مقابلات

قاض تونسي: سعيّد عزل قضاة رفضوا سجن نواب.. وسيُحاسب

أعرب المسعودي عن رفضه لقرار عزل 57 قاضيا من قبل الرئيس التونسي سعيّد- جيتي
أعرب المسعودي عن رفضه لقرار عزل 57 قاضيا من قبل الرئيس التونسي سعيّد- جيتي

- قرار إعفاء 57 قاضيا هو قرار ظالم ومُسقط استهدف الذين رفضوا سجن نواب الشعب

 

- سعيّد تجاوز الجميع بقراره بما في ذلك مجلس القضاء المؤقت الذي كوّنه والنقابة التي دعمته

 

- لا توجد أي تهمة ضد القضاة المعزولين ولم تصدر بحقهم أي إجراءات تأديبية

 

- سعيّد قرر معاقبتنا بسبب مواقفنا الرافضة للمس باستقلالية القضاء

 

- سعيّد يشتغل في إطار جوقة الدعاية والكذب

 

- سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس وسيُعاقب على أفعاله

أعرب القاضي التونسي مراد المسعودي عن رفضه للمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس قيس سعيّد، والذي ينصّ على عزل 57 قاضيا، من ضمنهم المسعودي.


وفي ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بعزل 57 قاضيا مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.


وشمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.


وفي وقت سابق من الأربعاء، تعهد سعيّد، بنشر مرسوم، قريبا، يكشف أسماء قضاة اتهمهم بـ"تغيير مسار قضايا" وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".


وخلال إشرافه على مجلس الوزراء قال الرئيس التونسي إن التهم الموجهة لقضاة هي "تعطيل التحقيق في ملفات إرهابية وعددها 6 آلاف و268 ملفا، وعدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث"، بحسب صفحة الرئاسة على "فيسبوك".


ومن التهم أيضا، وفق سعيّد، "مساعدة مشتبه فيه بتهمة الإرهاب ومنها منحه الجنسية التونسية والتواطؤ في ما يُعرف "بالجهاز السري" والارتباط بأحزاب سياسية"، بجانب "فساد مالي وارتشاء وثراء فاحش وفساد أخلاقي".

وقال سعيّد إنه "تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر حتى لا يُظلم أحد، وتم التدقيق لمدة أسابيع طويلة في هذه التهم".


وفي مقابلة مع "عربي21"، اعتبر القاضي المعزول مراد المسعودي، أن قرار سعيّد ظالم وليس له أي سند قانوني، مؤكدا أنه لم يتم توجيه أي تهمة ضد القضاة المذكورين بالقائمة.


وشدّد رئيس جمعية القضاة الشبان على أن الرئيس استهدف بقرار العزل بقية القضاة المباشرين من خلال الضغط عليهم من أجل تحقيق مصالحه الشخصية والانتقام من خصومه السياسيين.


وأشار المسعودي إلى أن القضاة المعزولين هم القضاة الذين رفضوا إصدار أحكام بالسجن ضد أعضاء مجلس النواب واتهام الناس باطلا دون وجود أدلة حقيقية، معتبرا أن القرار عقابي بالأساس.


ودعا القضاة إلى التصدي لهذه الحملة، معتبرا أن سعيّد أصبح عارا على الديمقراطية في تونس، وأساء لقرطاج القديمة التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.

وفي ما يأتي المقابلة مع "عربي21":

بداية، ما تعليقكم على قرار إعفائكم ضمن قائمة الـ57 قاضيا التي أعلنها سعيّد؟ 


هذا قرار ظالم ومُسقط، وليس له أي سند قانوني واقعي، هو قرار يُراد به ليس فقط القضاة المذكورين في القائمة، وإنما بقية القضاة المباشرين لمهامهم، حيث يسعى رئيس البلاد إلى السيطرة عليهم من أجل فرض قراراته تجاه معارضيه والانتقام منهم.


