المشيشي: سأسلم رئاسة الحكومة لمن يكلفه قيس سعيد

أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء الاثنين، أنه سيسلم منصبه للشخصية التي يسميها رئيس البلاد، قيس سعيد.

 

وفي أول تصريح رسمي له منذ قرارات سعيد، التي وصفت بـ"الانقلابية"، قال المشيشي: "أعلن عن عدم تمسّكي بأي منصب أو أي مسؤولية في الدولة".

 

وأوضح المشيشي، في بيان عبر "فيسبوك"، أن قراره يأتي من "منطلق الحرص على تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان في وقت هي فيه في أشد الحاجة إلى تكاتف كل القوى للخروج من الوضعية المتأزّمة التي تعيشها على كافة المستويات، فإني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أكون عنصرا معطّلا، أو جزءا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدا، ومحافظة على سلامة كل التونسيين".

 

وأضاف: "سأتولّى تسليم المسؤولية إلى الشخصية التي سيكلّفها السيّد رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة، في كنف سنّة التّداول التي دأبت عليها بلادنا منذ الثورة، وفي احترام للنّواميس الّتي تليق بالدولة، متمنّيا كلّ التوفيق للفريق الحكومي الجديد".

 

اقرأ أيضا: أحزاب وكتل برلمانية وازنة ترفض انقلاب سعيّد وتطالبه بالتراجع

 

 

ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الإثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.

 

وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).