أزمة في القطاع الصناعي بمصر.. ودعوات للبنك المركزي للتدخل

يعيش القطاع الصناعي في مصر على وقع أزمة متفاقمة، ما دفع أصحاب المصانع إلى مطالب الحكومة والبنك المركزي بالتدخل من أجل إعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، اضطر عدد كبير من المصانع إلى إغلاق أبوابها أمام العمال، ما أدى إلى إحالتهم على البطالة، في ظل عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وسط تحديات سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا وتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأمام الأزمة، طالب المصنعون بتسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج، حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وفي تعليق، قال نقيب المستثمرين الصناعيين في مصر، محمد جنيدي، إن الصناع خفضوا حجم إنتاجهم، فيما توقفت بعض المصانع؛ بسبب عدم القدرة على استيراد الخامات.

جاء ذلك خلال مقابلة مع تلفزيون "العربية"، حيث أوضح أن "البنوك أخذت موقفا سلبيا جدا، ولم تتخذ أي إجراء على صعيد تدبير العملة الأجنبية"، مشيرا إلى أن التزامات الشركات -سواء للتصدير أو للسوق المحلية- كلها معرضة للخطر؛ بسبب عدم الالتزام بالتوريد في المواعيد المحددة. 

وكشف جنيدي أن المشكلة تضاعفت خلال الفترة الماضية، مضيفا: "نأمل في عقد اجتماع سريع مع محافظ البنك المركزي الجديد لحل هذه المعوقات".

وذكر نقيب المستثمرين الصناعيين أن كل المصانع تعاني، لاسيما الصناعات الهندسية؛ لأنها تعتمد اعتمادا كليا على الصناعات المغذية، والتي تتوقف تدريجيا مع تفاقم الأزمة.

بدوره، قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن مجتمع رجال الأعمال يواجه عدة مشكلات تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتي أهمها أزمة الاستيراد، والتي تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتا إلى ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه، دون المساس بالنشاط الإنتاجي والتأثير على استيراد مستلزمات.

وأضاف، في تصريحات لموقع "المصري اليوم" المحلي، أن النشاط الإنتاجي في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك والصادرات المصرية، وأشار إلى وجود أزمة في العملة الدولارية، ويواجهها البنك المركزي، والتي أثرت على الاقتصاد، موضحا أن هناك تحديات كبيرة أمام محافظ البنك المركزي الجديد لضبط أسعار الصرف والعملة الأجنبية.

 

اقرأ أيضا: ديون مصر تتخطى "الحد الآمن".. هل تنقذها السعودية والإمارات؟

 

ودعا رئيس جمعية رجال الأعمال إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر بدلا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة، مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهي الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية، وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج، وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج.