صحافة دولية

إيكونوميست: تجنيس الأجانب في الخليج.. غموض وكسر للمحرمات

جنّست الإمارات في الآونة الأخيرة العديد من الأجانب- جيتي
جنّست الإمارات في الآونة الأخيرة العديد من الأجانب- جيتي

نشرت مجلة "ايكونوميست" تقريرا تناولت فيه خطوات تجنيس الأجانب في دول الخليج.

 

وقالت؛ إن كمال (وافد هندي) سيضطر قريبا إلى المغادرة؛ إذ شغل وظائف مكتبية في البحرين منذ التسعينيات. دفعوا أجورا جيدة بما يكفي لإلحاق أطفاله بالمدرسة وتوفير شيء من المال وبدأ التقاعد يلوح في الأفق. ومع ذلك، فهو يرى أن هذا الاحتمال مقلق. إنها تعني تذكرة ذهاب فقط للعودة إلى مكان لم يعش فيه منذ عقود. يقول: "سأترك مكانا به كل ذكرياتي لبلد لا أعترف به".

 

وتاليا ترجمة التقرير كاملا:

 

مثل هذه القصص شائعة في الخليج. من بين 59 مليون شخص يعيشون في مجلس التعاون المكون من ستة أعضاء، نصفهم تقريبا من الأجانب. البعض يبقى لبضع سنوات ويقضي الآخرون حياتهم العملية كاملة. ومع ذلك، يصل الجميع تقريبا على أساس أنه يجب عليهم المغادرة في نهاية المطاف.


ولطالما شعرت دول الخليج بالقلق من فكرة منح الجنسية للمغتربين. ويخشى السكان المحليون من تغيير هويتهم الوطنية. والحكومات ليست حريصة على تقديم خدمات مكلفة للأجانب. بالنسبة لمعظم الأجانب، تنطوي الحياة في الخليج على سلسلة من تأشيرات العمل قصيرة الأجل: عندما تتوقف إنتاجيتك، تنتهي إقامتك.


وهذا يتغير ببطء. في كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإمارات أنه يمكن ترشيح بعض الأجانب، مثل الأطباء والمخترعين والعلماء، للحصول على الجنسية.

 

وقالت السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر؛ إنها قامت بتجنيس عدد غير معروف من الوافدين. وتقدم معظم دول الخليج الآن تأشيرات إقامة طويلة الأمد لا تتطلب عملا. يسمح مخطط جديد في الإمارات للوافدين بالتقاعد في الدولة بدلا من العودة إلى الوطن.

 

اقرأ أيضا: ما دلالات تجنيس الرياض رجال دين؟ "الطريقة الإماراتية" حاضرة


لا يعتبر أي من هذا "طريقا إلى المواطنة" كما قد تحدده العديد من الديمقراطيات الليبرالية. فقط مجموعة النخبة مؤهلة: يمكن للعالم الموهوب أن يصبح مواطنا إماراتيا، لكن ليس العامل الذي ينظف له مختبره. الأرقام صغيرة. ستجنس الإمارات العربية المتحدة حوالي 1000 شخص فقط في السنة، أو 0.01% من سكانها. ترتبط التأشيرات طويلة الأجل بالثروة، ومشروطة بمتطلبات الدخل أو الاستثمار التي تعني استبعاد معظم العمال.

 

ومع ذلك، فإن هذه الخطوات الصغيرة تكسر المحرمات التي طالما كانت مفروضة. في عام 2013، نشر سلطان القاسمي، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الشارقة، وهي جزء من الإمارات، مقال رأي يحث الدولة على تجنيس الأجانب الموهوبين. فتسبب في ضجة. ورد العديد من الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعلامة تصنيف "هذا الكاتب لا يمثلني".


وتثير الخطوات أسئلة معقدة حول الجنسية والهوية في دول مجلس التعاون الخليجي. حتى بالنسبة للخليجيين المولودين (عرب الخليج)، فإن الجنسية ليست حقا يتمتع به على قدم المساواة. إذا تزوج البحريني من أجنبية، فيجوز لزوجته التقدم بطلب للحصول على جنسيته ويستلمها أطفاله تلقائيا.

 

ومع ذلك، فالعكس لا يضمن نفس الحقوق. عندما تتزوج امرأة خليجية من أجنبي، يعامل أطفالها عادة كأجانب. يجوز للأم في البحرين كفالة معالين حتى سن الثامنة عشرة وتجدد أوراقهم كل سنتين. بعد ذلك، يجب على الأطفال تأمين إقامتهم أو المغادرة. يقول علي الدرازي، رئيس وكالة حقوق الإنسان التي تديرها الدولة في البحرين: "يمكنك أن تتخيل أن هذه القضية تؤدي إلى الكثير من الشكاوى".


