توقيف 15 موظفا حكوميا في العراق بتهم فساد

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، عن توقيف 15 موظفا حكوميا، بينهم مدير شركة في محافظة كركوك (شمالا) بتهمة الفساد.

وأوضحت الهيئة المعنية بملاحقة الفساد (رسمية) في بيان، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرر توقيف مدير عام شركة تجارة الحبوب (حكومية) في كركوك، و14 موظفا في الشركة استنادا إلى قانون العقوبات"، دون الإشارة إلى أسمائهم.

وقالت إن "توقيف المتهمين جاء بعد صدور أوامر قبض بحقهم على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام، ووجود تلاعب في درجة جودة محصول الحنطة، وكذلك سرقة كميات من هذا المحصول".

 

اقرأ أيضا: أوامر قبض واستدعاء مسؤولين بالعراق بتهم فساد

وأكدت الهيئة أن "قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من 7 مليارات دينار (نحو 4.8 مليون دولار)".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وشكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في آب/ أغسطس الماضي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

 

اقرأ أيضا: FT: كردستان العراق تتجاهل الديمقراطية والفساد فيها كبير

 

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 أيار/ مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.