القائمة ضمت القضاة الذين احترموا القانون والإجراءات ولم يقبلوا مثلا بسجن أعضاء مجلس النواب أو اتهام الناس باطلا دون أدلة حقيقية، كذلك فإنه تم عزلي بصفتي رئيس جمعية القضاة الشبان ونائبي، بسبب نشاطنا الجمعياتي المساند لاستقلالية القضاء والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي.


هل تم التنسيق مع مجلس القضاء المؤقت أو أي هيئة تأديبية من أجل إصدار قرار الإعفاء؟


جميع القضاة علموا بقرار الإعفاء من خلال الأمر الرئاسي، لم يتم رفع أي قضية تأديبية أو جزائية ضد أي قاضي من المذكورين بالقائمة، لم يقع حتى إجراء أبحاث ضد أي قاض أو عرضهم على التفقدية.


هذا القرار مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، إلا أن الرئيس اتهم هذا المجلس بالتخاذل واتخذ قراراته بمفرده، متجاوزا المجلس كأنه شيء لم يكن، بهدف ضرب نفس المعارضة الموجود في القضاء، الرافض لقضاء السلطة، الذي يستخدمه رئيس الجمهورية لمصالحه الشخصية.


في الحقيقة، هذه قائمة مشرفة تضم قضاة شرفاء نادرين.


هل يمكن اعتبار أن قرارات سعيّد تجاه القضاة جاءت كعقاب لهم بسبب مواقفهم السابقة؟


نعم هي قرارات عقابية ضد القضاة بسبب مواقفهم من القضاء، التي تُصنّف ضمن المواقف القضائية وليست السياسية. القائمة تضم قضاة رفضوا الخضوع للتجاذبات السياسية ولاتجاهات رئيس الجمهورية ونزواته، لكن القاضي الذي يذهب في التوظيف السياسي وينفذ تعليمات رئيس الجمهورية، هو قاض صالح.


سعيّد تجاوز في قراره نقابة القضاة التي دعمته في حلّه للمجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر، في المقابل يستهدف الرئيس جمعية قضاة الشبان لأنها كانت الهيكل الذي وقف في وجهه منذ البداية، حيث إنه يسعى إلى تكريس مشاريعه الفردانية والسطو على القضاء لاستخدامه لفائدة مصالحه الشخصية.


يبدو أن قرارات سعيّد تجاه القضاة أصبحت مرتبطة بندوات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، هل تؤكدون هذه الفرضية؟


سعيّد يشتغل في إطار جوقة كاملة من "فيسبوك" والدعاية والكذب مثل كل الأنظمة الدكتاتورية، هناك إشاعات ضد قضاة، وتتم تصفية هؤلاء القضاة بطريقة شعبوية، حيث ينظّر الرئيس لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات، التي تمكن كل طرف من حق الدفاع عن نفسه وحق مواجهة التهم.


نحن الآن أمام قضاة لا يعرفون حتى التهم التي نُسبت إليهم، وهم قضاة لم تصدر بحقهم أي عقوبات تأديبية ولا جزائية.


ما هي الخطوات القادمة للقضاة؟


على القضاء أن يكون قويا ويتصدى لهذه الحملة، وعلى القضاة الامتناع عن العمل في هذا السياق. فعليا؛ القضاة المعنيون بالإعفاء هم القضاة غير المذكورين بالقائمة، لأنهم تحولوا إلى قضاة سلطة خاضعين للضغط، وأي شخص يأخذ قرارا ضد رئيس الجمهورية سيتم وضعه في قائمة أخرى، وهو أصلا لوّح في خطابه بقائمة أخرى.


بالنسبة لي فإن قرار الرئيس باطل وأنا قاض ورئيس لجمعية القضاة الشبان، وسنناضل من أجل استرداد حقوق القضاة المعزولين وحق القضاء التونسي، ومعاقبة الرئيس شخصيا، لأنه عليه أن يتحمل مسؤولية نتائج أفعاله حيث تحول إلى عار على الديمقراطية في تونس، وضرب البلاد في مقتل، وأضر بصورة قرطاج القديمة، التي عُرفت بديمقراطيتها وبأول دستور في العالم.