وأثار مخطط الجنسية الجديد في الإمارات نقاشا نادرا حول مثل هذه الأشياء. ونشرت جواهر القاسمي زوجة حاكم الشارقة تعليقا مقتضبا على تويتر: "تجنيس أبناء المواطنات. هذا طلب". وعبر إماراتيون آخرون عن مشاعر مماثلة.

 

كما يوجد في العديد من دول الخليج سكان ما يسمى البدون (أشخاص "بدون أوراق")، الذين لم يسجلوا كمواطنين عند الاستقلال. الكويت لديها ما لا يقل عن 100.000 منهم. فهم مستبعدون بشكل عام من الوظائف الجيدة والخدمات الاجتماعية. سيحصل المواطنون الجدد على حقوق محرمة على بعض المواطنين لمدة نصف قرن.


يتمتع الأجانب المتجنسون في الإمارات بحرية العيش والعمل في دولة غنية، والسفر بجواز سفر يصنف على أنه أحد أكثر جوازات السفر فائدة في العالم. الحكومة غامضة بشأن ما إذا كانوا سيتمتعون بامتيازات أخرى. الإماراتيون المولودون في البلاد يتلقون كل شيء من خطط الهواتف المحمولة الأرخص ثمنا إلى قروض الإسكان بدون فوائد. يحصل البعض على منح تصل إلى 70 ألف درهم (19 ألف دولار) عند الزواج.

 

إذا كانت الحقوق غير واضحة، كذلك المسؤوليات. منذ عام 2014، طلب من الرجال الإماراتيين أداء الخدمة العسكرية. لا يوضح القانون ما إذا كان المواطنون المتجنسون (أو أحفادهم) يواجهون نفس العبء – وربما ليس كذلك، حيث يبدو أنه لا يوجد شرط بإلمامهم بالعربية. وسيسمح لهم بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية، في حين لا يمكن للإماراتيين المولودين في البلاد حمل جواز سفر ثان. يشعر البعض بالقلق من أن الحكومة قد خلقت نموذجا من مستويين للمواطنة.


قانون الجنسية هو جزء من حزمة الإصلاحات الشاملة التي نفذتها دولة الإمارات خلال العام الماضي. يمكن للأزواج غير المتزوجين الآن العيش معا بشكل قانوني. ويمكن للمسلمين أن يشربوا الخمر.

 

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، قررت العاصمة أبو ظبي السماح بالزواج المدني لغير المسلمين. وأعلنت دولة الإمارات في 7 كانون الثاني/ ديسمبر، أنها ستحول القطاع العام إلى أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة، حيث كان من الأحد إلى الخميس، مما يجعله متزامنا مع معظم دول العالم (ولكن بعيدا عن العديد من الدول العربية).


وجزء كبير من هذا يضفي الشرعية على الواقع: هناك الكثير من المتعايشين العازبين والمسلمين الذين يشربون الخمر في دبي. ومع ذلك، جاءت التغييرات مع القليل من النقاش العام في بلد يكاد يكون فيه مجال النقد غير موجود.


الشيء نفسه ينطبق على مخططات التجنس. حتى قبل طفرة النفط، كانت المدن الساحلية في الخليج وطرق الحج بمنزلة بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات. يضم مواطنوهم اليوم عددا كبيرا من السكان العجم، الذين ينحدر أسلافهم من بلاد فارس، والعرب المنحدرين من أصل أفريقي، وهم أحفاد من جلبوا من شرق أفريقيا إلى المنطقة كعبيد. كان التنوع، ولا يزال، أحد نقاط القوة في المنطقة، لكن بدرجات متفاوتة؛ يعيش السكان المحليون بمعزل عن الأجانب في وسطهم؛ لباسهم مميز ويعملون في الغالب في القطاع العام. لا أحد يعرف كيف سينسجم المواطنون الجدد مع هذه البيئة.


على الرغم من أنهم كسروا أحد المحرمات، إلا أن حكام الخليج لم يغيروا الميثاق الاجتماعي الذي يتعامل مع الجنسية على أنها هدية تمنح لمن هو جدير من السكان. وقد قاموا الآن بتوسيع مجموعة السكان الجديرة بالجنسية من أجل جذب الأجانب الموهوبين والاحتفاظ بهم - وهو جزء من تدافع أوسع لتنويع الاقتصادات النفطية. بالنسبة لمعظم الأجانب والعديد من السكان المحليين، سيظل الطريق إلى الجنسية مسدودا.

