"القضاة الشبان": رئيس تونس يخوض ثورة مضادة ضد القضاء

قال رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي، الجمعة، في تصريح لـ"عربي21"؛ إن الرئيس قيس سعيد "يخوض ثورة مضادة ضد القضاء".

وأكد المسعودي أن "الرئيس يحاول السيطرة على القضاء والسيطرة عليه من خلال العودة به إلى فترة حكم بن علي".

وأوضح أن "ثورة مضادة ضد القضاة تعني السيطرة على المجلس الأعلى للقضاء من خلال التحكم بتركيبته ووضع اليد عليه".

 

اقرأ أيضا: القضاة في تونس يستمرون بالتصعيد ضد إجراءات سعيد

واعتبر المسعودي من أن "ما يحصل اليوم في المرفق القضائي لم يحدث في أي حقبة تاريخية، ولا في  أي دولة من العالم".

وحول إضراب القضاة، وذلك بعد دعوة الجمعية بالتمديد إلى الجمعة، أوضح المسعودي أن "هناك قضاة تمسكوا بالإضراب اليوم، وهناك عدد آخر لم يتجاوب".

 

 

 

وكانت جمعية القضاة قد دعت القضاة إلى إضراب عام امتد على يومين، في حين طالبت جمعية القضاة الشبان بالتمديد ثلاثة أيام، أي إلى اليوم الجمعة.

 

مراسلة سعيد

وكشف المسعودي عن أن الجمعية راسلت الرئيس سعيد خلال تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي تدعوه إلى التشاركية في الإصلاح، ولكن كان رد الرئيس بالصمت وعدم التجاوب.

بدورها، قالت الكاتبة العامة للجمعية ليلى الدوس، في تصريح لـ"عربي21"؛ إن القضاة "يرغبون في الإصلاح، ولكن بطريقة تشاركية وليس بصفة أحادية".

واستنكرت القاضية عدم التجاوب مع رسالة الجمعية، وقالت: "صمت رهيب من الرئيس، وهو ما يطرح عدة تساؤلات".

 

اقرأ أيضا: سعيّد: مرسوم حل الأعلى للقضاء جاهز.. النهضة تعلق وقلق دولي

وعن الهيئة الوقتية التي ستعوض المجلس الأعلى للقضاء بعد حله، قالت القاضية الدوس: "نحن نرفض هذه الهيئة، ولنا مخاوف جدية من أن تكون مسيسة، لأنها ستكون وفق التعيينات، فلماذا لا تتم استشارة القضاة؟ وهل ستكون التعيينات بالموالاة أم وفق المهنية؟ حقيقة هناك مخاوف".

 

ولم تحسم بعد الجمعية التونسية للقضاة الشبان خطواتها التصعيدية للفترة القادمة، ولكن المسعودي أكد أنها ستكون عبارة عن ردة فعل قوية.

عريضة لعمداء وأساتذة قانون  

وعلى صعيد متصل، أصدر عدد كبير من عمداء كليات الحقوق وعدد من أساتذة القانون الدستوري بيانا، أكدوا فيه رفضهم حل المجلس الأعلى للقضاء.

وطالب العمداء والأساتذة الرئيس بالتراجع فورا عن قرار الحل.

وعبروا في عريضة وصلت إلى "عربي21" نسخة منها، عن رفضهم لما اعتبروه "سياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم ولنهجه الانفرادي بالحكم".