مصدر: الاحتلال تراجع عن ربط الإعمار وفك الحصار بملف الأسرى

كشفت مصادر خاصة، عن آخر التطورات ونتائج الوساطة المصرية بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي، من أجل عودة الأوضاع لما كانت عليه قبل العدوان الأخير، مشيرة إلى أن الاحتلال تراجع عن ربط ملف الإعمار وفك الحصار بقضية الجنود الأسرى.

 

وكشف مصدر فلسطيني مطلع ومقرب من المقاومة لـ"عربي21"، أن "صلابة موقف المقاومة نجح في إرغام الاحتلال على فصل ملف الحصار والإعمار عن ملف الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".  

وأوضح المصدر أنه في الوقت الذي تبذل فيه مصر جهودا للضغط على الاحتلال من أجل عودة الأمور إلى ما كانت عليه (قبل العدوان الأخير)، فإن الاستجابة من طرف الاحتلال بطيئة، ولا نستطيع القول بأن كل ما تطالب به المقاومة قد تحقق". 

وأفاد بأن "ما تطالب به المقاومة هو فتح كامل للمعابر، وعودة الحركة للأفراد والتجارة كما كانت عليه، والسماح بإدخال مواد البناء ولوازم الإعمار، إضافة لحرية الصيد البحري". 

وتابع: "إضافة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود من جانب الاحتلال بما في ذلك المنحة القطرية التي تستفيد منها العائلات الفقيرة"، منوها إلى أنه "لا تزال الفرصة مفتوحة أمام الإخوة المصريين لممارسة مزيد من الضغط". 

 

اقرأ أيضا: غانتس يهدد بمنع إعمار غزة.. والفصائل تطالب الوسطاء بالتدخل

وللوقوف على الجديد بشأن مساحة الصيد المسوح بها، أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عياش، في تصريح خاص لـ"عربي21"، أنه "لا جديد بشأن زيادة مساحة الصيد حتى الآن، والمساحة المسموح بها الآن فقط 9 أميال". 

وفي ذات الشأن، أفاد موقع "i24" الإسرائيلي نقلا عن "مصادر إسرائيلية"، أنه "ابتداء من اليوم الاثنين سيتم إدخال الوقود من إسرائيل لمحطة توليد الطاقة في قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم". 

وذكر أن "القرار اتخذ بعد تقييمات أمنية بالموضوع وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، والأمر مشروط ومرتبط بالحفاظ على الاستقرار الأمني".

وأكدت هيئة البث الرسمية "كان" التابعة للاحتلال، أن "هناك اتفاقا بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية؛ وهو الاتفاق الوحيد بشأن قطاع غزة فقط حول إدخال الوقود ابتداء من اليوم الاثنين إلى القطاع، بوساطة الأمم المتحدة، على ضوء الهدوء الأمني في الأيام الأخيرة". 

واعتبر الموقع، أنه "عمليا، يجري الحديث عن استئناف جزئي للمنحة القطرية الشهرية التي تبلغ 30 مليون دولار، جزء منها مخصص لمحطة توليد الطاقة في غزة، وجزء آخر للأسر المحتاجة وجزء ثالث لموظفي غزة".

ونبه إلى أن "الجانب المتعلق بمحطة الوقود هو ما تم استئنافه، والمرة الأخيرة التي تم بها إدخال المنحة القطرية لغزة"، وكان في شهر أيار/ مايو الماضي، قبل 4 أيام من العدوان الإسرائيلي العسكري الأخير على قطاع غزة الذي استمر 11 يوما.

 

ومساء الأحد، قال مبعوث الأمم المتحدة تور وينسلاند، في تغريدة عبر تويتر، إنه تم "استئناف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة اعتبارًا من يوم الاثنين، بتمويل قطري وفقا للاتفاقية بين مكتب الأمم المتحدة وقطر، سنواصل العمل مع جميع المعنيين لترسيخ وقف إطلاق النار ومساعدة أهالي القطاع".