 

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)


التعليقات (2)
محمود الطحان
الأحد، 12-12-2021 06:50 ص
منذ عام 1971 وأنا اعيش في سلطنة عمان ومن طيب اهلها وعدالة حكامها لم افكر يوما بتقديم طلب الجنسيه لأنهم لا يعاملون الوافد العربي كغريب عليهم واجتهدت وكونت شركة مقاولات مختصه بشق الطرقات وعشت بأمن واستقرار واسرتي حتي جاء حظي السىء ودخل معي شريك من كبار رجال الأمن وبدون اطاله استولي علي شركتي بعد أن استخدم أساليب الإيقاع بالمجرمين اوقعني بخداعه وبدون أي خجل أو ضمير او وازع ديني وفور استيلاؤه علي حقوقي بنفس اليوم اصيب بمرض عجز عنه الطب الحديث عن علاجه وتقدمت بمظلمتي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه وقمت بتسليمها لجلالته بيديه الكريمتين ووعدني خيرا وانتظرت أكثر من شهرين ولم يصلني شئ وسافرت إلى أمريكا وبعد سفري بفتره اتصل بي صديق تركت عنواني بمظلمتي للسلطان وأخبرني بأن وزارة البلاط السلطاني يريدونحضوري شخصيا ولم استطع قبل حصولي على الجرين كارد وبعد حضوري بدأت معاناه جديده بمراجعة البلاط السلطاني اسبوع ورا أسبوع حتي تجاوزت فترة الستة أشهر وفقدت اقامتي وراحت علي الجنسيه الأمريكيه كنت استحقها عام 2008 وبهذا فقدت تأمين صحي مجاني طيلة حياتي في أمريكا وطال ترددي علي معظم الدوائر الحكومية من ديوان إلي محكمه عليا إلي أجهزة الأمن دون نتيجه حتي يومنا هذا وها انا أصبت بسرطان البنكرياس ولم يتبقي لي حسب الأطباء الكثير في هذه الحياه حتي إقامتي تم رفض تجديدها لأنني تجاوزت السبعين يعني مثل خيل الانجليز ربما يقرأ تعليقي هذا أحد رجال الأمن وتركبه العزه بالإثم علي كلامي هذا لكنني لم أعد اكترث مادمت اطالب بحقي..والله إن حكام هذا البلد من اعدل الحكام أسره عريقه منذ اكثر من قرنين وهم موضع إحترام وتقدير العالم بأسره..أما عن الشعب العماني فهو من اطيب شعوب الأرض قاطبة والجميع يشهد بذلك لكن بعض المسؤلين هم من يمارس هواية الظلم للاخرينن رغم ثقتي التامه بأن جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته أمر بانصافي ورد حقوقي لأنه يكره الظلم طيلة فترة بناء هذا الوطن العظيم بتراثه واهله وأسرته الحاكمه ..هذه جزء بسيط من مصيبتي التي حلت بي علي يد إنسان بلا ضمير عاش سنوات طويلة قضاها في المستشفيات دون أن يعود عن ظلمه
محلل سياسي متواضع
السبت، 11-12-2021 07:37 ص
نتيجة الجهل السياسي المطبق ، يرتضي بعض المتحكمين في بعض بلدان العالم الثالث بتنفيذ أوامر الاستعمار بسبب رعبهم الشديد منه . كانت سنغافورة جزءاً من ماليزيا ، فقام الاستعمار بتشجيع صينيين على الاستيطان فيها مع تجنيسهم حتى صاروا أغلبية في الجزيرة ثم جرت المطالبة باستفتاء على ما يسمى "حق تقرير المصير" فاختار السكان المستوردون الانفصال عن ماليزيا و اعترفت ما تسمى"هيئة الأمم المتحدة " بسنغافورة كدولة مستقلة . جرى تغيير التركيبة السكانية أيضاً في تيمور (إحدى جزر اندونيسيا) و في جنوب السودان و بنفس اللعبة "استفتاء ثم اختيار انفصال ثم استقلال" صارت تلكما دولتين . قد يتكرر الأمر في بلدان الخليج إلا إذا تمت مواجهة المؤامرة بشجاعة .

خبر عاجل