التعليقات (3)
عابر سبيل
الخميس، 02-06-2022 07:46 م
منذ نجاح الثورة على الرئيس بن علي، الهارب إلى السعودية 14 من كانون الثاني/يناير 2011 م، وحزب النهضة يرتكب أخطاء سياسية، ولكن الخطأ القاتل الذي سيندم عليه كثيرا هو التصويت لصالح قايد السبسي ضد المرزوقي، الذي يجري دم الثورة في عروقه، والمدافع الشرس عنها، وأَدَّوْا الثمن غاليًا بتصويتهم للرئيس المُنْقَلِب على المؤسسات الدستورية، قيس سعيّد، وهذا بفعل سوء قراءة المشهد السياسي في تونس خاصة، والعالَمَيْ العربي، والأجنبي عامة.
عماد
الخميس، 02-06-2022 02:51 م
الغريب في الأمر أنه في الوقة الذي نبذل فيه الغالي والثمين لاستئصال رئيس الإنقلاب ودماه المتحركة بأيدي الإنقلابي، وجود فرقة من جماعة الغنوشي، في جنوب فرنسا، تساند بعض الجامعيين الذين يعبثون ضدي محاصرة، اعتداءات بالعنف أحيانا ألخ. . كلما اتخذت محام ليمثلني أمام القضاء إلا واتصلوا به لكي يسحب الوثائق التي تدين خصومي هم بعض البحاثة العلميون . ارسلوا لي للمرة الألف، البارحة، بعدما فرضوا أوامرهم على المحامي الذي كلفته بقضيتي ولم يدفع للمحكمة أية وثيقة ولا مذكرة مرافعة،جهلة الغنوشي، ليقنعوني بالتسليم بالأمر الواقع. بل وكذلك، يريدوا مني أن انخرط في لعبتهم القذرة. ألا وهي الموافقة على المنظومة الموجودة، منظومة التدليس والرشوة، ولا أكون ضدها ! وهذا ما أرفضه . اطلب إذا من الغنوشي أن يرجعهم لجادة الصواب
عابر سبيل
الخميس، 02-06-2022 01:26 م
حقيقة الرئيس قيس سعيّد الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية التونسية منذ أكتوبر 2019، ولا أحد يجادل في شرعيته قبل انقلابه على المؤسسات الدستورية، حيث جاء بانتخابات نزيهة وشفافة، ولكن في حقيقته، لقد دَفَع به التيار المعادي لما يسمى بـ"الإسلام السياسي" علما أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أَسَّس الدولة الإسلامية على أرض الواقع وسار الخلفاء الراشدون على نهجه وسنته من بعده، وبنى المسلمون حضارة متقدمة جدا في عصرها بالأندلس مما جرّ عليهم حقدًا وحسدًا وبغضًا كبيرًا من طرف الصليبيين، مما جعلهم يُسَخِّرون جميع الإمكانيات المتاحة لطرد المسلمين والاستفادة من كتبهم وتقدمهم في جميع الميادين، وهذا ما حصل بالفعل بعد ما يسمى بـ "الحروب الصليبية"، وكان هذا العمل الفظيع هو النواة الصلبة للنهضة الأوروبية. وبالرجوع إلى واجهة الخصوم السياسيين المعادين للإسلام السياسي في تونس، المُنقَلِب على الشرعية، قيس سعيّد، فقد استغل المسلمين وحزب النهضة خاصة للوصول إلى رئاسة البلاد بِشِعارَيْهِ المكذوبين "التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة" "إسرائيل" وهو صهيوني أكثر من السيسي ويوسي كوهين، و "الشعب يريد" والشعب التونسي المقهور كإخوته من العرب يريد: (العزة، الكرامة، العدالة الاجتماعية، العيش الكريم ...) وليس تعطيل مؤسسات الدولة.