3 سنوات سجن لباحث مصري بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مصر، أمرا يقضي بحبس الباحث أحمد سمير سنطاوي، الاثنين، 3 سنوات بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

جاء ذلك في إعادة محاكمة الباحث المصري، بعد أن أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكما في حزيران/ يونيو 2021 بسجن سنطاوي أربع سنوات، وغرامة 500 جنيه، قبل أن تلغيه لجنة التصديق على الأحكام في شباط/ فبراير الماضي، وتقرر إعادة محاكمته من جديد. 

وسنطاوي باحث ماجستير في الأنثروبولوجيا في جامعة أوروبا الوسطى في عاصمة النمسا، فيينا، وتتناول أبحاثه حقوق المرأة في مصر، وتم اعتقاله في 23 كانون الثاني/ يناير 2021. 

ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة.

وتنص المادة 14 من قانون الطوارئ في مصر، على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن يبدل بها عقوبة أقل منها، أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية، أو أن توقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا". 

 

اقرأ أيضا: منظمة معارضة تستعرض جرائم نظام السيسي خلال 9 سنوات

والعام الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، بعد الحكم الأول بسجن الباحث المصري: "استند حكم إدانته إلى محض تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقدت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وسوء إدارة الدولة لوباء فيروس كورونا"، مطالبة بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.