مجلس الأمن يحث جميع الأطراف على الحوار بشأن سد النهضة

حث مجلس الأمن جميع الأطراف على الحوار بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤيدا بذلك جهود الاتحاد الأفريقي للوساطة.

 

وأيد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، جهود الوساطة التي يجريها الاتحاد الأفريقي بين إثيوبيا ومصر والسودان في النزاع حول تشغيل سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، وحثوا جميع الأطراف على استئناف المحادثات.

ودعت مصر والسودان المجلس إلى التحرك للمساعدة في حل النزاع، بعدما بدأت إثيوبيا هذا الأسبوع ملء خزان السد للعام الثاني. وتعارض إثيوبيا تدخل مجلس الأمن.

وقالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: "يمكن التوصل إلى حل متوازن وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة من خلال الالتزام السياسي من جميع الأطراف".

وأضافت: "هذا يبدأ باستئناف المفاوضات الموضوعية المثمرة. ينبغي عقد هذه المفاوضات تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وينبغي استئنافها على وجه السرعة"، وذكرت أن الاتحاد "هو المكان الأنسب لمعالجة هذا النزاع".

ولا يود كثير من الدبلوماسيين بالمجلس تدخله في النزاع، إلى مدى أكثر من عقد اجتماع اليوم الخميس، خشية أن يشكل ذلك سابقة قد تسمح لدول أخرى بطلب مساعدة المجلس في نزاعات مائية.

 

اقرأ أيضا: خبراء يحذرون من استجابة دول حوض النيل لدعوة أثيوبيا بشأن السد

ووزعت تونس مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن يدعو إلى التوصل إلى اتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر بشان تشغيل سد النهضة خلال ستة أشهر. غير أنه لم يتضح بعد متى يمكن طرحه للتصويت.

ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري المجلس إلى تبني القرار.

وأضاف: "لا نتوقع من المجلس صياغة حلول للقضايا القانونية والفنية المعلقة، كما لا نطلب من المجلس فرض شروط التسوية".

وقال: "هذا القرار سياسي بطبيعته والغرض منه.. إعادة إطلاق المفاوضات".

وحثت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، المجلس أيضا على التحرك بالدعوة إلى استئناف المفاوضات، ومطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي أولاتشيو إن الاتفاق بشأن تشغيل السد الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار "في المتناول"، وقال إن مطالبة مصر والسودان باجتماع مجلس الأمن أمر مؤسف.

وقال للمجلس: "ندعو أشقاءنا المصريين والسودانيين إلى أن يدركوا أن حل قضية النيل لن يأتي من مجلس الأمن. لا يمكن أن يأتي الحل إلا من خلال مفاوضات حسنة النية".

واقترح سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تجتمع الدول وهي في نيويورك لمحاولة تسوية بعض القضايا.

 

ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، لكنه يشكل بالإضافة إلى ذلك مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرومائية في منطقة أفريقية قاحلة.

وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وروندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا. 

ويقدر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. 

ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا بالنيل الأبيض في الخرطوم ،ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط. 

السد الأكبر في أفريقيا

أطلقت إثيوبيا في عام 2011 المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق من نحو 6500 ميغاوات.

يقع سد النهضة على النيل الأزرق على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1,8 كلم وارتفاعه 145 متراً.

بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد في منتصف عام 2020.

إمدادات مائية 

 

 يمدّ النيل مصر، البلد القاحل الذي يعد 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاته المائية والزراعية.

وتتمسك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل، الذي تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أي مشاريع على النهر. 

وفي عام 1959، حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان. 

لكن في عام 2010، وقعت دول حوض النيل على اتفاق جديد رغم معارضة مصر والسودان، ينص على إلغاء حق النقض الذي تتمتع به مصر، ويسمح بإقامة مشاريع ري وسدود لإنتاج الكهرباء.

قضايا حاسمة 

تؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، على أن مشروع سد النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه. 

وتخشى مصر من جهتها من وتيرة امتلاء الخزان الضخم لسد النهضة، الذي يتسع لـ74 مليار متر مكعب من المياه، ومن أن ملء هذا الخزان خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر.

تعتبر مصر المشروع تهديدا "وجوديا" لها، فيما حذر السودان من "مخاطر كبيرة" على حياة الملايين من الناس. 

وبعد تسع سنوات من الجمود في المفاوضات، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي، اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، محادثات للتوصل إلى اتفاق، لكنها فشلت.

وتعثرت مفاوضات أخرى برعاية الاتحاد الأفريقي منذ نيسان/ أبريل. وأكدت مصر والسودان أنهما لن يستبعدا أي خيار للدفاع عن مصالحهما. 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت مصر ثم السودان أن أديس أبابا أبلغتهما ببدء مرحلة الملء الثانية للسد، وهي عملية لم تؤكدها رسميًا إثيوبيا التي تقول إن إضافة المياه إلى خزان السد هي عملية طبيعية، خاصة خلال موسم الأمطار.