرت الجمعية بشدة إحالة ملف رفع الحصانة على عجل خلال العطلة القضائية على خلفية نشاط الحمايدي النقابي وصفته التمثيلية في خضم تحركات القضاة وتعليق العمل بالمحاكم وإضراب الجوع تصديا لقرارات إعفاء 57 قاضيا بمقتضى الأمر الرئاسي.

 

وحذر بيان عن الجمعية من "قرار رفع الحصانة الذي كان خارج كل إطار تأديبي دون كفالة حق الدفاع والمواجهة ودون ملفات مؤسسة ومثبتة في مساس خطير بضمانات استقلال القضاء والقضاة".

وندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة "بتجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي".

ونبه المكتب التنفيذي في بيانه الخميس لفداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير، مؤكدا أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي.

 

اقرأ أيضا: استنكار لقرار رئاسي جديد من تونس ومخاوف من تكميم الأفواه

وعبر المكتب عن تضامنه التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية ويهيب بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا جائرا.

وتوجه المكتب بدعوة كل المنظمات والشخصيات الحقوقية لمساندة القضاة وهياكلهم وممثليهم في هذا المنعرج الخطير وضد كل الممارسات التعسفية التي تستهدفهم.

وختم المكتب التنفيذي بيانه بتأكيد متابعته لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه.

وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد التقى الأربعاء، وزيرة العدل ليلى جفال، وأكد لها أهمية الدور المركزي للقضاء في تطبيق القانون وتطهير البلاد.

وقال بيان رئاسي، إن رئيس الدولة أثنى "على دور القضاة الشرفاء الذين واجهوا ويواجهون عديد الضغوطات ولكنهم ثابتون صامدون ولا سلطان عليهم في قضائهم غير القانون والشعور المفعم بالمسؤولية".