موقع عبري: بنوك السلطة تؤخر دخول المنحة القطرية إلى غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن آخر تطورات دخول أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة المحاصر، والمخصصة للعائلات الفقيرة.

ونقلا عن مصادر في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أفاد موقع "واينت" الاخباري التابع لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، بأن "النظام المصرفي والنقدي الفلسطيني يعارض خطة تحويل المنحة القطرية إلى قطاع غزة عن طريق السلطة الفلسطينية، بسبب المخاوف من إمكانية تعريضها لدعاوى قضائية تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب جراء تنفيذ التحويلات".

وبحسب ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي، فإنها "تدار خلال الأسابيع الأخيرة مفاوضات بين قطر والسلطة الفلسطينية، بشأن المدفوعات للمحتاجين في قطاع غزة، وتوصل الجانبان إلى مسودة تفاهم، لكنه ليس اتفاقا موقعا ونهائيا، بموجبه ستستمر قطر بتمويل المنحة، لكن لن يتم توزيعها بقطاع غزة نقدا عن طريق إسرائيل".

وبحسب "الاتفاق الجديد، سيتم تحويل المنحة إلى البنوك العاملة تحت إشراف السلطة وسلطة النقد الفلسطينية، وهذه البنوك ستقوم بتحويل الأموال لفروعها بقطاع غزة، حيث سيتم تحويل 100 دولار لكل عائلة، بواقع 100 ألف عائلة محتاجة، والتي تم اختيارها بموجب بنك معلومات".

 

وجاء في الاتفاق الغير موقع، "دفع معاشات 27 ألف موظف في حكومة غزة، بواقع إجمالي مبلغ 7 ملايين دولار، و10 ملايين دولار خصصت لشراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء من شركة إسرائيلية، تنقل مباشرة للمحطة".

وبموجب الاتفاق المذكور، "ستحصل البنوك الفلسطينية على عمولة شهرية بقدر ربع مليون دولار، مقابل التزامهم بالحرص على توفير أموال سائلة بالدولار للعائلات المحتاجة".

 

وفي تعليقها على ما أوردته وسائل الإعلام العبرية، نفى محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم اليوم الخميس، "علم سلطة النقد والمصارف الخاضعة لرقابتها بما تداولته بعض وسائل الإعلام من اتفاق حول تسهيل تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة من أجل دفع رواتب ومستحقات لحكومة الأمر الواقع في غزة"، بحسب تعبيره. 

وزعم المحافظ في بيان له وصل "عربي21" نسخة عنه، أن "سلطة النقد والمصارف ملتزمون بتطبيق أفضل المعايير الدولية خاصة المتعلقة بقواعد اعرف عميلك". 

ويعاني القطاع المحاصر، من تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والمعيشية جراء حصار الاحتلال المتواصل والمشدد، والعقوبات التي فرضتها السلطة على القطاع، ما تسبب في تفاقم الفقر والبطالة، واستمرار مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي تزيد من معاناة مختلف الفئات.

وما ساهم في زيادة معاناة أهالي القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة: العدوان الإسرائيلي الأخير، وتفشي وباء كورونا، ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إجراءات مواجهة الوباء التي تسببت في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية التي تعاني أصلا من الحصار.