موسكو تستعد لتصنيف مؤيدي نافالني "جماعة متطرفة"

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن موسكو تستعد لحظر الشبكات السياسية المؤيدة لزعيم المعارضة أليكسي نافالني وتصنيفها جماعات متطرفة.

وأشارت إلى أن محكمة في موسكو تستمع خلال جلسة مغلقة، الاثنين، إلى طلب المدعي العام إعلان جماعة نافالني السياسية ومؤسسة مكافحة الفساد التابعة له منظمات متطرفة.

وقالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن ذلك سيكون "أحد أخطر الضربات على حق حرية التعبير وتكوين الجمعيات في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفييتي".

يقارن نشطاء المعارضة بين قبضة بوتين المشددة بشكل متزايد والحكم السوفييتي السابق، وسط استياء شعبي متزايد من انخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال مدير مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، زدانوف، الذي فر من البلاد في وقت سابق من هذا العام: "هذا يذكرني بالمحاكمات السوفييتية عندما يتم الإعلان عن شخص جاسوس أو عميل أجنبي وبعد ذلك ستكون هناك محاكمة سرية مغلقة. بوتين يحاول إعادة روسيا إلى الماضي السوفييتي".

وإذا ما انحازت المحكمة إلى طلب المدعي العام، فستضعهم إلى جانب تنظيم الدولة والقاعدة وطالبان في نظر السلطات الروسية، حيث سيؤدي استمرار العمل في المنظمات التابعة لنافالني إلى السجن لمدة ست سنوات على الأقل.

ومن الممكن أن يتسبب ارتداء قمصان عليها شعار نافالني "روسيا ستكون سعيدة" إلى السجن أيضا، وسيكون التبرع للمنظمات التابعة أقرب إلى دعم الإرهابيين، مع عقوبات تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، فضلا عن إعادة تغريد مقاطع الفيديو السابقة لمجموعة نافالني، والتي تكشف فساد السياسيين والبيروقراطيين الروس، قد تعني أيضا السجن.

ومنعت السلطات الروسية، نافالني، والعديد من حلفائه من خوض الانتخابات وجرمت الدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها أو المشاركة فيها بشكل متكرر، فيما فر الكثير منهم إلى المنفى لتجنب السجن.